رحبت جمهورية مصر بطلبات تلقتها من شركات سودانية لفتح الموانئ المصرية لعمليات الإستيراد وتصدير المنتجات السودانية. وكانت "التيار" نشرت أمس عن مبادرات لإختراق الأوضاع المتفاقمة في ميناء بورتسودان بالبحث عن موانئ بديلة. ورجحت مصادر مصرية فتح ميناء "العين السخنة" على البحر الأحمر وميناء إسكندرية على البحر الأبيض المتوسط للواردات والصادرات السودانية، وقالت إن ذلك مساعدة للشعب السوداني، ولتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وعلمت "التيار" من مصادر خاصة أن دولة إريتريا، أيضاً، وافقت على فتح ميناء "مصوع" للتجارة السودانية وباشرت شركات سودانية الترتيبات لنقل الواردات والصادرات بالبر عبر طريق مسفلت مسافة "500 "كيلومتر إلى ميناء عصب، على ساحل البحر الأحمر حيث تتوفر للميناء 9 رافعات حديثة في مقابل 6 بميناء بورتسودان كثيرة الأعطال. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مستحكمة امتدت لعدة أشهر بميناء بورتسودان عطلت عمليات الشحن والتفريغ مما أدى لخسائر مالية باهظة للموردين والمصدرين ولفقدان حوالي %60 من إيرادات الجمارك السودانية التي تعتبر العمود الفقري في موازنة الدولة ولجأت السفن لتفريغ حمولاتها في ميناء جدة إلا أن السلطات السعودية أوقفت دخول البضائع السودانية، لحين تفريغ ما وصل إليها وتراكم لعدة شهور. وقال رجل أعمال سوداني – فضل حجب اسمه – يعمل لعقود طويلة في التصدير والإستيراد إن أعماله تضررت كثيراً من ضعف عمليات الشحن والتفريغ في ميناء بورتسودان، بينما لا تزال بضائع استوردها بملايين الدولارات تنتظر في ميناء جدة منذ أغسطس الماضي 2020.