أعلن حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان تمسكه بتحالفاته السابقة مع القوى السودانية الحية ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية والطلابية في الخرطوم بهدف إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. واعتبرت الحركة الشعبية في بيان تناقلته عدد من مواقع التواصل أن فرضية إسقاط نظام الخرطوم بات «أمراً واقعاً لا مراء فيه» حتى يتم انتشال السودان مما أوصله إليه «الشاه الجديد». وجدد البيان، ألا مخرج لأزمات السودان «بغير إعادة النظر في هيكلة الدولة» وإزالة المظالم التاريخية وإنجاز التحول الديمقراطي، لبناء دولة تقوم على أسس تستوعب معطيات الواقع الجديد والتوافق على دستور يستوعب التعدد والتنوع الديني والثقافي لاسيما وان الحزب الحاكم في السودان. ومن واقع الفهم الملتبس للجمهورية الثانية لديه اتبع سياسة الأرض المحروقة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إشعال الحرب والتصفيات العرقية «رغم ما توصلنا إليه من اتفاق إطاري في أديس أبابا للتنفيس عن الاحتقان وإعادة ترتيب أحوال المنطقتين» لإيماننا الراسخ بأن السودان أحوج ما يكون إلى السلام والحوار وتغليب صوت الحكمة للمحافظة على ما تبقى من الوطن واعتبر أن كل ما يقوم به حزب البشير من فظائع يهدف منها إلى صرف الأنظار عن واقع سياسي بائس وانهيار اقتصادي مريع وفساد (أطبقت شهرته الآفاق). من جانب آخر رفضت الخرطوم شروطاً وضعتها جوبا لمساعدة حكومة الرئيس البشير في تغطية الفجوة في العملات الصعبة، واعتبرتها شروطاً مبتزة وكشف وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان قرنق دينق عن مقترح دفع به السودان طالب الجنوب بتحمل 60% من الفجوة التي يعاني منها في ميزان المدفوعات والعملات الصعبة والتي بلغت خلال الأعوام الخمسة «10.4» مليارات دولار، على أن يتحمل الأخير نسبة ال40% المتبقية، لكن دينق رهن مساعدة جوبا للخرطوم بإعادة مناطق أبيي وكافي كانجي وحفرة النحاس والردوم للجنوب. وقال دينق وفقاً لصحيفة الصحافة الصادرة أمس، إن «الشمال يعاني من فجوة في العملات الصعبة نتيجة لخروج البترول قدرها ب«10.4» مليارات دولار للأعوام الخمسة المقبلة، وزعم أن الخرطوم طلبت مساعدة الجنوب لسدها عبر تحمل 60% منها على أن تتحمل هي 40%. في غضون ذلك ردت الخارجية السودانية بغضب على مطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الحقوقية، لدولة ملاوي بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير ، الذي يزورها للمشاركة في قمة كوميسا المنعقدة هناك على ضوء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ، واعتبرت الخارجية السودانية تلك المطالبات «ابتزازاً سياسياً واستعلاءً غربياً» على الدول الإفريقية ذات السيادة.