جدد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني السوداني في اجتماعه مساء أول أمس برئاسة الرئيس عمر البشير التزامه بالمضي قدماً في برنامجه الرامي للحفاظ على الوحدة الوطنية عبر ممارسة أهل الجنوب لحق تقرير المصير الذي أكد التزامه بموعده المحدد في اتفاق السلام الشامل. واعتبر المكتب في بيان نقلته وكالة أنباء السودان سونا أن الحفاظ على وحدة الوطن يمثل التزاماً اخلاقياً لا يقبل التراجع عنه داعياً الحركة الشعبية لتحرير السودان للعمل من أجل توفير الحريات للعمل السياسي بالجنوب للقوى السياسية الأخرى من أجل تحقيق الوحدة. وأعلن المكتب القيادي مضيه قدماً في تنفيذ التزام التنمية وبرنامجه الانتخابي دون الالتفات للأصوات الداعمة للانفصال. وأوضح أنه اطلع على جهود الهيئة القومية لدعم الوحدة الوطنية حيث أكد الحزب أنه سيظل يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف ودعم الخيار باستقطاب الشركاء من منطلق أن الاستفتاء والوحدة قضية وهم وطني. إلى ذلك دعا والي ولاية شمال دارفور السودانية عثمان محمد يوسف كبر المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي ودولة المانيا بوجه خاص للعب دور أكثر إيجابية في سبيل معالجة قضية دارفور علاجاً جذرياً وذلك بالضغط على الحركات المسلحة غير الموقعة للحاق بمفاوضات من أجل الوصول إلى سلام ينهي معاناة أهل دارفور. كما دعا كبر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السودان سونا إلى المساهمة في إعادة تأهيل المرافق الخدمية المختلفة ودعم مشاريع البنى التحتية والتنموية وتوفير معينات العودة التطوعية للنازحين. وجاء كلام كبر خلال لقائه أمس الدكتور وولف روتان بورن وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية بمقر حكومة الولاية بالفاشر حيث شدد على ضرورة أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بدارفور بعيداً عن الأجندة الدولية الخاصة. ونفى كبر وجود ما يسمى بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية بدارفور معتبراً ذلك إدعاءات من المحكمة الجنائية الدولية ومخططات من الدول الغربية تهدف إلى النيل من السودان مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية مقارنة بالأعوام الماضية مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية مستقرة ولا يوجد بها أي تدهور برغم النقص في كميات الغذاء التي تم تقليلها من قبل المنظمات التطوعية العاملة في المجال الانساني. من جهته أوضح وزير الدولة الألماني أن زيارته تأتي بغرض الوقوف على الأوضاع بدارفور بجانب التعرف على وجهة نظر الحكومة السودانية حول الحلول لمشكلة دارفور وما يمكن أن تقدمه المانيا في هذا الصدد من دعم في سبيل إحلال السلام بدارفور. وأشاد بورن بالجهود التي بذلتها حكومة الولاية في سبيل اطلاق سراح الرهينتين اللتين قد تم اختطافهما مؤخراً معلناً بأنه سيلتقي في الخرطوم مساعدي رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين في الحكومة السودانية لمناقشة سير اتفاقية السلام الشامل والاستفتاء وتداعياته وأثره على السلام بدارفور.