كشف مسؤول سوداني، عن زيارة قريبة لوزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، إلى أمريكا، للبدء في المرحلة الثانية للحوار الثنائي بين السودان وأمريكا، لأجل حل بقية القضايا العالقة بين البلدين. الخرطوم — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، مساء يوم الجمعة، في بيان صحفي، إن "بلاده، ترحب بالإجراءات التي أعلنتها، وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2018، والذي تم بمقتضاه، ترفيع تصنيف السودان من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة إلي الفئة الثانية دول المراقبة، الأمر الذي يعكس فاعلية وأثر الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها حكومة السودان". وأضاف خضر، أن "بلده، يعلن أيضا، عن ترحيبه، بالتعديلات المهمة التي أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على نظام العقوبات المفروض على السودان، بموجب تصنيف السودان ضمن قائمة الدول المسماة برعاية الإرهاب". وعبر المسؤول بالخارجية السودانية، أن "تضفي هذه التعديلات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، مناخاً أفضل، لمحادثات المرحلة الثانية من خطة الارتباط والتعاون بين البلدين، التي ستستأنف عند زيارة السيد وزير الخارجية لواشنطن والتي يجري الترتيب لها حالياً مع الجانب الأمريكي". وأوضح خضر، أن "هذه التعديلات، تأتي، كتعزيز مهم للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية في أكتوبر 2017، والذي قضى برفع العقوبات عن السودان، فإن من شأنها أن تساعد في تنشيط حركة التحويلات المصرفية للسودان وتمويل القطاعات ذات الأهمية في حياة المواطنين". وأشار المسؤول، إلى أن "التشديد على معالجة قضية التحويلات المصرفية مع السودان، كانت محوراً ثابتاً في كافة المحادثات الثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وآخرها الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، ومع كل من نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، بتاريخ 2018/6/23، ومع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، للشؤون الأفريقية، دونالد ياماموتو، بتاريخ 2018/6/27". وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، بتقريرها السنوي عن حالة مكافحة الاتجار بالبشر، وأكدت من خلاله، جهود السودان في الحد من هذه الظاهرة، كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بالفترة ذاتها السماح لتمويل الصادرات الأمريكية من منتجاتها من الأجهزة والمعدات والتقنيات الزراعية والطبية للسودان. وكانت أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية أحادية تجاه السودان منذ العام 1997، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء جزئي منه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017. ويسعى السودان في حوار ثاني مع واشنطن، لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي عن بلاده، وذلك من خلال التعدي من عقبة حذف اسمه من الدول الراعية للإرهاب الموجودة في القائمة الأمريكية.
