أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا في السودان، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عن اتجاه بلاده لشراء مفاعل نووي للأغراض العلمية "تدريب الطلاب والبحث العلمي". وأشار عمر، إلى اتفاق شراكة بين وزارته ووزارة الطاقة لشرائه، وأقر عمر أمام منتدى مجلس الوزراء، الدور حول احتياجات الطاقة ف الخطة الخمسية الثانية من الاستراتيجية القومية، بضعف الكوادر السودانية في مجالات الطاقات الجديدة. ونبه وزير العلوم، إلى أن واقع تمويل الطاقات المتجددة لا يبشر بالتوسع في الطاقة الشمسية، وشدد على ضرورة دعم الدولة والتزامها سياسيا للتوسع في قطاعات "الطاقة الشمسية والنووية". وشددت أنجلينا يا تن، وزيرة الدولة بوزارة الطاقة السودانية، على ضرورة وضع خطط مدروسة لإنتاج الطاقة الرخيصة في السودان، مؤكدة على أهمية توفير القدرات الفنية والمالية لإنتاج الطاقة، كاشفة عن خطط وزارتها لتوفير الطاقة ل"70 %" من سكان السودان بحلول العام 2030م، وأكدت على توجه الدولة بالتقليل من الاعتماد على البترول في الإيرادات والاتجاه للاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. وأشارت يا تن، إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقات البديلة خاصة في بدايتها، وأوضحت أنها غير مستغلة بالصورة المثلى في السودان، كاشفة عن خطط لإقامة مشاريع بالطاقة المتجددة للإسهام ف تنمية الريف الذي قالت إنه يشهد تدنيا واضحا. وأكدت الوزيرة أن خطط الدولة لتوفير الخدمات غير واضحة وأشارت إلى ارتباط الأمن الغذائي بأمن الطاقة الذي أصبح مفهوما شائعا في العالم. ومن جانب آخر، دعا الحزب السياسي الرئيسي في جنوب السودان، إلى إتاحة فسحة من الوقت لتسجيل أسماء الناخبين في أول انتخابات متعددة الأحزاب خلال 24 عاما شابتها بالفعل مزاعم تزوير. وتعتبر الانتخابات المقررة في أبريل 2010م، بندا رئيسيا في اتفاق عام 2005 للسلام بين الشمال والجنوب الذي أنهى صراعا استمر أكثر من 20 عاما. وتعثرت عملية الإعداد لهذه الانتخابات نتيجة للتأخير والمخالفات مما ساهم في زيادة التوتر بين الخصمين السابقين. وبدأ التسجيل يوم الأول من نوفمبر الحالي ولمدة 30 يوما، لكن نقص المعلومات وتحرك مراكز التسجيل المتنقلة من مكان إلى مكان كل بضعة أيام جعل العملية بطيئة ومشوشة. وانتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تسيطر على حكومة جنوب السودان شبه المستقلة اللجنة الوطنية للانتخابات بسبب عدم وجود حملة توعية جادة تعبئ المواطنين لتسجيل أسمائهم.