استبعد (الفحص الأمني) ثلاثة من المرشحين للحكومة الجديدة ضمن مرشحي وزارات النفط والصحة والخارجية. وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين كباشي قد ذكر في تصريحات سابقة، أن الفحص الأمني ليس (فيتو) على قوى التغيير وأنه إجراء متبع، في ذات الأثناء التي استبعد فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثلاثة آخرين من مرشحي قوى الحرية والتغيير وطالب باستبدالهم بآخرين، بينما استبدل حمدوك بحسب مصادر مرشح وزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني بمرشح الخارجية عمر مانيس ،في ذات الوقت الذي استبعد فيه حمدوك مرشحي قوى التغيير لوزارة الخارجية الثلاثة واستبدلهم بامرأة (أسماء محمد عبدالله). وذكر مصدر مطلع أن حمدوك استبعد ثلاثة من مرشحي الحرية وأشار الى أن الأمر هو المتسبب في تأجيل إعلان الحكومة. واجتمع حمدوك مساء أمس الأول بقادة قوى الحرية والتغيير ولجنة الترشيح لمناقشة الأسماء المقدمة لشغل الحقائب الوزارية خلال الفترة الانتقالية. ونقل القيادي بقوى التغيير بابكر فيصل أن الاجتماع ناقش الترشيحات للحكومة في مرحلتها النهائية. وفي ذات السياق قالت مصادر مقربة من الاجتماع ل(سودان تربيون) أمس إن حمدوك وضع جانباً مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارة الخارجية واختار امرأة من القطاع الدبلوماسي تقاعدت عن العمل في وقت سابق، وأضافت (كما سمى مرشح آخر من جبال النوبة لمجلس الشؤون الاتحادية والحكومات المحلية في محاولة لتشكيل فريق متوازن ومتناغم). وتستمر المفاوضات المكثفة بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بينما تم تجاوز الموعد النهائي لتشكيل الحكومة حيث كان مقرراً طبقاً للمصفوفة الزمنية أن تباشر الحكومة الجديدة أعمالها في الأول من سبتمبر. وأفادت المصادر أن حمدوك اقترح تعيين أحد المرشحين لوزارة الخارجية وزيراً لشؤون مجلس الوزراء كما أنه رفض تعيين مدني عباس مدني الذي كان المفاوض الوحيد المعروف عن قوى الحرية والتغيير وتم تسميته لحقيبة رئاسة مجلس الوزراء، ووفقًا للمصادر فإن حمدوك احتفظ ب 13 من أصل 18 وزيراً، وسيجتمع مجلس قيادة قوى الحرية والتغيير ولجنة الترشيح لمناقشة وإقرار الحكومة الجديدة قبل تعيينها رسمياً من مجلس السيادة،ومن غير الواضح ما إذا كانت قوى الحرية ستوافق على التغييرات التي اقترحها حمدوك أم سترفض بعضها،وتتفق أطراف قوى الحرية والتغيير أن رئيس الوزراء يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار حكومته، كما أوضح حمدوك في وقت سابق أنه لن يقبل جميع الترشيحات التي تقدمها قوى الحرية والتغيير إذا لم تركن الى ميزان الكفاءة والقدرة على العمل المتناغم في حكومته الجديدة. شارك
