لا يزال بعض علماء الدين يصرون على فتح الباب واسعا أمام قطاعات من الجماهير لكي يتجاوزوا الدين وتعاليمه في تحركاتهم، أو ينظروا إلى الدين وكأنه عائق أمامهم في تحقيق حريتهم وكرامتهم واستقلالهم، أو أن الدين حليف للظلم والقهر، من خلال ما يعقدونه بين الإفتاء وبين الفساد والاستبداد والظلم، وكأنه الدين ما جاء إلا ليذلل أفرادا وجماعات إلى أفراد وجماعات أخرى. ورغم أن بعضا من العلماء والمفتين يعلنون أنهم ليس لهم علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، إلا أنهم يشتبكون مع الحدث السياسي بفتاوى ومواقف تسيء إلى الدين وتعاليمه أكثر من الإحسان إليه، إذ يأتي اشتباكهم مع السياسي في إطار ما تبتغيه السلطة أو ما ترغب أن تسمعه، حتى وإن جاء ضد ما تريد الشعوب وضد أشواقها إلى العدل والحرية والكرامة. يأتي هذا الحديث في ظل الفتاوى التي تخرج ممن ينسبون إلى العلم الشرعي في إطار مطالبهم بتحقيق قدر من العدل والعدالة الاقتصادية، وقد جاءت تلك الفتاوى المربكة إبان غضبة الشعب التونسي وثورته على الحكم الاستبدادي للرئيس المخلوع والهارب إلى السعودية بأموال شعبه زين العابدين بن علي، إذ صدرت فتاوى ومواقف في تونس تؤيد الرئيس ابن علي وتصفه بالعدل والرشد وتؤثم من يخرج عليه، وعندما سقط الرجل وهرب أخذ بعض من هؤلاء يشيدون بالشعب التونسي وثورته على الظلم..وهو ما أربك البعض وطرحوا إشكالية هل الدين أفيون الشعوب، أم أن الدين هو مثور الشعوب ومحررها من الطغيان والظلم. يتقاطع المشهد التونسي مع فتوى صدرت في مصر أثناء المظاهرات الشبابية السلمية التي اندلعت من أيام تطالب بالعدل والعدالة الاقتصادية ومحاربة الفساد والحرية، حيث أفتى الشيخ سعيد عامر أمين لجنة الفتوى بالأزهر برفضه للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى وإن كانت سلمية، واعتبر أن المظاهرات التي تقع فيها أحداث فوضى هي من قبيل الإفساد في الأرض، واعتبر أن التظاهرات السلمية أمر لم يعهد في الإسلام، وأن الناس إبان صدر الإسلام كانوا يعبرون عن رأيهم من دون تظاهر. ورأى عامر أن من يقتل من رجال الشرطة أثناء التظاهر فهو يدافع عن الدولة أما من يقتل من المتظاهرين فأمره موكول إلى الله. ولكن موقف الشيخ عامر لم يحظ بتأييد علماء من داخل المؤسسة الأزهرية وخارجها، فالشيخ جمال قطب أمين لجنة الفتوى السابق اعتبر أنه لا مانع شرعا من تنظيم المظاهرات السلمية، باعتبارها وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي، وأن حقيقة الإسلام هي مع مطالبة الناس بحقوقها، وأن التظاهر من أجل الحقوق بطريقة سلمية هو أحد درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن سقوط قتلى في تلك التظاهرات ليس له حكم شرعي ولكن مرد الأمر إلى القضاء النزيه. واتفق مع رأي الشيخ قطب آراء عدد من الأزهريين مثل الدكتور رأفت عثمان الذي أكد أن الإسلام لا يحرم إبداء الرأي سواء أكان بطريقة فردية أو جماعية شريطة ألا يمس بمصالح وحقوق الآخرين. إن محاولة بعض العلماء لإظهار الدين وكأنه يطلب من أتباعه الخنوع والخضوع، وإن محاولة الشعوب المطالبة بحقوقها هو نوع من الخروج على ولي الأمر. إن التظاهر والمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية هو باب من أبواب الفتنة فيه ظلم كثير لحقيقة الدين وقدسيته، إذا يصر بعض هؤلاء المفتين على أن يتعاملوا مع الدين وكأنه أحد أدوات التسلط التي يمارسها الحاكم على شعبه، وأنه قمع روحي ونفسي بجانب القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، وكأن الدين يطرح مقولات مفارقة للشعوب في مطالبها وأحلامها في الحرية والعدل والحياة الكريمة. ولذا تنبه الكواكبي مبكرا إلى خيوط التحالف التي تنشأ بين السلطة المستبدة وعلماء الدين فقال:" إن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء، وأكثر هولا من الحريق، وأعظم تخريبا من السيل، وأذل للنفوس من السؤال" وقال في موطن آخر:" لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمواد المختصة ما بين الإنسان وربه، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة، ولا تزيل غشاوة" ولكن الخشية الحقيقة تكون من العلوم والمعارف التي تشعر الإنسان بكرامته. أما ما يتعلق بالإفتاء في مجال التظاهر فمن الضروري التأكيد على أن الإسلام في رؤيته للأمور يعتبر أن الأصل هو الإباحة ما لم يأت نص. كما أن الرؤية الإسلامية تعتبر مقاومة الاستبداد من أرقى مراتب الجهاد، فهي كلمة الحق عند السلطان الجائر، وإن الحرية هي أحد مقاصد الدين الكبرى في نظر علماء كبار، وإن الحرية تقتضي الحفاظ عليها ضد النزعات الاستبدادية التي أثبتت التجارب العربية أن الدين وأصوله هو أول ضحاياها، وإن السكوت هو الفتنة وليس الخروج.
