كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وثائق سرية يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت مخولة لرصد معلومات تشمل كل الدول في العالم باستثناء أربع منها فقط. ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن وثائق وصفتها ب "سرية للغاية" كان قد سربها الموظف السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن وتكشف أن "الولاياتالمتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع، وهي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا". إلا أن "ترخيصا قانونيا سريا يعود الى العام 2010 وغيره من الوثائق تثبت ان للوكالة صلاحية اكثر مرونة مما كان معروفا عنه، وهذا ما اتاح لها ان ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج، بل وأي اتصالات حول تلك الاهداف". والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها الموظف السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن، يقول ان 193 دولة "تشكل اهمية للاستخبارات الأمريكية". كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات اممية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة. وشدد تقرير الصحيفة على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل هذه الدول ال193، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك متى شاءت. وعلق مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جميل جعفر على مضمون الوثائق التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست قائلا إن "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة، والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها". وتفجرت فضيحة التجسس الأمريكي منذ العام الماضي مع تسريبات ادوارد سنودن التي كان لها شديد الأثر في توتر العلاقات بين الولاياتالمتحدة والعديد من الدول الأخرى، وخاصة منها الأوروبية الحليفة.
