لم يتبق من الأسطول التجاري السوداني الذي كان يتكون من 15 سفينة سوى سفينتين هما :هما باخرتي : النيل الأبيض ودارفور، أكد مدير عام شركة الخطوط البحرية السودانية النوراني يوسف دفع الله قرار الشركة بيعهم أو هما كل ما باتت تمتلكهما الخطوط البحرية من أسطولها.وتم عرضهما للبيع مؤخرا في ميناء بور سودان بالفعل إلا أن الحكومة لم تجد لهما مشتريا يدفع القيمة التي حددتها لهما. وتبرر الحكومة السودانية بيعها للباخرتين برغبتها في تجديد الأسطول بينما يفترض أن من يسعي لتجديد الأسطول يتبع سياسة للإحلال تحافظ على عدد السفن التي لديه بحيث كلما اشترى سفينة جديدة قام ببيع أخرى مقابلها قديمة. ونقل بحارة القديمة إلى الجديدة وليس بيع كل السفن دون شراء أي سفينة جديدة وتشريد البحارة. وهو ما يعني بأن الحكومة السودانية تكذب عندما تقول بأنها تبيع الأسطول من أجل تجديده.وإذا افترضنا أنها تريد التخلص من السفن ومن البحارة معا لأسباب إدارية أو تنظيمية فكان عليها أن تنشئ معهدا بحريا لتكوين بحارة جدد ،وتيسير تمليك البحارة القدامى لسفن صيد لحسابهم ، فيتم الاستفادة من خبرتهم المهنية وتوفير سبل العيش لهم ، ويتحقق بذلك التوازن بين المتطلبات الاقتصادية و الإنسانية. ومثل هذا المسلك العقلاني لا دليل على وجوده. و نقلت قناة الجزيرة عن الأمين العام للبحارة السودانيين القبطان صلاح إبراهيم حسن تساؤله عن مغزى بيع كل الأسطول التجاري السوداني وقوله :"طالما كانت الحكومة تسعى للتجديد والتحديث"، واستغرب إعلان المسئولين عن تجديد الأسطول “في ظل تشريد منهجي لكافة كوادره وبيع جميع أصوله". .وقال للجزيرة نت" إن عدم معرفة السياسيين بأهمية الخطوط البحرية كناقل وطني هام أوصلها إلي التردي الحالي، لافتا لاختفاء مؤسسات وطنية كبرى كانت الحكومة قد أعلنت رغبتها في تجديدها.واستبعد حسن وجود رغبة حقيقية للدولة بإعادة إنشاء أسطول جديد أو وجود سياسة حقيقية للنهوض بالقطاع “لأنه كان من الممكن صيانة البواخر الموجودة وشراء أخرى بدلا من التخلص الكامل من كافة متعلقات الخطوط البحرية". وحسبما ورد في مقال القبطان سيف الدين مصطفى بصحيفة رأي الشعب ونقلته عنها صحيفة آخر لحظه السودانية بتاريخ اليوم 4 يناير،فقد تم تشريد حوالي «700» بحار سوداني من شركة الخطوط البحرية السودانية عام 1997م تحت ما يسمى بالخصخصة ظاهرياً وباطنياً.. وما أسماه هو :الفشل الإداري والفساد المالي والنقابي وغرق وبيع وشراء البواخر «الخردة» بدون دراسة أو إحلال. وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة السودانية عن رغبتها في بيع حصتها في شركة الطيران السودانية التي لم تعد تتوفر إلا على ست طائرات ايرباص وبوينغ وفوكر عمر معظمها 15 عاما. وكانت تلك الشركة من أقدم شركات الطيران في أفريقيا.حيث تأسست في نهاية الأربعينيات قبل حصول السودان على استقلاله. وبرر المدير العام للخطوط الجوية السودانية العبيد فضل المولى في مقابلة مع رويترز في مقر الشركة قرب مطار الخرطوم إن العقوبات تؤثر سلبا على كل شيء من الصيانة إلى قطع الغيار. وأضاف أن كل المشكᐧت التي تواجهها الشركة تكمن في الأسطول وأن الشركة تحصل على قطع الغيار من أصدقاء وشركات لكنها تضطر لدفع أسعار أعلى كثيرا. وكانت واشنطن فد فرضت عقوبات على السودان في 1993وأدرجتها في قائمة الدول الراعية للإرهاب وفرضت عليها حظرا تجاريا في1997.وماطلت بعد ذلك في رفعها بعد وعود للسودان ، بعد استجابته لمطالبها ،لم تف بها. ويصعب الاقتناع بأن التخلص من وسائل النقل الجوي والبحري السودانية يرجع إلى عدم أدراك السلطات السودانية بأهمية أن يكون لها وسائل نقل وطنية تربطها بالعالم الخارجي وتحد من تكلفة نقل المسافرين ونقل السلع السودانية المصدرة بأجور أقل يزيد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ،وخفض تكلفة نقل المستوردة لجعل أسعار بيعها في السوق المحلي في متناول المواطنين ، على النحو الذي ذهب إليه إلى حد ما من علقوا على تلك السياسة.فهذا الأمر يدركه الأمي قبل المتعلم.لذا يفترض أن هناك أسباب أخرى دعت إلى ذلك لا تستطيع الحكومة إعلانها أو الإفصاح عنها. ويمكن القول بأن الدواعي الحقيقية للتخلص من تلك الأساطيل ،رغم الحاجة إليها، لا تخرج عن سبب أو أكثر من الأسباب الآتي: – 1.زيادة تكلفة تشغيل وصيانة الطائرات والسفن السودانية بسبب قدمها وخضوعها بالتالي لقانون نقص الغلة الافتصادي وصعوبة الحصول على قطع غيار بأسعار مناسبة نتيجة العقوبات الأمريكية المقروضة على السودان مما يزيد من تكلفة التشغيل وعدم قدرة الحكومة على شراء طائرات أو سفن جديدة بسبب ما تعانيه من أزمة اقتصادية. -2. العقلية العسكرية لأصحاب القرار في الحكومة والذين لديهم إحساس بالعجز عن حماية الطائرات المدنية والسفن البحرية لو تعرضت لعملية قرصنة أو احتجاز من قبل دول معادية خاصة وأن السودان لا يمتلك قوات بحرية وجوية مسلحة قوية وأنظمة دفاع ساحلي وجوي حديثة قادرة على التدخل في هذا الشأن، ومواجهة تلك التحديات المفترضة. وهو ما سمح باختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي لمنطقة الساحل ووشن غارات على قوافل أو سيارات بداخله .وهي أحداث اتضح في كل منها بأن الحكومة السودانية كانت تفاجئ بحدوثها ولاتعرف كيف حدثت؟ أو من كان خلفها؟ولا متى حدثت ؟الا بعد مرور وقت عليها، أو إعلان إسرائيل المسؤولية عن بعضها . 3. – عدم توفر الحزب الحاكم على قيادات أدارية لهاخبرة بمجالات النقل البري والبحري مع حرصه على وضع عناصر مواليةله على رأس كاقة المرافق الحيوية، ويكون وفقا لهذه السياسة قد استبدل أهل الخبرة بأهل الثقة فتسببت عدم كفاءتهم في انتشار الفساد في هذه المرافق. - 4. إفلاس الحكومة وعدم توفرها على قدر كاف من النقد الأجنبي بسبب شحة مصادره مع تفاقم العجز التجاري وثقل أعباء الدين الخارجي ، والمفلس لا يجد أمامه سوى بيع ممتلكاته بصرف النظر عن أهميتها له.ومما يرجح ذلك أنها قطعت شوطا كبير في البيع في حقبة التسعينيات ، فباعت 13 باخرة،ثم توقفت عن البيع بعد أن شهدت أوضاعها المالية تحسنا مع بدء تصدير البترول ، واحتفظت بباخرتين ، ثم عادت بعد انفصال الجنوب وحرمانها من عائدات البترول إلى بيعهما.وكان البترول يشكل 95% من صادرات السودان و50أكثر من 50 % من إرادات الميزانية العامة لحكومة الخرطوم. وتصاعدت مؤخرا حدة النزاعات المسلحة في مناطق الانتاج التي تعود إلى الشمال مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق والمناطق التي يمكن استخراج البترول منها مثل دارفور. الأزمة الاقتصادية السودانية. يقول الكاتب السوداني محمد على جادين ، وهو محق في قوله، “لازالت النخبة الحاكمة مصرة على سياساتها القديمة بالرغم من النتائج السلبية الكبيرة التي نتجت عنها، فهم لازالوا يصرون على السياسات الاقتصادية السابقة وعلى سيطرة الحزب الحاكم والاستمرار في الحكم وينكرون وجود الأزمة بجوانبها الاقتصادية والأمنية فهم يغالطون الواقع رغم أن كل مواطن يحس بوجود الأزمة.اعتقد أن المعارضة أيضا تعيش أزمة وعدم قدرة على مواجهة هذا التدهور المريع الذي تعيشه البلاد ويعيشه النظام الحاكم."ويضع يده إلى حد ما على الخلل في الوضع السياسي والاقتصادي الذي عمق الأزمة بقوله :"هذا الخلل ناتج من الخلل الأساسي المتعلق بالتطور السياسي الاقتصادي المتمثل في غياب الطبقة الوسطى وغياب التنمية بمعناها المفهوم والمتمثل في الإنتاج الصناعي والزراعي وما يرتبط بها من وجود لفئات المهنيين ذات الحيوية والثقافة والتصور لوجود البلد والذي أدى إلى إضعاف الأحزاب والذي قاد إلى بروز حالتين وهما لجوء الناس إلى الدين والى القبيلة." وفي واقع الأمر فإن الأزمة السودانية يشارك في صنعها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي تتآمر عليه طلبا مثله للسلطة والثروة وليس لصالح السودان الذي يتضح من خطاباتها بعدم توفرها على تصور سليم لها. كما أن الحزب الحاكم يتعلق حاليا أيضا بالدين والقبيلة، وهو بالنسبة للدين يستثمره سياسيا ولايستفيد منه اقتصاديا، ولا يدرك من أحكامه الاقتصادية سوى عدم التعامل بالربا ، بينما الدولة تقترض من الخارج بالربا.أما القبيلة فلا يعطيها حقوقها في استغلال الموارد الطبيعية في مناطق انتشارها وإنما يستغل الانتماءات القبلية فقط في تحصين وضعه السياسي والأمني.وقد لجأ مؤخرا الى بعض الأحزاب المعارضة وأشركها في الحكومة لدواعي سياسية وليست اقتصادية ، واحتفظ لنفسه بالوزارات المرتبطة بالاقتصاد، وحتي لو أشرك فيها المعارضة فلن يجديه ذلك نفعا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. .ويتم معالجة المشاكل الاقتصادية بقدر كبير من التخبط ونوع من الدروشة الدينية. ويتضح ذلك مما نقل عن رئيس الدولة في مؤتمر اقتصادي عقد مؤخرا من قوله مثل وعاظ الدين: “علينا بالرجوع إلى الله" وكأن سبب ما يعانيه الاقتصاد السوداني هو عدم الرجوع الى الله.وإذا كان الرجوع الى الله هو العمل بما أمر به الله ، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذوي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ، والسياسة الاقتصادية التي اتبعها السودان منذ انقلاب 1989 أبعد ما تكون عن كل ذلك.بينما يروج مستشاره نافع على نافع لنظرية المؤامرة ويحملها المسؤولية كاملة، ولا أحد ينكر أن السودان تعرض لمؤامرات كثيرة ساهمت فيها دول الجوار مثل مصر وليبيا وأوغندا وكينيا وتشاد واريتريا وأثيوبيا ، وإن تقلصت أدوار أثيوبيا وتشاد خلال العامين الماضيين وتقلصت أدوار مصر وليبيا بعد الثورات التي قامت فيهما،تزايدت مؤامرات كل من أوغندا وكينيا وأضيفت إليهما مؤخرا جنوب السودان بعد استقلالها، هذا بالأضافة الى مؤامرات الدول من خارج القارة ، مثل إسرائيل وبعض الدول الغربية المساندة لها..لكن كل هذه المؤامرات ما كانت لتجهض سياسات اقتصادية رشيدة تتبعها الحكومة السودانية ولا اقتصر دورها على قدر محدود من عرقلة الأنشطة الاقتصادية كنتيجة أثارتها للمشاكل السياسية والأمنية. لقد كان بإمكان السودان أن يستفيد من علاقته بالصين وماليزيا وتركيا في التخطيط الاقتصادي، وفي القضاء على الفقر والنهوض بالبلاد، وعلاقاته بتلك الدول جيدة ، ولكن حكامه ليس لديهم الاستعداد لنقل تجارب تلك الدول للسودان خوفا على امتيازاتهم ، وتوهما بأن الأخذ بها سيصعد قوى سياسية في البلاد تزاحمهم في السلطة وقد تقصيهم منها، بينما الأخذ بتلك التجارب رغم تنوعها هو صمام الأمن للسودان والضامن لسلامه واستقراره، بل هو الذي كان يمكنه أن يحمي النظام الحاكم من أي تقلبات سياسية قد تقضي عليه ، وهو الذي أتاح الفرصة للمؤامرات الخارجية أن تجد منفذا لتوجيه سهامها له على نحو مستمر. فوزي منصور هل ترغب فى بيع منتج او خدمة - هل تريد لعملك التجاري النجاح الاكيد - اسواق فيلا : الحل الامثل