أصيب الاقتصاد السوداني خلال الفترة القصيرة التي تلت رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية، بما يشبه الصدمة، نتيجة تقلب وتراجع أسعار الصرف المحلية. وانخفض سعر صرف الجنيه السوداني الذي تعرض لمضاربة من تجار العملات، بشكل لافت مقابل العملات الأجنبية، وخابت التوقعات المتفائلة بتحسن سعر صرفه في الفترة الأخيرة. وبرر في وقت سابق، الأمين العام السابق لاتحاد الصرافات جعفر عبدو حاج، تذبذب أسعار الدولار بعوامل نفسية تخوفا من خسارة بعض التجار الذين سارعوا إلى توفير النقد في الأسواق، ما جعل السعر يتهاوى، إلا أنه توقع ثبات السعر في حدود 18 جنيهاً قريباً. وتوقع خبراء أن تتخذ السلطات الاقتصادية السودانية، و"البنك المركزي" إجراءات مالية ونقدية سريعة، تتواءم وأوضاع مرحلة ما بعد العقوبات، من أجل استقرار في سعر الصرف. وأعلن بنك السودان المركزي قبل يومين، عن حزمة سياسات وإصلاحات في الإجراءات الاقتصادية النقدية والمصرفية، لكن المحللين أجمعوا على أنها تأخرت كثيراً. وتشمل الإجراءات الجديدة وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي منتصف الأسبوع، "ترشيد فاتورة الاستيراد، وتعظيم عائدات الصادرات، ومحاصرة وإقصاء المضاربين في العملة". وقد اضطربت أسواق العملات الموازية عقب رفع العقوبات، فانخفض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي إلى 19 جنيها، بعد الإعلان مباشرة؛ بعد أن كان سعره في حدود 21.5 مقابل 6.7 للسعر الرسمي. بعد أسبوعين، استعادت سوق العملات الموازية توازنها، وعاد الدولار ليسجل ارتفاعاً لافتاً، متجاوزاً سعره قبل رفع العقوبات. وتجاوز السعر في أسواق الخرطوم سعر ما قبل رفع العقوبات، وبلغ 21.85 جنيها للشراء، و21.60 جنيهاً للبيع. واعترف رئيس الوزراء بكري حسن صالح في الأسبوع الفائت لنواب البرلمان، بأن "الجهود الاقتصادية، لم تفلح في إيقاف تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار". ووفقاً لصالح، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 678 مليون دولار، ولم تفلح المعالجات الاقتصادية في مواجهته. وتقول إحصاءات رسمية إن صادرات البلاد البالغة 3.1 مليارات دولار في 2016، تراجعت بنسبة 3.3 بالمائة، مقارنة ب 3.2 مليارات دولار في 2015. وبلغت فاتورة الواردات العام الماضي 8 مليارات دولار، مقابل 11 مليارا للعام 2015. ورأى خبراء ومستثمرون أن السياسات التي أعلنها بنك السودان، ليست كافية لتحقيق سعر صرف مستقر، واشترطوا انتهاج سياسات تدعم الإنتاج والصادرات. لكن بنك السودان المركزي، بدلاً من هذا، أعلن منتصف الأسبوع الحالي اقتراض مبلغ 200 مليون دولار من ثلاثة بنوك إماراتية، لتمويل المنتجات البترولية والقمح والأدوية. ودعا نائب رئيس الغرفة التجارية سمير أحمد قاسم، إلى اتخاذ سياسات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لتضاف إلى سياسات البنك المركزي، من أجل استقطاب رؤوس أموال كبيرة إلى البلاد. وقلل في حديث مع "الأناضول"، من إمكانية الوصول لسعر صرف مستقر في الوقت الراهن، لأن رفع العقوبات لم ينعكس على الحياة الاقتصادية في البلاد. وقال: "من المبكر جداً الحديث عن استقرار سعر الصرف، الأمر بحاجة لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ليشعر المواطن السوداني بأثر ملموس على حياته ومعيشته". وتابع: "المشكلة ليست في السياسات وحدها، بل في البيئة الاقتصادية التي تحتاج إلى وقت أطول للتهيئة". بدورها، قالت المحللة الاقتصادية سمية سيد إن تأخر صدور سياسات البنك المركزي، التي كان من المفروض إعلانها منذ العام الماضي، أثر كثيراً على الاقتصاد. وأضافت أن "مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، تعود إلى ندرة وجود موارد حقيقية للنقد الأجنبي، ومن الصعب حدوث استقرار لسعر الصرف، حتى مع سياسات نقدية جديدة". وتابعت سيد في حديث ل"الأناضول": "إن استقرار سعر الصرف، لن يحدث بأي حال في المدى القريب، بل على المدى المتوسط أو البعيد"، وحددت ثلاث سنوات على الأقل لحدوث الاستقرار المنشود، يندمج خلالها الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي. (الأناضول، العربي الجديد)
