دعا مستشار حاكم النيل الأزرق المقال للشؤون الدينية والأوقاف القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي (الأصل) التوم هجو القوى السياسية والشعب إلى إسقاط النظام الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير أسوة بثورات الربيع العربي التي تشهدها المنطقة خاصة الدول المجاورة للسودان كمصر وليبيا، مشددا على ضرورة وقف أي مفاوضات مع الخرطوم، نافيا مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة. وقال مستشار حاكم النيل الأزرق المقال للشؤون الدينية والأوقاف والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل التوم هجو ل«الشرق الأوسط» إن مؤازرته ووقوفه مع حاكم النيل الأزرق المقال الذي يخوض حربا ضد الخرطوم نابع من مواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني. وأضاف أن الذين اختاروا المشاركة في السلطة مع المؤتمر الوطني لا يمثلون حزبه، ووصفهم ب«المندسين». وتابع «من يتفاوض مع مَن؟ وعلى ماذا سيتم التفاوض مع المؤتمر الوطني؟»، مشيرا إلى أن كل القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة تفاوضت مع المؤتمر الوطني ووقعت اتفاقيات تم نقضها من قبل الحزب الحاكم، على حد تعبيره، وقال «لكن اتضح أن النظام كان ينافق ويتخذ من الاتفاقيات هدنة للبدء من جديد في حرب أخرى». وأضاف «على المؤتمر الوطني إما أن يسلم السلطة أو يتم تغييره بالقوة وليس هناك من خيار ثالث أمام السودانيين سوى مواجهة نظام البشير وإسقاطه اليوم قبل الغد». وقال إن القوى السياسية إذا تقاعست عن مواجهة النظام وإسقاطه فإن الشعب السوداني سيتجاوزها ويعمل على خيار المواجهة والتغيير. واعتبر هجو رفض المؤتمر الوطني التفاوض مع الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان بأنه يعبر عن هستيريا وفقدان البوصلة السياسية، وقال «وافق النظام على التفاوض أم رفض فإننا نعمل على تغييره بكل السبل لأن المؤتمر الوطني لا يعرف إلا منطق القوة ونحن أيضا لن نستجديه للتفاوض معه»، لكنه استدرك وأضاف «المؤتمر الوطني هذا ديدنه يعلن موقفا في الإعلام لكنه لا يصمد أمامه حتى في حالة الحرب مع الجنوب رضخ ووقف اتفاق السلام رغم الحديث عن حسم التمرد خلال عام من وصول البشير للسلطة»، متهما حزب البشير بأنه يعمل على تمزيق السودان بعد أن قام بفصل الجنوب من قبل وأنه يخوض حروبا عنصرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أن الحروب مشتعلة الآن في مناطق الهامش قد تمتد إلى مناطق أخرى ولن تسلم منها العاصمة الخرطوم، وأن ذلك يوضح أن البشير يعمل على تمزيق البلاد. وأضاف أن القوى السياسية المعارضة التي تتحدث عن وقف الحرب عليها أن تراجع مواقفها لأنها أمام مسؤولية تاريخية. إلى ذلك أعلنت الحكومة السودانية أنها لن تسحب جيشها من منطقة أبيي المتنازع عليها يوم الجمعة كما كانت تتوقع الأممالمتحدة مما أثار انتقادات حادة من السودان الجنوبي. وقال الجيش السوداني إنه سيبقى في أبيي لما بعد سبتمبر (أيلول) لحين انتشار قوات حفظ السلام الإثيوبية التابعة للأمم المتحدة بشكل كامل لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إنهم ليسوا ضد الانسحاب لكنهم ينتظرون اكتمال انتشار القوات الإثيوبية. وأضاف أنه لم ينتشر حتى الآن سوى نصف القوات الإثيوبية. وأضاف أن الانسحاب من دون اكتمال انتشار القوات الإثيوبية سيعطل إدارة أبيي. وقال إن اتفاق إثيوبيا ينص على الانسحاب بعد اكتمال انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة. وفي نيويورك، قال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «نحث الطرفين على تنفيذ الاتفاق الذي توصلا إليه في وقت سابق الشهر الماضي وسحب قواتهما من منطقة أبيي من أجل تسهيل عودة النازحين وضمان بداية سلسة لموسم الهجرة». من جهتها، قالت دولة السودان الجنوبي إن الخرطوم ليس لديها النية للانسحاب من أبيي وإنها تحاول منع المدنيين من العودة للمنطقة التي تحتوي على أرض خصبة للرعي. وقال لوكا بيونق دينق الرئيس المشارك للجنة مشتركة مكلفة بإدارة منطقة أبيي وهو من السودان الجنوبي إن الخرطوم ألغت يوم الجمعة اجتماعا للجنة للمرة الثانية، وقال جيش السودان الجنوبي إنه سحب جميع قواته من أبيي التي تضم أيضا بعض احتياطيات النفط الصغيرة.