انخفض سعر صرف الجنيه السوداني الى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار وسط ندرة العملة الصعبة في البلاد، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي الى 21.1 في المئة في أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وبلغ سعر الدولار أول من أمس الخميس ما بين 3.9 و4 جنيهات سودانية في السوق السوداء، بالمقارنة ب3.7 جنيهات للدولار من قبل. وهذا سعر أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ نحو ثلاثة جنيهات للدولار. ودفعت ندرة العملات الصعبة محافظ بنك السودان المركزي لطلب مساعدة الدول العربية ودعاها لضخ ودائع في خزائن البنك المركزي والمصارف السودانية بعدما تدنت مستويات احتياطات النقد الأجنبي إلى خانة مئات الملايين فقط وفقاً لإحصاءات صادرة عن صندوق النقد الأجنبي وسط غياب كامل للخطط الاقتصادية المدروسة وتدني مستويات القطاع الزراعي الذي يعاني مشكلات كبيرة نتجت عما يقول عنه مراقبون وجود فوضى حكومية أدت إلى استيراد مدخلات إنتاج فاسدة ولم تعط الحكومة الاهتمام اللازم لتلك التقارير الأمر الذي فاقم من مشكلات القطاع الزراعي الذي يعتبر حجر الزاوية للاقتصاد السوداني. أزمة اقتصادية وتعرض السودان لازمة اقتصادية بسبب ارتفاع معدل التضخم الى أكثر من مثليه منذ نوفمبر وعقوبات تجارية أميركية وندرة العملة الصعبة وهو ما رفع اسعار الواردات واضر بالمواطن العادي الذي يواجه صعوبات بعد صراع دام سنوات. ومما يفاقم الأزمة انتشار معدلات الفساد حيث تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن السودان يقبع في ذيل قائمة الدول الأقل شفافية في العالم وتتخطاه دولتان فقط. توقعات متشائمة وتسوء التوقعات الاقتصادية بعد أن فقد السودان 75 بالمئة من انتاجه من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما استقل الجنوب يوم التاسع من يوليو. ويتعين على جنوب السودان دفع رسوم للسودان مقابل استخدام منشآته لبيع النفط شريان الحياة للبلدين لكن المحللين يقولون انه سيدفع أقل من نسبة الخمسين بالمئة المتفق عليها حتى الآن. ومن شأن انخفاض ايرادات النفط ان يخفض تدفقات الدولارات المطلوبة لشراء الغذاء ومنتجات استهلاكية أخرى من الخارج. طلب دعم وقال محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير انه طلب من دول عربية ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان بعد انفصال الجنوب في الآونة الاخيرة. وقال الزبير بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة: طلبت من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية. وأضاف أنه لم يطلب مبلغا محددا لكنه قدر الاحتياجات بنحو أربعة مليارات دولار هذا العام. وأوضح الزبير: لدينا الآن برنامج طوارئ مدته ثلاث سنوات سيواجه بشكل أساسي هذه المشكلة. ففي غضون ثلاث سنوات أعتقد أننا نستطيع ضبط اقتصادنا مجددا. نقوم بوضع سياسات نقدية وتنويع انتاجنا وبصفة خاصة في الزراعة والصناعة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات. وأضاف: على الجانب المالي سيكون هناك خفض كبير في الانفاق الحكومي بأكثر من 25 في المئة هذا العام.
