(التيار) ساخن.. بارد أرفعوا (الدعم) المزعوم.. وحاسبونا ! محمد وداعة لاتزال الحكومة تقوم بابتزاز المواطنين بتكرار زعمها أنها تقوم بدعم الوقود والكهرباء والدقيق والدواء، وقد قلنا من قبل، ونقول الآن إن تصريحات المسؤولين عن الدعم ماهي إلا دعاية سياسية لا سند لها، مرات عديدة تحدينا وزير الكهرباء والآن نتحدى أي مسؤول يتحدث عن أي دعم في أي قطاع بأن الأرقام تكذبه وتدحض مزاعمه، الحقيقة أن الحكومة هي التي تستثمر وتتربح من المواطنين، وكل سياساتها قائمة على إفقار المواطنين بطريقة منظمة وممنهجة، فكل السلع والخدمات التي تحتكرها أو تسيطر على بيعها الحكومة تحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن، أموال ضخمة يضيع بعضها ويتخطف الفاسدون والجشعيون ماتبقى، الحكومة تخفي عامدة حقيقة الصرف والإيرادات بهدف إظهار دعمها المزعوم للمواطنين، وهذا إفتراء لا دليل عليه، بل كل الشواهد والأدلة تثبت أن الحكومة تقوم بالمتاجرة مثلها مثل أي (رجل أعمال)، وتبقى أن تعلن البلاد إقطاعية ونحن رعاياها (سخرة)، ماعدا قلة من أهل الحكم ومن جاورهم، وإليكم ما نقول، الموازنة حققت إيرادات فعلية (53.6) مليار جنيه، بزيادة (7.4) مليارات جنيه من الربط البالغ (46.2) مليار جنيه، بزيادة 16%، بلغت المصروفات (50.5) مليار جنيه من الصرف المصدق البالغ (45.6) مليار جنيه، بزيادة (10%)، أظهرت الموازنة وفراً فعلياً بلغ (3.044) مليارات جنيه، الحساب الختامي لم يعكس الصورة الحقيقية للإيرادات بإقفال تسويات عائدات البترول البالغة (1.214) مليار جنيه، (213) مليون تحصيل في الجمارك لا سند قانوني لها، احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية بلغت 960 مليون دولار منها مبلغ 626 مليون دولار لم تحتسب، الإنتاج المعلن للبترول بلغ (42.7) مليون برميل، ومع ذلك الحساب الختامي يتجاهل إدراج ربط العديد من الهيئات والشركات، ولم تظهر عائدات التصرف في مرافق القطاع العام، ولم تظهر أغلب المصروفات بصورتها الحقيقية، لم تتضح بعض القروض وأوجه استغلالها، العائدات البترولية على قرض الكوميسا. (1) البترول تناقصت أسعار البترول عالمياً وانخفضت من (120) دولار للبرميل إلى (43) دولارا، ولا تزال الحكومة تتحدث عن الدعم، وعلى الأقل فإن البترول سجل أسعارا تتراوح ما بين (30 – 43) دولارا خلال العام المنصرم، هذا يعني وبالأسعار الحالية للوقود أن الحكومة تبيع لمواطنيها المشتقات البترولية بواقع (70) دولارا للبرميل، وهي عملية حسابية بسيطة تكشف عن تحقيق الحكومة أرباحا تبلغ (27) دولارا على كل برميل بترول تسلمه للمصافي، بلغ إنتاج البلاد للعام الماضي حوالي (43) مليون برميل، بهذا تكون الحكومة مدينة (مديونة) للشعب السوداني بمبلغ (1,296) مليار دولار، أهم جانب في تضليل الناس يتمثل في إخفاء الحقائق عن الشعب السوداني تتركز في حجم الإنتاج، تتحدث الحكومة عن إنتاج (118) ألف برميل يومياً وكانت حقيقة الإنتاج (137,000) برميل يومياً، الحكومة تريد من الشعب السوداني تحمل تكلفة إخفاقها الإداري وفشلها وفسادها وإهدارها للمال العام، لماذا زيادة الأعباء على المواطن والموازنة السابقة حققت فائضا بلغ حوالي (3) مليارات جنيه، لماذا لم يتحدث أي مسؤول عن فائض الميزانية، نتحدى السيد وزير المالية في أن يثبت ما يقول. نواصل عن الكهرباء والدقيق والدواء.. .............. (2) أورد تقرير المراجع العام في نتائج المراجعة للعام الماضي 2014 م وتحت عنوان شركات الكهرباء – دراسة تكلفة الكهرباء- حسب التقرير توصلت نتيجة المراجعة إلى الآتي : (عدم وجود نظام لحساب التكاليف وعدم وجود إدارة متخصصة لحساب التكاليف عن التوليد المائي والحراري، وعدم وجود الكادر الفني المتخصص والمؤهل لحساب كلفة الكهرباء)، وأوصى تقرير المراجع بإنشاء إدارة متخصصة لحساب التكاليف وإعداد نظام حساب التكاليف واعتماد كلفة الكيلو واط، مرفقاً للدراسة الفعلية بكل شركة واتباع المعايير العالمية، وورد في التقرير أيضاً عن الشركات بالتفصيل الآتي : ( 1 ) شركة التوليد المائي رصد التقرير المخالفات في هذه الشركة و لخصها في عدم الالتزام بلائحة شروط الخدمة، وعدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات شغل الوظائف، مخالفة قانون الشراء والتعاقد، ومخالفة اللائحة المالية للشركة، يتم اعتماد الوظائف من الرابعة، فما دوُّن من قبل الإدارة العامة وليس مجلس الإدارة بما يخالف لائحة تأسيس الشركة . ( 2) الشركة السودانية للتوليد الحراري مخالفة صريحة بتبعية إدارة المراجعة الداخلية للإدارة العامة، وليس إلى مجلس الإدارة، لا تتم مراجعة رئاسة الشركة، فقط تراجع المحطات الخارجية، لا توجد خطة استراتيجية مجازة للشركة، مخالفة عقد تأسيس الشركة – سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة . ( 3 ) الشركة السودانية لنقل الكهرباء لا توجد خطة للشركة، عدم اكتمال الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، مخالفة إجراءات التعيين ومخالفة قانون الخدمة المدنية، عدم تناسب مؤهلات البعض مع متطلبات شغل وظائفهم . ( 4 ) الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لا توجد خطة استراتيجية مجازة للشركة، مخالفة لائحة شروط الخدمة ومخالفة قانون الخدمة المدنية، عدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات الوظائف التي يشغلونها، لا يتم الإعلان عن الوظائف في وسائل الإعلام ولا يتم التعيين عن طريق المعاينة أو إجراء الامتحانات . ( 5 ) شركة كهرباء سد مروي عدم الالتزام بقرارات مجلس الإدارة، عدم الالتزام باللوائح والمنشورات ومخالفة لائحة شروط خدمة العاملين وتعيين مدراء الإدارات من الإدارة العامة بدلاً عن مجلس الإدارة . هذه المخالفات هي ما استطاع تقرير المراجع حصره تحت عناوين بارزة، وحقيقة الوضع في شركات الكهرباء ورئاسة الوزارة هي أسوأ من ذلك بكثير، وكما أوضح التقرير فإن من يشغلون الوظائف وبالذات القيادية لا تناسب مؤهلاتهم ولا خبراتهم مع متطلبات شغل الوظائف، إدارات مهمة يشغلها حملة شهادات الدبلوم في الديكور والمساحة والبيطرة والإنتاج الحيواني والزراعة والاقتصاد الزراعي، هذا أن كان في الأصل لهم شهادات، السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء قدم بيانه أمام المجلس الوطني، البيان حفل بالنسب المئوية ( 56 نسبة مئوية ) و ( 25 ) رقماً، ولم يوضح في البيان أي أرقام عن ميزانيته أو إيراداته ولا منصرفاته، البيان افتقر لأي رقم مالي بالجنيه أو أي عمله أخرى، ومن هنا يتضح أن البيان هو ألفاظ إنشائية لا معنى لها، السيد الوزير تحدث عن ( 650 ) ميقاواط ( نقص ) في التوليد المتاح وأعطى انطباعاً بأن ( 650 ) ميقاواط هي عجز في التوليد، الحقيقة أن وحدات التوليد الموجودة أصلاً بها عجز يتجاوز حديث السيد الوزير ليصل إلى (850 ) ميقاواط ، وعلى السيد الوزير مراجعة موقف التوليد اليومي ليتأكد من ذلك، السيد الوزير تحدث مرتجلاً أحاديث خطيرة في رده على مداخلات النواب حول مشكلة العدادات، وحول وجود وحدات توليد (جرارات) طاقة الوحدة الواحدة ( 25 ) ميقاواط ، السيد الوزير قال: إن هذه الوحدات تنتجها فقط شركتان فى العالم، إلا أن هذه الشركات لا يسمح لها بالعمل في السودان بسبب العقوبات الاقتصادية، وهذا الحديث عارٍ من الصحة تماماً، وبغض النظر عن افتقار هذه الفكرة لأي رؤية هندسية أو خيال فإننا نسأل السيد الوزير لماذا وحدات (حرارة) ؟ وكل البلاد ومرافقها الحيوية تعيش حالات طارئة متكررة يومياً ؟. نواصل مع الكهرباء وفرية دعم الكهرباء.
