وأعرب مجلس الأمن الذي يضم 15 من الدول الأعضاء ، والذي أطلق عملية حفظ سلام يشارك فيها مئة ألف فرد لمراقبة اتفاق السلام الشامل الذي وقعه شمال السودان وجنوبه ، عن قلقه إزاء عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول منطقة أبيي الحدودية لإجراء الاستفتاء. كما دعا المجلس الجانبين إلى الموافقة على الشروط التي ستسمح لمنطقة أبيي الغنية بالنفط باتخاذ القرار بشأن الانضمام إلى الشمال أو الجنوب. ويمثل استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان وأبيي الخطوة الأخيرة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. من جانبه ، قال رئيس مجلس الأمن الدولي ايفان بارباليتش ، الممثل الدائم للبوسنة والهرسك لدى الأممالمتحدة ، إن أعضاء المجلس "رحبوا بتأكيد الأطراف السودانية مجددا على التزامهم بشأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل في الوقت المناسب ، وكذا التزامهم بشأن احترام نتيجة الاستفتاءات". ومن المقرر أن يدلي ما يقرب من 9ر3 مليون ناخب مسجل في جنوب السودان بأصواتهم في الفترة بين يوم الأحد المقبل و15 كانون ثان/يناير الجاري للاختيار بين الاستقلال أوالإبقاء على اتفاق تقاسم السلطة مع الخرطوم. وتشير كافة المؤشرات إلى انفصال الجنوب عن الشمال ، نظرا لأن قادة الجنوب دعوا علانية إلى الانفصال. وأفادت الأممالمتحدة ، التي ساعدت على تنظيم التصويت ، بأن ما يقدر بنحو 60 ألفا من أبناء الجنوب السوداني يعيشون بالخارج تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء في ثمان دول ، بينها كندا واثيوبيا والولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا. وهناك مخاوف من أن يؤدي انفصال الجنوب السوداني إلى اندلاع موجة عنف جديدة مع الشمال. وكان اتفاق السلام الشامل أنهى في عام 2005 عقودا من الحرب الأهلية المميتة بين شمال عربي وجنوب ذي أغلبية مسيحية. وصارت الأممالمتحدة أكثر يقينا من أنه يمكن تجنب العنف بعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الأول الثلاثاء ، معلنا أنه سيحترم نتيجة التصويت. ومن المقرر إعلان النتائج في شهر شباط/فبراير المقبل. وفي حال اختار الجنوب الاستقلال ، سيستغرق الأمر ما يقرب من خمسة أو ستة أشهر لاستكمال العملية القانونية.