سودارس : خروف العيد.. قضية لا يعلو صوت على صوتها في السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خروف العيد.. قضية لا يعلو صوت على صوتها في السودان

الشرق الاوسط نشر في سودان موشن يوم 30 - 10 - 2011

ي حين ينشغل الشارع السوداني بأكثر من قضية مصيرية تطفو على السطح هذه الأيام، تحظى قضية توفير خروف عيد الأضحى المبارك باهتمام خاص يشغل قطاعاته كافة، سواء بالنسبة لمن يتعامل معها سلبا أو من يتعامل معها إيجابا.
توفير كبش عيد تيمنا بالفداء ما زال من أهم أولويات البيوت السودانية. ومعظم الأسر التي ما زالت تتمسك بعادة ذبح خروف أو أكثر احتفاء بالعيد المبارك، وذلك على الرغم مما يرددونه أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قد ذبح هديا إنابة عن أمته جمعاء.
إلى ذلك، وإن حسمت مجتمعات إسلامية أخرى هذه العادة، فإن قضية خروف الضحية، هي القضية التي لا يعلو صوت على صوتها في الشارع السوداني هذه الأيام. ليس هذا فحسب، بل إنها قد تظل مطروحة حتى رابع يوم في العيد، باعتباره آخر يوم للذبح، وقد تطول في حال أصرت الزوجة وأصر معها الأطفال في التعبير عن احتجاجهم لعجز رب الأسرة أو تردده عن شراء خروف العيد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سعر أرخص خروف قد فاق مبلغ ال350 جنيها سودانيا، والمفارقة أن الحد الأدنى للأجور 148 جنيها.
«لم اصدق أن أتزوج ويكون لي بيت منفرد.. فكيف لا أضحي؟». هذا ما قالته خلال حديث مع «الشرق الأوسط» عروس جديدة عن محاولاتها إقناع زوجها بضرورة شراء خروف للضحية، وهنا تدخلت جارتها بلهجة أكثر حدة «الخروف من أهم مستلزمات عيد الأضحى، وإلا كيف يكون العيد عيدا؟ لا بديل عن الخروف حتى ولو استدان الزوج ثمنه».
عند هذا النقطة، يجدر القول إنه على الرغم من أن فكرة «الاستدانة» لشراء خروف تعد فكرة غير معهودة في المجتمع السوداني الذي من طقوسه ذبح الخراف في كل مناسباته فرحا أو ترحا، فهي قد أصبحت الآن فكرة تتردد في أذهان كثيرين، لا سيما أن تجار المواشي أبدوا استعدادهم للبيع دينا، كما أكد ل«الشرق الأوسط» عدد من التجار في أكثر من سوق من أسواق الأحياء القديمة، كسوق العرضة وسوق الموردة في مدينة أم درمان. فهؤلاء يبدون تفهما تاما للظروف المالية الصعبة التي يعيشها المواطنون في ظل موجات غلاء طاحن اكتسح أسعار الخراف.
تاجر المواشي، الحاج إبراهيم (76 سنة)، الذي ورث هذه المهنة عن أبيه، قال إن «التجار لا يمانعون إطلاقا في التعامل بطريقة الدين مع أبناء أحيائهم ممن يعرفونهم ويثقون فيهم. وليس هناك ما يحول دون توفير خراف بالدين لزبائنهم على أن يتم الدفع لاحقا.. بعد أسبوع أو أسبوعين، أو حتى الشهر المقبل، لكي تستمتع الأسر بالعيد، وبخاصة الأطفال». لكن الحاج إبراهيم امتنع عن إبداء أي توقعات، أو الإجابة عن أي سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستنخفض بوصول مزيد من الخراف قبل أول يوم في العيد، مكتفيا بالقول «عيد الأضحى هو أكبر مواسم البيع والشراء».
من جانبها، أعلنت بعض المؤسسات السودانية، عن توفيرها خرافا عن طريق أقساط شهرية تخصم من المرتب مباشرة. ويعتبر شراء الخراف وفق هذا الأسلوب من المستجدات في بلد كالسودان، يمتلك ثروة حيوانية هائلة يمكن أن تكفي وتزيد على الحاجة.. بقدر معقول من حسن التخطيط للاستهلاك المحلي، وإن توفّر للخزينة العامة عملات أجنبية عند تصديرها. وفي هذا الجانب بالذات، اتهم بعض التجار الحكومة «بالتسبب في غلاء الأسعار لما تفرضه من ضرائب تبدأ متسلسلة من مواقع الإنتاج، وتظل تتضاعف وتتعدد حتى مواقع البيع».
وهنا، في حين لم ينكر مسؤول حكومي، طلب حجب اسمه، الزيادة في عدد الضرائب والجبايات وتنوعها، فإنه برر ذلك بالقول إن «الخراف التي تجلب إلى العاصمة تحتاج لخدمات، كما تمر بأكثر من معبر.. من بداية رحلتها من مناطق إنتاج متعددة بإقليم كردفان.. إلى أن تصل إلى ما يوصف بوكالات التجمع في مناطق منها وكالة (قندهار) في سوق ليبيا، بغرب أم درمان». وشدد على أن الحكومة «تهتم كثيرا باحتياجات المستهلك المحلي»، وإلا فإن كانت ستركز - كما قال - على تصدير المواشي حية ومذبوحة، لا سيما أن الخروف السوداني يمتاز بسمعة لا تضاهي من حيث طعم اللحم وهشاشته وخلوه من الزفر لغذائه من مراع طبيعية من دون أسمدة أو مخصبات.
ومن جانبها، بادرت جهات دينية إلى إصدار فتاوى تجوز الضحية بالمشاركة وبالأقساط. وهكذا أصبح شراء خروف العيد بندا من بنود سلوك اقتصادي سوداني شعبي يعرف ب«قدر ظروفك»، وهو نمط اقتصادي صرف تعتمد عليه قطاعات من الشعب للتعايش مع الأوضاع الاقتصادية التي هي في تدهور مستمر، وذلك لكي تستمتع ما أمكنها بأبسط متطلبات الحياة من دون ضرر أو ضرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.