أسئلة للسيد .. وزير المالية ؟ ساخن .. بارد محمد وداعة بلغ التحصيل الفعلي للإيرادات في عام 2014 م مبلغ ( 53.6) مليار ج، بزيادة ( 7.4) مليار ج من ربط الموازنة البالغ (46.2) مليار ج بزيادة ( 16%)، هذا المبلغ يزيد عن إيرادات العام السابق 2013 م بمبلغ (15.4) مليار ج، ارتفعت المصروفات للعام 2014 م وبلغت (50.5) مليار ج متجاوزة الاعتماد المصدق البالغ (45.8) مليار ج بزيادة بلغت (10%)، حدث هذا دون الرجوع للبرلمان والحصول على موافقة لهذه المصروفات الهائلة، هذه مخالفة وخرق للدستور الانتقالي لسنة 2005م ومخالفة لقانون الموازنة لسنة2015م تستوجب المساءلة والمحاسبة، وأيضاً هذه مخالفة كبيرة لموجهات البرنامج الخماسي والذي هدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، خاصة بعد إجازة البرنامج ودعمه بقرارات برلمانية وحكومية، فكيف حدث هذا ؟ إلى ذلك لماذا لم تورد ضرائب شركات البترول للضرائب وتم إدخالها مباشرة لحساب وزارة المالية وماذا حدث لها ؟ أين عائدات البترول على قرض الكوميسا البالغة (1.214) مليارج ؟ ما مصير مبلغ (628) مليون دولار من عائد توزيع الأنصبة بين الحكومة وشركات البترول ؟ أين ذهب مبلغ (5.511) مليار ج عائدات رسوم عبور البترول لم تورد للصندوق القومي للإيرادات ولم تظهر بأي حساب ؟ وأين (18) مليون ج عائدات التصرف في المرافق الحكومية ؟ وهل لازالت عهدة في حساب اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ولماذا ؟ لماذا الإبقاء على شهادات (شهامة) رغم تفاقم خسائرها التي وصلت ( 2.5) مليار ج ؟ ولماذا تتم مخالفة القرارات البرلمانية والرئاسية في هذا الشأن ؟ ولماذا تصاعدت المصروفات الحكومية الفعلية بنسبة ( 40%) ؟ ولماذا لم يتم خفض الإنفاق الحكومي ؟ السيد الوزير بهذا تكون خالفت (الدستور الانتقالي لسنه 2005 م ، أهداف الألفية، توصيات الملتقى الاقتصادي، خطاب السيد رئيس الجمهورية في يناير 2014 م )، فشل تام عند مقارنة نتائج العام الحالي 2015 م بأهداف البرنامج الخماسي، استهدف البرنامج الخماسي تحقيق نسبة نمو (6.6%) للعام 2015 م، وحققتم (2.6%)، هدف البرنامج إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، فأسرفت الحكومة في الصرف كمن لا يخشى الفقر، شدد البرنامج على مراجعة الإعفاءات الجمركية فبلغت في عام 2014 م (2) مليارج، خطط البرنامج لزيادة مساهمة الشركات الحكومية في الإيرادات، فلم تورد الشركات الحكومية جنيهاً واحداً، دعا البرنامج للتحكم في عرض النقود من ( 11.4%) وتخفيضها إلى (8%) فارتفعت نسبة التحكم في النقود إلى ( 17% )، هدف البرنامج إلى خفض التضخم إلى ( رقم أحادي) فبلغ التضخم ( 42% )، عمل البرنامج على توحيد سعر الدولار، فأصبح لدينا دولار الدقيق، ودولار الدواء ،ودولار بنك السودان، ودولار الجمارك، ودولار الصرافات، ودولار حصيلة صادرات، ودولار سوق أسود و دولار غسيل، هدف البرنامج إلى زيادة التوليد الكهربائي بواقع (4.2) ميقاواط فلم يزداد حال الكهرباء إلا تدهوراً ولم يضاف كيلو واط واحد، الحكومة نفذت الحزم الإصلاحية التي يتحملها المواطن (وزيادة)، ولكنها لم تنفذ شرطاً واحداً مما اشترطته على نفسها، نتيجة واضحة لمجمل الأداء الحكومي تشير إلى أن تعدد المخالفات المالية والإدارية يرقى لاعتباره تجاوزاً واضحآ للقانون والدستور، مع ضعف المتابعة وعدم فاعلية الرقابة، ويأتي الاعتداء على المال العام كأهم إخفاق للجهاز الحكومي ليس ( لموت الضمائر) فقط، وانما بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة ولبدعة (التحلل)، السيد الوزير يريد تحميل تكلفة الفشل والفساد المالي والإداري و سوء استخدام السلطة والنفوذ للمواطن، مرة أخرى نكرر الدعوة للسادة الوزراء وعلى الأخص وزراء المالية والكهرباء و البترول قدموا دليلآ لما تدعون، وسنقدم بعون الله ما يبطل دعواكم ،، نواصل
