اعلن الحزب الحاكم في جنوب السودان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي الاثنين ان هذه المنطقة ستشكل "حكومة انتقالية" وستنظم انتخابات تشريعية جديدة اذا ما اختار ابناؤها الانفصال عن الشمال اثناء استفتاء تقرير المصير في كانون الثاني/يناير. وبحسب البيان الختامي للقاء كل احزاب الجنوب والذي نشره المتمردون الجنوبيون السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان، فانه اذا ما اصبح جنوب السودان دولة، ستدعو الحكومة الجنوبية كل الاحزاب في هذه المنطقة الى مؤتمر لتشكيل "حكومة انتقالية موسعة". وقال البيان ان هذه الحكومة الانتقالية ستكون "مسؤولة" عن تنظيم احصاء سكاني جديد وانتخابات تشريعية، لكنه لا يشير الى انتخابات رئاسية جديدة. واضاف البيان ان مؤتمر الاحزاب السياسية سيحدد "الفترة الضرورية" لتنظيم هذه الانتخابات، واشار ايضا الى دستور انتقالي سيصبح "دائما" بعد تصويت الجمعية الجنوبيةالجديدة. وسيختار ابناء جنوب السودان في استفتاء مقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير بين الابقاء على وحدة السودان او الانفصال. ويشكل هذا الاستفتاء النقطة الرئيسية في اتفاق السلام الشامل الذي وضع في 2005 حدا لاكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال حيث الغالبية من المسلمين والجنوب حيث الغالبية من المسيحيين. ويرجح المحللون والسياسيون الجنوبيون انتصار خيار الانفصال، لكن لم يجر في جنوب السودان اي استطلاع مستقل للراي على نطاق واسع. وفي حال فوز خيار الانفصال، سيصبح جنوب السودان دولة في تموز/يوليو 2011. وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير دعا الاسبوع الماضي في جوبا، عاصمة المنطقة، نحو عشرين حزبا من المعارضة الجنوبية لحضور مؤتمر اختتم اعماله مساء الاحد. والاسبوع الماضي، عمد كير الذي اختار سياسة الانفتاح مع اقتراب موعد الاستفتاء، الى عقد مصالحة مع لام اكول، معارضه الوحيد في انتخابات نيسان/ابريل لمنصب رئيس جنوب السودان. واستقبل كير ايضا غابريال تانغ، احد زعماء الحرب الجنوبيين سابقا، لكنه حارب الى جانب الشماليين