يواجه قادة تنظيم الإخوان بالسودان مصيراً قاتما إثر ملاحقتهم قانونيا بتهم تصل عقوبتها للإعدام والمؤبد، بسبب تقويضهم النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989. وخطط ونفذ قادة الحركة الإسلامية السياسية (فرع التنظيم الدولي للإخوان بالسودان) حينها بزعامة حسن الترابي الانقلاب، الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير على الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الصادق المهدي، في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989. وعلى مدى 30 عاما مكثها نظام الإخوان بالسودان مارس خلالها انتهاكات إنسانية وفظائع بحسب رصد منظمات حقوقية محلية ودولية، وقد بدأ النظام انتهاكاته بتشريد الآلاف من العمال والموظفين بالخدمة المدنية، وحل محلهم أصحاب الولاء التنظيمي. ورغم سقوط النظام الإخواني عقب الإطاحة به بثورة شعبية انحاز لها الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، إلا أن بقايا النظام البائد تحاول العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى بثوب جديد، لكن الدعوى الجنائية التي يواجهونها يتوقع أن تقطع الطريق أمام عودتهم نهائياً. وحرك فريق قانوني تكون بمبادرة من القيادي المعارض الذي توفى في مايو/الماضي، علي محمود حسنين، إجراءات جنائية ضد مدبري ومنفذي انقلاب 1989، أبرزهم بحسب الدعوى، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وغازي صلاح الدين، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية السياسية عام 1989. وحتى الآن استجوبت نيابة الخرطوم شمال التي تباشر التحريات في الدعوى عدداً من الشهود بما فيهم رئيس الوزراء المنقلب عليه، الصادق المهدي، الذي مثل أمامها السبت الماضي، برفقة وزير الدفاع في عهده، مهدي بأبو نمر، وقبلهما كانت النيابة قد استجوبت اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، الذي عايش تلك الأحداث. مرحلة التحري وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام في الدعوة المرفوعة ضد قادة التنظيم الإخواني، المحامي المعز حضرة، ل "العين الإخبارية"، إن الدعوى مفتوحة بتهم تقويض النظام الدستوري وفقاً للقانون الجنائي لسنة 1983. وأشار إلى أن النيابة استمعت لعدد من الشهود، وهناك قائمة تحوي عددا كبيرا من الشهود ينتظر أن تستمع إليهم، تمهيداً لتحويل الملف إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة. وأكد "حضرة" أن المتهمين في الدعوى عدد كبير قد يشمل كل قيادات الجبهة الإسلامية السياسية، موضحا أن "العدد الحقيقي للمتهمين سيظهر عقب انتهاء التحري، وقد تشمل قائمة الاتهام كل من شارك الانقلابيين في الحكم بعد 30 يونيو/حزيران". وحول العقوبات المتوقع إنزالها على المتهمين تمسك المعز حضرة عن الخوض فيها قائلاً: "إن القضية لا تزال في طور التحري، وإن العقوبات تحددها المحكمة بعد ثبوت الإدانة، ونتطلع إلى محاكمة عادلة". حبل المشنقة يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، علي الدالي، ل"العين الإخبارية" إن "القضية التي يحاكم فيها قادة انقلاب 1989 من قادة الإخوان يتوقع أن تنتهي بهم إلى حبال المشنقة متى توفر قضاء عادل، وأن الفعل الذي يحاكمون عليه يسجل ضمن الجرائم الخطرة ضد الدولة وعقوبتها تصل إلى الإعدام والمؤبد مع جواز مصادرة جميع أموال المدانين". وتشير "العين الإخبارية" إلى أن "المحاكمات التي ينتظر أن يخضع لها قادة التنظيم الإخواني بالسودان هي ليست الأولى من نوعها في تاريخ السودان، فقد سبق وتمت محاكمة عمر محمد الطيب وآخرين من فلول نظام مايو بقيادة الرئيس الأسبق جعفر نميري، وانتهت بإنزال عقوبة الإعدام على عمر محمد الطيب، نائب نميري، لكنه حصل على عفو عام فيما بعد". ويؤكد علي الدالي أن "الوقائع التي يحاكم عليها قادة تنظيم الإخوان هي ذات الوقائع التي حوكم بها فلول نظام النميري، وبذات قانون العقوبات السوداني لسنة 1983". وأضاف: "أتوقع أن يُساق البشير وقادة الإخوان الذين نفذوا الانقلاب إلى حبل المشنقة لأن الأحداث في السابقتين متشابهتين". وأوضح "الدالي" أن الدعوى التي يحاكم فيها قادة الإخوان لا تقتصر فقط على قادة حزب المؤتمر الوطني، وإنما تشمل عناصر من المؤتمر الشعبي، والإصلاح الآن، وقادة المجلس الثوري لانقلاب 1989، وكذلك قادة حركة الإصلاح الآن، ومنبر السلام العادل وحزب العدالة القومي، وجميع أحزاب الإسلامين التي انشقت عن المؤتمر الوطني، وكانت مشاركة في الانقلاب. وأضاف "هم حتى لو حصلوا على عفو عام، فإن هناك اتهامات أخرى كثيرة يواجهونها، منها ما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجامعية، وجميعها عقوبتها الإعدام". الرعب يجتاح قادة التنظيم وكان عدد من قادة تنظيم الإخوان في السودان أبدوا رعبهم من الدعوى القضائية، خشية أن تمنع تلك الدعوى بعضهم من العودة للمشهد السياسي ب"جلباب جديد". وقالت مصادر سودانية طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، ل "العين الإخبارية" إن غازي صلاح الدين، أحد المشاركين الأساسيين في التخطيط لانقلاب الإنقاذ، جمع عددا من عناصر الحركة، وأبلغهم بخطورة الدعوى المتهم فيها النظام السابق، بتقويض النظام الدستوري، قائلاً: "إنها التهمة الوحيدة التي لا يستطيعون الخروج منها بالبراءة بحسب القانون". قاصمة للظهر وقال المحلل السياسي، الدكتور محمد حامد عامر، ل"العين الإخبارية" إن "القضايا التي ينتظر أن يحاكم عليها قادة التنظيم الإخواني من العينة التي لا تسقط بالتقادم، وستشكل قاصمة ظهر للتنظيم الإخواني بالسودان". وأضاف: "هذه المحاكمات ستجد الاهتمام الكبير من الشعب السوداني لأنها تقتص من الذين اغتصبوا البلاد بانقلاب عسكري لمدة 30 عاما مارسوا خلالها كل أشكال الانتهاكات الإنسانية سواء في مناطق الحروب التي أشعلوها أو بالتعذيب في المعتقلات أو الفصل التعسفي من الخدمة". وأكد عامر أن "العقوبة المنتظرة غالباً ما تكون الإعدام أو المؤبد"، مردفاً: "وبذلك يكون التنظيم الإخواني قد فقد كل قياداته ورموزه، كما أنه لن يستطيع المنافسة سياسياً في المشهد السوداني مستقبلاً، خاصة بعد الصورة الذهنية السيئة التي رسمها هذا التنظيم لدى الشعب السوداني، من خلال ممارساته بحق الإنسانية". وأوضح أن المجلس العسكري الانتقالي أو الحكومة المقبلة يتوقع منها أن تكون جادة في تطبيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في جرائم ضد الشعب السوداني، وذلك وفقاً لعدد من تصريحات قادة المجلس بأنهم حريصون على تحقيق العدالة داخل السودان وليس خارجه. وأضاف: "أكثر ما يتخوف منه قادة الإخوان أن هذه المحاكمة الجارية يقودها فريق قانوني ضليع، ومن الممكن أن يقود القضية للانتصار، ويحقق العدالة لكل الضحايا الذين خلفهم حكم الانقلاب العسكري الإخواني، وطريق العدالة وعر ومخيف لكل مجرم". العين الاخبارية شارك
