أقرت الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه تحت بند إحلال العربات، في وقت أقرت فيه وزارة المالية بتغيير الظروف الاقتصادية في البلاد بعد ذهاب عائدات البترول واعترفت بوجود ملف جديد للفساد في إجراءات صيانة العربات الحكومية التي وجه مستشار رئيس الجمهورية وعضو البرلمان د.مصطفى عثمان إسماعيل بمنع أي وزير أو مساعد أو مستشار من استغلال العربات المستوردة من الخارج وأن يلزموا بركوب عربات محلية الصنع كمقترح لتخفيف العبء على الميزانية تضامناً مع معاناة الشعب ، وقال د.مصطفى عثمان إنه دفع بمقترح لإصدار قرار بمنع استيراد عربات مستوردة للمسؤولين وبأن تستبدل عرباتهم المستوردة بعربات جياد وإيقاف توفير السيارات الفارهة "واللاندكروزر" المستوردة من الخارج للتنفيذيين والمستشارين والمساعدين حتى لا تكون الحكومة عبئاً على الميزانية على أن يتم توفير عربات من الصناعة المحلية مؤكداً أن هذا القرار يخفض الكثير من الصرف داعياً إلى إصدار قرارات أخرى من شأنها أن تسهم في خفض الصرف على الدولة، مطالباً التنفيذيين بعدم قبول أي عربة مستوردة توفرها المالية، داعياً لتخصيص العربات المستوردة من "اللاندكروزر" للجهات ذات الحاجة كالشرطة والأمن. محاصصة الوزراء. وفي المقابل خصص مجلس الوزراء أولى جلساته التي عقدت عقب التشكيل الحكومي الجديد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه للحديث عن ضرورة مكافحة الفساد في البلاد وضبط الحركة المالية داخل الوزارات. وقال وزير الإعلام المهندس عبد الله علي مسار في تصريحات مشتركة مع الأمين العام لمجلس الوزراء، إن الجلسة كانت لتحديد اختصاصات وأولويات مجلس الوزراء ومرجعياته و ركزت على محاربة الفساد و الوقوف ضده والالتزام بالقوانين المالية لمحاربة شبهات الفساد، إلى جانب جملة من الموجهات والسياسات والخطط التي تعتزم الدولة إنفاذها خلال المرحلة المقبلة فيما يختص بالعمل التنفيذي والسياسي والضبط وإحكام التنسيق الوزاري. كما وجه مجلس الوزراء كل أعضائه بالالتزام بالقوانين المالية لتجنب شبهات الفساد مشدداًفي على ترك مسؤولية التصاديق المالية للقائمين عليها في الجهاز التنفيذي من المحاسبين والمراجعة الداخلية والمراجعة العامة، وقد اعترف وزير المالية علي محمود بفساد في إجراءات صيانة العربات الحكومية وأكد على أن هناك فروقات في مخصصات الدستوريين في المركز والولايات، و قال إن وزارته لا تستطيع التدخل في الشأن الولائي، لأن الولايات لها دساتيرها وقوانينها وأكد على ضرورة مراجعة هذه القوانين وتخفيض مخصصات الدستوريين والعربات الحكومية، ووقف (البحبحة) وسط المسؤولين نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن المعلوم أن العربات الحكومية الخاصة تمنح للمسؤولين من رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه و الوزراء الاتحاديين ورئيس البرلمان ونوابه و الولاة و الوزراء الولائيين و المعتمدين ووزراء الدولة وتمنح العربات الحكومية أيضاً لأصحاب الدرجات العليا والقيادات في الخدمة المدنية. إجراءات احترازية وفي هذا الصدد يقول رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي أحمد دولة في حديثه ل(السوداني) حول مراقبة الفساد في العربات الحكومية إن المجلس التشريعي ووزارة المالية بصدد التحضير حالياً لعقد ورشة عمل عن الجهاز القومي لمراقبة السيارات الحكومية وهذا بهدف حل العديد من المشكلات و التجاوزات المرتبطة بالعربات الحكومية وأضاف أن استغلال العربات الحكومية (استغلال فوضوي) ودون ضوابط ولابد من تكريس المزيد من المجهودات لحل مثل هذه المشكلات و التحكم في حجمها و العمل على مراقبة صيانة هذه السيارات والتأكد من حجم الصرف عليها، وفي المقابل يرى الخبير الاقتصادي (كبج) أن موازنة الدولة تعاني الكثير من الخلل و المشكلات وأن محاربة الفساد في صيانة العربات الحكومية جزء صغير من مشاكل عديدة تعاني منها الدولة وبحاجة إلى تقنين وضبط قائلاً إن الفساد في صيانة العربات الحكومية قضية بين العديد من القضايا التي يجب معالجتها للإسهام في التقليل من الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد. وكشفت مصار مطلعة ل(السوداني) أن عدداً كبيراً من السيارات الحكومية تستخرج لها فواتير صيانة بمبالغ مالية كبيرة مع أن أغلب هذه السيارات ليست بحاجة للصيانة الميكانيكية وأن أغلبها يحال للبيع عبر الدلالات بأسعار زهيدة على الرغم من أنها خالية من أي عيوب ميكانيكية ومن ثم يتم استيراد عربات جديدة بمبالغ طائلة، ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن مقترح د. مصطفى عثمان إسماعيل لتخفيف العبء على الميزانية ومنع الدستوريين من استغلال العربات المستوردة من الخارج و إلزامهم بالعربات المحلية الصنع "جياد" تضامناً مع معاناة الشعب في ظل الأزمة المالية الراهنة يسهم في التقليل من المعاناة المالية ، مؤكداً على ضرورة التخلي عن العربات الفارهة ذات التكلفة العالية والتي تتجاوز (600 ألف جنيه) وتعادل قيمتها ثلاثة أضعاف العربات ذات الصناعة المحلية موضحاً أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق استفادة من سعر القيمة المضافة ويحدث نقطة تحول على المستوى الاقتصادي وتقليل الصرف بالعملة الصعبة وتشجيع العمل المحلي وأن تقليل استيراد العربات الحكومية من شأنه أن يقلل أكثر من 60% مما ينفق من الميزانية التي تصرف على العربات ، وطالب الناير في حديثه ل( السوداني) بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالعربات الحكومية و العمل على محاربة هذه الظاهرة والتعامل معها باعتبارها من الممتلكات العامة وأن تتم صيانتها بمبالغ معقولة ومناسبة كما هو معمول به في السيارات الخاصة بالمسؤولين، موضحاً أن وزير المالية عندما صرح عن الفساد في صيانة العربات الحكومية ملم وممسك بالعديد من الملفات و المعلومات. وكشف الناير عن مجموعة من الإشكالات المتعلقة بتمليك العربات لقيادات الخدمة المدنية والتي بها مجموعة من الإيجابيات والسلبيات من أبرزها تقليل مستوى الصرف على الصيانة وأن يصبح قيادات الخدمة المدنية مسؤولين مسؤولية مباشرة عن العربات مما يضمن عدم التلاعب في الصيانة ويقلل من استغلال العربات الحكومية ويخفض على الدولة الكثير من المصروفات من (شراء سيارات جديدة، ووقود ، وإحلال وإبدال في العربات الحكومية) مؤكداً على أهمية وجود مرونة في قانون تمليك العربات للخدمة المدنية. ويرى مراقبون أن هناك اتجاه من قبل الدولة لتفعيل سياسة تمليك العربات الخاصة بالتراحيل في المؤسسات للنقابات وتتولى النقابة ترحيل العاملين لتفادي الكثير من مشكلات المتعلقة العربات الحكومية. رؤي ابراهيم
