حذرت الأممالمتحدة الاحد من "حمام دم" محتمل في جنوب السودان، إثر تحرك عناصر من ميليشيا معروفة بوحشيتها في هذا البلد، في الوقت الذي تتعثر فيه الوساطات الهادفة الى منع الوقوع في حرب اهلية. وقال جوزف كونتريراس المتحدث باسم قوة الاممالمتحدة في جنوب السودان لوكالة فرانس برس إن "الأممالمتحدة شديدة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عددا كبيرا من الشبان المسلحين يتقدمون على الأرجح نحو مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي". وأضاف المسؤول الأممي أن "هؤلاء الشبان يتحركون في الولاية منذ بعض الوقت مع احتمال قيامهم بمهاجمة مجموعات اخرى". وفي وقت بدت فيه الأوضاع هادئة نسبيا، جددت حكومة جنوب السودان السبت، اتهامها لنائب الرئيس السابق رياك مشار بتعبئة الاف الشباب المسلحين لمهاجمة مواقعها. وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي لوكالة فرانس برس إن "رياك يجند شبانه من قبائل النوير، بأعداد تصل الى 25 الفا (...) ويريد استخدامهم لمهاجمة الحكومة" في ولاية جونقلي (شرق). وأضاف "يمكن أن يشنوا هجومهم في اي وقت. نحن في حال استنفار لحماية المدنيين". ووفقا للقائم باعمال حاكم جونقلي اوغاتو تشان فأن العاصمة الاقليمية بور تبدو رغم ذلك "هادئة". وأوضح لوكالة فرانس برس أن النوير موجودون على بعد 110 كلم ويستعدون للزحف باتجاه المدينة، مؤكدا مع ذلك بأنه واثق في بان الجيش الذي "أخذ مواقعه" على استعداد "لصدهم". ورد موسى رواي المتحدث باسم المتمردين، مؤكدا ان نائب الرئيس السابق "لا يعبئ قبيلته"، لافتا الى ان الشبان المذكورين هم جنود في الجيش قرروا طوعا حمل السلاح ضد الحكومة. ومن الصعب التكهن بمدى سيطرة مشار على هذه المجموعات الا ان التهديد باحتمال مهاجمة مدينة بور اكيد. واكد المسؤول الاممي كونتريراس استنادا الى الطلعات الاستطلاعية التي تقوم بها طائرات تابعة للمنظمة الدولية وجود شبان مسلحين على بعد نحو خمسين كيلومترا شمال شرق بور. ومن دون ان يؤكد تبعيتهم لمشار او تنسيقهم معه دعا "الاطراف الذين لديهم تأثير على هذه المجموعات المسلحة الى اقناعها بالتوقف فورا عن التقدم لتجنب حمام دم جديد". ومجرد ذكر اسم "الجيش الابيض" الذي يطلق على هذه المجموعات المسلحة، يعيد الى الاذهان سنوات الرعب والمجازر التي وقعت في جنوب السودان. فقد قاتلت هذه المجموعات الى جانب مشار في التسعينات خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب قبل استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. وفي نهاية العام 2011 ومطلع العام 2012 واجهت هذه المجموعات في جونقلي قبيلة اخرى هي قبيلة المورلي ما ادى الى معارك دامية بسبب خلافات حول سرقة ماشية. وتأتي هذه الاتهامات في وقت ناشد قادة دول السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) المنظمة التي تضم بلدان القرن الافريقي وشرق افريقيا الجمعة كير ومشار التحاور ووقف القتال قبل 31 كانون الاول/ديسمبر. ووافق الرئيس كير وخصمه مشار على مبدا التفاوض ولكن من دون تحديد موعد فتعثرت الوساطة . والمعروف ان اثيوبيا تقوم بدور وساطة لوقف القتال في جنوب السودان. ويطالب مشار برحيل كير عن السلطة مشترطا لوقف اطلاق النار اطلاق سراح معتقلين من انصاره وحلفائه لدى فريق كير. الا ان المتحدث باسم الحكومة ماكوي اعلن ان الحكومة لن تفرج سوى عن ثمانية من المعتقلين الاحد عشر وفقط عندما يعلن مشار موافقته على وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات بين الطرفين. ويشهد جنوب السودان معارك عنيفة منذ الخامس عشر من الشهر الحالي بين انصار كير ومشار. ويتهم الاول الثاني بمحاولة القيام بانقلاب ضده في حين ينفي مشار ذلك ويتهم كير بالسعي بشتى الطرق الى التخلص من خصومه. وتمكن انصار مشار من السيطرة خلال ايام على بنتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية في الشمال وعلى بور قبل ان يستعيدها جيش سالفا كير الثلاثاء الماضي. ومن اسباب النزاع في هذه الدولة الفتية التي استقلت عن السودان في يوليو 2011، عداوة قديمة بين قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها كير وقبيلة النوير التي يتحدر منها مشار، لكنه يكتسي ايضا بعدا سياسيا. ومنذ عدة ايام تفيد معلومات عن اعمال عنف واغتيالات وعمليات اغتصاب ومجازر ذات طابع قبلي. وحذرت الاممالمتحدة من ان التوتر ما زال على درجة كبيرة من الخطورة على الرغم من الجهود لمنع انزلاق اكبر للبلاد إلى حرب أهلية في النزاع الذي اودى بحياة اكثر من الف شخص، كما تقول الاممالمتحدة. واوفدت الولاياتالمتحدة التي كانت راعية استقلال البلاد في 2011 وأكبر داعميها سياسيا واقتصاديا موفدا الى جنوب السودان، وتستعد الصين، التي تملك مصالح في القطاع النفطي في جنوب السودان لارسال موفد دبلوماسي الى جنوب السودان للاتصال بمختلف الاطراف والمساعدة على التفاوض. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليل السبت الأحد من جديد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في جنوب السودان. وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان من نيويورك "يجب وقف كل اعمال العنف والاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان في الحال". وفي 24 ديسمبر، اقر مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا يحدد السقف المسموح به لعديد العسكريين في قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان ب12500 عنصر.