نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيطرة المستشارين العاملين في مكتبه على الجهاز الحكومي وقال إن عددهم قليل ويعملون بأوامره وتحت اشرافه المباشر. وعقد حمدوك مؤتمرا صحفيا مساء الاربعاء أعلن فيه تعيين الولاة المدنيين وتعديل الميزانية ومواضيع اخرى اهمها ما يشاع على نطاق واسع حول سيطرة مجموعة من منتسبي الحزب الشيوعي على مقاليد الأمور في مكتبه وتسيير الحكومة والعمل على فرض اجندة بعينها. ويكتب ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الدوام حول ما عرف اصطلاحا ًب "شلة المزرعة" التي تتحكم في القرارات الحكومية بعيدا عن أعين مؤسسات الدولة. وقال رئيس الوزراء ان طاقم المستشارين العاملين بمكتبه يعتبر الأصغر في العالم ولا يتجاوز عددهم الاربعة اشخاص، مشيراً الى أن مكتبه يتحمل العبء الاكبر في ادارة شؤون البلاد. ونفى في الوقت نفسه تغول الاستشاريين على دور او عمل رئيس الوزراء، ورأى أن الحديث حول الأمر بتلك الشاكلة يحمل قدراً من الاستفزاز، مشدداً على أن كل تصرفات مستشاريه تتم بتوجيه مباشر منه وفي إطار الدور المناط بهم. وأردف " ما يثار عن شلة المزرعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة". وأفاد بأن دور الوزير تنفيذي بينما يقوم المستشار بتقديم الدراسات والمشورة وانه يمكن ان يساهم في وضع سياسيات الدولة. وقال " الدور الرئيسي للمستشار هو رفد رئيس الوزراء برؤية او استشاره تتفق مع الوزير المعني وفي نهاية الامر القرار النهائي يعود لرئيس الوزراء". وأردف "ليس هناك مستشار يشتغل اي عمل بدون اشرافي الشخصي وبتكليفات واضحة جدا". رفع تدريجي للدعم وكشف رئيس الوزراء عن ترتيبات جديدة لحل الأزمة الاقتصادية قائمة على التوصل لاستقرار في سعر الصرف وتحويل الدعم السلعي إلى دعم للإنتاج وآخر مباشر، وذلك بعد تعديل موازنة العام 2020، التي جرت الأربعاء. وأفاد بأن التعديل الذي ادخل على الموازنة أقر تقديم دعم للمنتجين في الريف إضافة إلى الدعم النقدي، على أن يستمر التدرج في رفع الدعم عن المحروقات مع استمرار الحكومي لغاز الطبخ ودقيق الخبز والكهرباء. وأشار إلى قطع حكومته شوطاً كبيراً في معالجة ارتفاع اسعار السلع الغذائية، من خلال الجمعيات التعاونية وبرنامج سلعتي، إضافة قيام محفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية التي قال إن رصيدها وصل لأكثر من مليار دولار، علاوة على معالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الصادرات. وقال حمدوك إن حكومته بحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لكبح جماع التضخم الذي وصل معدله إلى 136% لشهر يونيو، وسط توقعات بارتفاع جديد في الشهر الجاري، بعد تخفيف الإجراءات التي سبق أن فرضتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا والسماح بعودة الأنشطة التجارية. وأبدى حمدوك أمله في تمويل دعم الصحة والتعليم من موارد حقيقية، مشيرًا إلى أن بلاده سوف تبدأ في استلام التزامات الدول التي تعهدت بدعمه في مؤتمر شركاء السودان الذي أقيم في العاصمة الألمانية، الشهر المقبل، وإن ذلك من شأنه المساهمة في تمويل عجز الميزانية. وكان وزير المالية السابق ابراهيم البدوي قال ان الخلاف بينه ورئيس الوزراء حمدوك يعود إلى انه طالب بمنحه سلطات أكبر لتنفيذ برنامج اقتصادي اتفق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذه في إطار تهيئة السودان للعودة للعمل مع المنظمات المالية الدولية. قائمة الولاة وأعلن رئيس الوزراء قائمة الولاة المدنيين قائلاً إنها ولدت بعد مخاض عسير ووفقا لترشيحات من تنسيقيات قوى الحرية والتغيير في الولايات. ولفت إلى بذله جهد مضي لخلق وضع يسمح بمشاركة النساء في حكم الولايات لحفظ التوازن النوعي حيث ضمت القائمة سيدتان. وتولى أيمن خالد نمر ولاية الخرطوم، وعبد الله شنقراي أوهاج البحر الأحمر، وعبد الله أحمد علي إدريس الجزيرة، كما أعلن عن تولى إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق حكم النيل الأبيض، وسليمان علي محمد موسى حكم ولاية القضارف، وعبد الرحمن محمد نورالدائم التوم حكم ولاية النيل الأزرق. واختيرت كل من آمال محمد عز الدين للولاية الشمالية وآمنة أحمد المكي لنهر النيل، كما جرى تعيين حامد البشير إبراهيم حكم جنوب كردفان، وموسى مهدي إسحاق لجنوب دارفور وصالح محمد صالح عمار حامد لكسلا، والماحي سليمان الماحي لسنار، وخالد مصطفى آدم عثمان لشمال كردفان. وأعلن رئيس الوزراء كذلك عن تعيين حامد عبد الرحمن صالح حاكمًا لغرب كردفان، ومحمد حسن عربي حاكمًا لشمال دارفور، ومحمد عيسى عليو حاكمًا لشرق دارفور، ومحمد عبد الله الدومة حاكمًا غرب دارفور وأديب عبد الرحمن يوسف حاكمًا لوسط دارفور. وأضاف: "ما تحقق دون الطموح لكنها خطوة في الاتجاه السليم، واقترح على حكام الولايات تمثيل النساء في حكوماتهم بشكل أفضل من تمثيلهن في المجلس السيادي ومجلس الوزراء". وأشار إلى أن تعيين حكام ولايات مدنيين يُعتبر بداية لإحداث تغيير فيها، حيث ظلت جميع الولايات تشتكي من سيطرة عناصر نظام الرئيس المعزول في مؤسسات الحكم واللسعى لخلق فتن بين مكوناتها. الوضع السياسي وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية سوف تُنفذ مطالب احتجاجات جرت في 30 يونيو التي تطالب بتحقيق العدالة وهيكلة القوات النظامية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أجاز قانون مفوضية العدالة دون أن يحدد وقت معين لتكوينها، مشيرًا إلى أن قيام المجلس التشريعي الانتقالي أمر خاص بالمجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير، مبديًا أمله في قيامه في وقت قريب. وأفاد رئيس الوزراء بأن بدء محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في تُهم تقويض النظام الدستوري بقيامه بالانقلاب العسكري الذي أوصله إلى سُدة الحُكم في يونيو 1989، لا يغلق باب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاختلاف القضايا. وأضاف: "لن نغلق باب التعاون مع الجنائية بعد بدء محاكمة البشير، لاختلاف القضايا، فالجنائية قضاياها خاصة بدارفور، وتوجد خيارات متعددة لنتعاون معها".
