دعت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس السبت ملاوي إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بعد أن رفضت إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير طبقا لمذكرة اعتقال أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية. وزار البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم القيام بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور ، ملاوي نهاية الأسبوع حيث وصلها ليلة الخميس وغادرها أمس لحضور قمة الكوميسا التجارية الإقليمية. وقالت نافي بيلاي عندما سئلت عن قرار مالاوي بتجاهل مذكرة الاعتقال “أدعو الحكومات وأذكرها بالتزاماتها القانونية وأشعر بخيبة أمل عندما لا تؤدي التزاماتها." وكانت بيلاي في زيارة لجوهانسبرج بجنوب أفريقيا لإلقاء محاضرة. وقال وزير الخارجية الملاوي يوم الخميس الماضي إن بلاده لن تلقي القبض على البشير مبررا ذلك “بالتعايش الأخوي" بين الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا التي تنتمي إليها الدولتان. وقد يؤدي قرار ملاوي تجاهل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية إلى المزيد من العزلة الدبلوماسية للرئيس المالاوي بينغو وا موثاريكا الذي يواجه نزاعا دبلوماسيا صعبا مع بريطانيا – إحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات لبلاده – كما واجه انتقادات دولية بعد أن قتلت القوات الحكومية 20 محتجا في مظاهرات مناهضة للحكومة في يوليو. وقد اوردت (حريات) المطالبات العديدة للاتحاد الأوربي وفرنسا ومنظمات حقوق الإنسان العالمية مثل هيومان رايتس ووتش، والمعارضة الملاوية للحكومة الملاوية بتسليم البشير، كما خاطب مسئول أمريكي رفيع رئيسه أوباما بقطع المساعدات الاقتصادية لملاوي على خلفية استضافتها للبشير وامتناعها عن القبض عليه. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير قائلة إنه مسؤول عن مقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور منذ عام 2003 . موجهة إياه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لبعض الإثنيات في دارفور. وفي السودان وصف المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح دعوة الاتحاد الأوربي سلطات ملاوي لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير اثر وصوله الى هذا البلد، بانها “انتهاك لسيادة الدول الافريقية وابتزاز لها". وأنكر على المجتمع الدولي التدخل فيما رآه شئونا إفريقية داخلية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي قالت إن “اخطر الجرائم ذات البعد الدولي من ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يجب الا تبقى بلا عقاب ويجب ان تلاحق باجراءات على المستوى الوطني والدولي على حد سواء". الجدير بالذكر أن السودان على عهد الإنقاذ كان من بين الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي ولكن لم تصادق عليه.