يلتئم في الخرطوم، اليوم الخميس، واحد من أهم اجتماعات مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والذي من المقرر أن يحسم فيه مسألة إعادة ترشيح الرئيسعمر البشير، لدورة رئاسية جديدة خلال الانتخابات العامة عام 2020. ويُعتبر مجلس الشورى الجسم الثاني من حيث سلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر العام، وسبق أن أرجأ النظر في موضوع إعادة ترشيح البشير، خلال دورة انعقاده الماضية في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك حينما رفض القيادي البارز في الحزب، محمد الحسن الأمين، إصدار قرار في هذا الخصوص، إلا أنه يومها قرر المجتمعون بالإجماع تأجيل القرار باعتباره ليس من الأولويات وأن الوقت غير مناسب. وأثار التأجيل، حينها، تكهنات حول وجود أزمة صامتة وخلافات داخل الحزب، الذي سيطر على مقاليد السلطة في السودان منذ 1989، عبر ذراعه العسكرية، داخل الجيش السوداني. وعلى الرغم من ذلك، لا يُخفى وجود تيارين متعارضين في الحزب، الأول يدعم بقوة التمديد للبشير، وهذا التيار نشط في تحريك أوراق اللُعبة بالحصول على قرارات مباشرة صدرت من مجالس الشورى بالولايات التي أعلنت معظمها المباركة والتأييد، كما حصل التيار على دعم من أحزاب أخرى مشاركة في الحكومة الحالية مثل الحزب "الاتحادي الديمقراطي" الذي يقوده وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، ومن كيانات مجتمعية مثل رجال الطرق الصوفية وزعماء القبائل. ويسعى التيار المؤيد خلال اجتماع، اليوم، إلى العمل أولاً على تعديل النظام الأساسي للحزب، والذي يمنع تسمية أي شخص لدورتين كرئيس للحزب، أو أي منصب قيادي آخر، على أن يستصدر قراراً آخر بتسمية لجنة عليا لإدارة الانتخابات تضع معايير وتوصيات تضعها أمام المجلس القيادي تسمي فيها 5 مرشحين لرئاسة الحزب والجمهورية، ينتخب منهم مجلس الشورى ثلاثة أشخاص، والدفع بهم إلى المؤتمر العام في إبريل/نيسان المقبل. كما يسعى تيار المؤيدين إلى تعديل الدستور القومي الانتقالي لسنة 2015، والذي يحول دون ترشيح البشير، بعدما أكمل دورتين في الرئاسة الأولى بعد انتخابه في 2010 والثانية بعد انتخابه في 2015، ولهذا يحاول المؤيدون استقطاب أكبر عدد من نواب البرلمان السوداني، المنوط به تعديل الدستور باعتباره الجهة التشريعية. ويتزعم هذا التيار بصورة أساسية حكام الولايات، الذين يشغلون في الوقت ذاته مناصب رؤساء الحزب في الولايات، ويحسب لهم تحريك قواعد الحزب في الفترة الماضية والدعوة لعقد اجتماعات مجلس الشورى الولائية لاستصدار قرارات التأييد. كما يلعب رؤساء القطاعات المركزية، الذين تم تعيينهم قبل فترة قليلة دوراً كبيراً، وفي مقدمهم القطاع السياسي الذي يرأسه والي الخرطوم السابق، عبد الرحمن الخضر، والذي أطلق حملة في الأيام الماضية لإعادة ترشيح البشير. وهناك رجل خفي، يقف بقوة مع ترشيح البشير، كما فعل في عام 2015، وهو النائب الأول السابق، علي عثمان طه. وقال رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم، كبشور كوكو، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن "أمر ترشح البشير، اتفقت عليه جهات عديدة بالمؤتمر الوطني وأيدته أحزاب سياسية أخرى، ولم يعد أمراً حزبياً". " لا يُخفى وجود تيارين متعارضين في الحزب" وحول وجود خلافات حول الفكرة، قال نائب رئيس مجلس الشورى، محمد عثمان كبر، في المؤتمر الصحافي ذاته، إن المؤتمر الوطني يُعد حزباً كبيراً وبالتالي من الطبيعي والصحي بروز خلافات وتباين في وجهات النظر، مؤكداً أن القضية سيتم حسمها برأي الأغلبية حتى يتم درء الفتنة بعد الجدل المثار حولها. ومما يصعب المهمة إلى حد ما، وجود عدد من النواب الذين ينتمون لأحزاب أخرى، ونواب آخرين مستقلين، وإذا حدث أي تحالف للطرفين مع نواب ينتمون للحزب الحاكم يرفضون مبدأ إعادة الترشيح، فإنه يصبح من الصعب الحصول على نسبة الثلثين، التي تحتاجها أية عملية تعديل في الدستور. أمّا التيار الثاني فهو التيار المعارض لترشح البشير. ويقف هذا التيار بقوة ضد الفكرة، ويرى في المبدأ أنها تتعارض مع وثيقة إصلاحية أجيزت داخل الحزب في عام 2013، تقضي باتفاق كل القيادات في الحزب، ومن بينه تيار البشير، على تنحية قيادات بارزة في السنوات الماضية، أبرزهم النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، والمساعد السابق للرئيس، نافع علي نافع، أقوى رجالات الحزب في السنوات السابقة، حسب تقدير الكثيرين، ونائب رئيس الجمهورية، الحاج آدم، فضلاً عن القيادات القديمة في الحزب مثل، عوض الجاز واسامة عبد الله وكمال عبد اللطيف وعبد الحليم المتعافي، وغيرهم. ويُعارض هذا التيار فكرة تعديل الدستور كوثيقة قومية فقط لمجرد الرغبة في التجديد لشخص. إلا أن تكتل الرفض، حتى الآن لم يعلن عن نفسه صراحة، ويُقال إنه يعمل بصورة سرية، ولا يريد استباق الأحداث وتجنب أية ضربات تحت الحزام من قبل المؤيدين، الممسك غالبهم بزمام القرار. " يُعارض هذا التيار فكرة تعديل الدستور كوثيقة قومية فقط لمجرد الرغبة في التجديد لشخص" ويحاول هذا التيار، الاستفادة من تجارب تمرد سابقة حدثت داخل الحزب، بحيث يتجنب الانشقاق عن الحزب، على غرار تجربة الأمين العام الأسبق، غازي صلاح الدين، الذي قاد في الأعوام (2011،2012،2013) حملة إصلاحية انتهت بفصله مع قيادات أخرى داعمة له. وعرف من تيار الرفض، مساعد البشير السابق، نافع على نافع، والذي أمسك بقوة بمفاتيح الحزب الحاكم منذ العام 1999 إلى العام 2013 تاريخ تنحيه. وفي حين تتجنب قيادات عديدة الإعلان عن نفسها في التيار المعارض، بقي الوزير السابق وعضو البرلمان الحالي، أمين حسن عمر، وحده من يعبر عن آرائه، سواء داخل اجتماعات المكتب القيادي أو في الصحف أو عبر صفحته الشخصية في "الفيسبوك"، وسبق لعمر أن عارض في عام 2015 ترشيح البشير. وانضمت شخصية ثالثة حديثاً لتيار الرفض، وهو الشفيع أحمد محمد، والذي شغل من قبل منصب الأمين العام للحزب، كما عمل سفيراً للسودان في إيران. ولم يكتف الشفيع أحمد محمد في أحدث تصريحاته بإبراز رفضه لترشح البشير وحسب، بل هاجم المناصرين لذلك، قائلاً إن "90 في المئة منهم، ممن يؤيدون الفكرة، هم ضدها، لكنهم لا يستطيعون المجاهرة بذلك، فقط لأنهم يريدون حفظ حظوتهم عنده". وتوقع أحمد محمد، في حديث خاص ل"العربي الجديد"، خروج اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني اليوم بإجازة ترشيح البشير لدورة جديدة، معتبراً "أن الأصوات المعارضة لن يكون لها تأثير كبير وسيتم كبتها، فيما لن يجرؤ البعض منهم على التعبير عن موقفه"، حسب قوله. وأكد أحمد محمد، أن الانتخابات وإعادة ترشيح البشير لن تستطيع مواجهة المخاطر والأزمات والتحديات التي تواجه السودان في الوقت الراهن، وأن الحكمة تتطلب إجماع أهل السودان والتفافهم حول وحدة داخلية تحمي البلاد. كما أعرب عن أمله في بروز مبادرة الرئيس البشير بالاعتذار عن فكرة ترشيحه في أي لحظة من أجل المصلحة الوطنية، مبيناً أن "إعادة انتخابه بما هو قائم من سياسات، لن تؤدي إلى جديد". كذلك، انضم إلى التيار المعارض، خلال الأيام الماضية، الرئيس السابق للمجلس التشريعي لولاية الجزيرة، جلال من الله، وهو المجلس الذي أصدر الرئيس البشير قراراً بحله، على خلفية خلافات بين المجلس ووالي الولاية محمد طاهر إيلا. مخاوف من انشقاقات ويرى رئيس تحرير صحيفة "مصادر"، عبد الماجد عبد الحميد، أن موضوع الخلاف حول ترشيح البشير أمر يحسب لحزب المؤتمر الوطني "ويجب أن لا ينظر إليه كأمر مقلق أو سيئ، بل هو ظاهرة طبيعية من مصلحة العمل السياسي". ولفت عبد الحميد، "العربي الجديد"، إلى أن "الحزب الحاكم لم يتعرض لمثل هذا الاختبار من قبل، لدرجة النظر في أمر الرجل الأول في الحزب الذي ظل محل إجماع طيلة 29 سنة ماضية". وأوضح أن "التحدي الحقيقي أمام تلك الخلافات وتباين وجهات النظر هو الإبقاء على الخلاف عند هذه النقطة، بحيث لا يمكن أن يدخل التنظيم انتخابات 2020 وهو في تلك الحالة، وإلاّ فإن الحزب سيشهد مفاصلة جديدة على غرار ما حدث عام 1999 حينما انشق الحزب إلى تيارين، الأول بزعامة الرئيس البشير والثاني بقيادة حسن الترابي".
