أجرت صحيفة السوداني حواراً مع الدكتور أمين حسن عمر ،القيادي في حزب المؤتمر الوطني، نشر في عدد الاثنين الرابع من يونيو 2012م. ويدور الحوار حول رفع الدعم عن مشتقات البترول .وهو موضوع قد كتبت رأىي حوله في ثلاث مقالات نشرت في جريدة الصحافة السودانية بتواريخ الثلاثاء 31يناير 2012م والخميس 16فبراير2012م والاربعاء السابع من مارس 2012م. وقلت فيها ان دعم استهلاك البنزين والجازولين فساد سياسي لأنه محاولة لاسترضاء سكان المدن وخاصة العاصمة وانه ظلم لأغلبية سكان السودان الذين يقطنون في الولايات ويعتمدون في ترحالهم على الحمير والجمال كما ان في الدعم اهدار لأموال يمكن ان تصرف على خدمات التعليم والصحة المتدهورة وفي الاستثمار وفي تشييد الطرق ومواعين تحزين المياه الخ.. وقد قلت في تلك المقالات ان بناء سودان قوى وعزيز ومزدهر اقتصادياً يتطلب التضحية ببعض الاستهلاك في الحاضر والمستقبل القريب وتوجيه الموارد المالية والبشرية للاستثمار . ويتطلب هذا من الناحية السياسية ان يبرهن الذين يديرون الدولة انهم على استعداد للتضحية قبل غيرهم عن طريق تخفيض اعداد الدستوريين ورواتبهم وامتيازاتهم تخفيضاً كبيراً. وقد لا حظت ان الدكتور أمين حسن عمر يرفض ذلك ويصفه ( بالحجة الفارغة ) و( الوهم) و( الكلام غير المسؤول). السؤال والاجابة: سألت الصحفية لينا يعقوب السيد امين حسن عمر لماذا لم تلجأ الحكومة الي خيارات اخرى غير رفع الدعم عن المحروقات ، خيارات مثل تقليل النفقات الحكومية والحكومة نفسها ؟ وكان رد السيد أمين حسن عمر : " ومن قال لك ذلك ؟ هنالك تقرير يأتي كل ستة اشهر الي مجلس الوزراء ثم يذهب الي البرلمان ... يا أختي هذا حديث المزايدات الذي ليس له قيمة . كم سيقلص هذا الفرق في الميزانية ؟ فلنفترض اننا قللنا ثلاثين وزيراً كم سيقللوا من الانفاق ؟ ولا واحد على عشرة آلاف .... هذا العدد سينقص فقط كي نجرد الخصوم من هذه الحجة الفارغة .... تقليل الوزراء لن يخفض شيئاً ، ما سيخفض هو تقليل الهيكل الحكومي كله " وتعود الصحفية لينا لتسأل السيد أمين عن وهل يمكن تقليل الهيكل الحكومي كله؟ ويرد عليها بالقول " لا يمكن لانه سيزيد البطالة وسيفصل عدداً كبيراً من الناس عن العمل وهذا حل اسوأ من ان تمضي بالاعداد كما هي عليه الان. الحديث عن تقليص الهيكل الحكومي هو مزايدة ليست له قيمة علمية ، اي انسان يعرف ذلك... أنا عضو في لجنة لتقليص الهيكل الحكومي لكن اعلم انه لن يكون لها اثر .... ما هي تكلفة مرتبات الوزراء ؟ هناك مبالغة تكتب احياناً ... هل تعلمين كم يأخذ الدستوريين ؟ عشرة الاف جنيه كل سنة بدل تذاكر خارجية واربعة الف جنيه تذاكر داخلية ... ليس لدى شك ان اوضاع الموظفين افضل من اوضاع الوزراء في هذه البدلات ... ليس لها قيمة ولن تحل المشكلة وهذا وهم في الحقيقة وكلام غير مسؤول". واظن ان القارئ الكريم يلاحظ إن أمين حسن عمر يقول عن المطالبة بتقليص اعداد الدستوريين واجورهم وامتيازاتهم انها مزايدة لا قيمة لها وحجة فارغة وان تخفيض عدد الوزراء لن يقلل شيئاً وان هنالك مبالغات تكتب عن مرتبات الوزراء وان الدستوري ( الوزير مثلاً) ياخذ عشرة الف جنيه في العام تذاكر خارجية كما يأخذ اربعة الف جنيه في العام تذاكر داخلية ( المجموع 14 الف جنيه في العام). ويقول انه ليس لديه شك ان اوضاع الموظفين افضل من اوضاع الوزراء فيما يتعلق ببدلات التذاكر !!! أعداد لا تبررها الحاجة الفعلية لإدارة الدولة عندما يتحدث الناس في السودان عن تقليص رواتب وامتيازات الدستوريين فانهم لا يتحدثون عن ثلاثين وزيراً فقط وبدلات تذاكر تصل الي ( 14) الف جنيه كما يقول الدكتور أمين حسن عمر في محاولة منه للاستخفاف بأحاديث الناس. والامر المعروف هو ان الحكومة القومية وحدها تتكون من ( 35) وزيراً و ( 37) وزير دولة و (18) مستشاراً. وحسب ما جاء في جريدة الانتباهة عدد السبت التاسع من يونيو 2012م يصل العدد الكلي للدستورين بدرجة وزير ووزير دولة في الحكومة القومية الي (178) دستورياً ويصل عددهم في الولايات الي ( 650) دستورياً اي ان عددهم يصل الي ( 828) دستورياً بدرجة وزير ووزير دولة. وقد تم تعيين ذلك العدد الكبير ليس لان ادارة الدولة في السودان تتطلب ذلك بل لاعتبارات فاسدة مثل اشباع تطلعات كوادر واعضاء الحزب الذين ساهموا في انقلاب الانقاذ او في تثبيت اقدام النظام او رشوة العناصر الضعيفة في الاحزاب الاخرى بقصد شق صفوفها واضعافها وغيرها من الاعتبارات التي لا تمت بصلة الي الحاجة الفعلية لإدارة الدولة .و لا تراعي أعداد الدستوريين الظروف الاقتصادية والحاجة الي توجيه الاموال التي تؤخذ من المواطنين البسطاء الي خدمات التعليم والصحة والاستثمار . والهيكل الحالي للحكومة المركزية هيكل مختل من الناحية الفنية لانه ينطوي على تداخل الاختصاصات احياناً او تشتيت الاختصاصات المتشابهة والمتداخلة بين عدد من الوزارات بدل اعطائها لوزارة واحدة . مثلاً هناك وزارة للخارجية ووزارة للتعاون الدولي في حين ان التعاون الدولي من الاختصاصات الاساسية لوزارة الخارجية وهناك وزارة للصناعة ووزارة منفصلة للتجارة في حين ان التصنيع نشاط يندرج تحت الانشطة التجارية والاوفق ان تكون هناك وزارة واحدة للتجارة او للتجارة والصناعة . ولا معنى لفصل الثروة الحيوانية والسمكية عن الزراعة النباتية لان كل تلك الانشطة تتداخل وتتكامل ولا يوجد مبرر منطقي لوجود وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اخرى للعلوم والتكنلوجيا . وينطبق ذلك علي الاثار والسياحة والحياة البرية والبيئة والغابات والتنمية العمرانية . ولا توجد حاجة على الاطلاق لمناصب وزراء الدولة في الحكومة المركزية . وعلى الدكتور امين حسن عمر ان يبرهن للسودانين ان إدارة الدولة في السودان تتطلب وجود هذا العدد الكبير من الدستورين بدل وصف حديثهم بانه ( حجة فارغة) و ( غير مسؤول). مخصصات خرافية أما مرتبات وامتيازات الدستوريين فانه يحكمها قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الصادر في 20 يونيو 2001م والمعدل في 16 نوفبر 2003م وفي يونيو2005م حسب ما جاء في مقال الدكتور الطيب زين العابدين المنشور في جريدة الصحافة عدد الاحد 25 ديسمبر 2011م وقد قمت بمجهود كبير للحصول على نسخة من ذلك القانون ولكن لم أوفق . وحسب ما جاء في مقال الدكتور الطيب زين العابدين تتكون مخصصات الدستورين مثل رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه ومساعديه والوزراء ووزراء الدولة والمعتمدين ، تتكون من راتب اساسي زائداً علاوات تشمل علاوة المعيشة وبدل التمثيل والمنحة وبدل المامورية والسكن المؤثث مع الكهرباء والماء او بدل السكن وبدل اللبس وبدل مراجع ( كتب وغيرها) وسيارات وعلاج في الداخل والخارج وتعليم الابناء وتذاكر سفر في حالة الاجازة السنوية وبدل ضيافة زائداً مكافاة نهاية الخدمة. ويقسم القانون الدستورين الي اربع فئات . وتتكون الفئة الاولى من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس الوطني ويتراوح الراتب الاساسي لأفراد الفئة الاولي بين ( 43) الف جنيه في الشهر و ( 40) الف جنيه في الشهر . وتضم الفئة الثانية مستشار ومساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني ويتراوح الراتب الاساسي لأعضاء الفئة الثانية بين ( 37 الف) جنيه في الشهر و ( 32 الف) جنيه في الشهر. وتضم الفئة الثالثة الوزير الاتحادي ووالي الولاية ورئيس المجلس التشريعي للولاية ويتراوح الراتب الاساسي للفرد من الفئة الثالثة بين ( 32 الف) جنيه في الشهر و ( 31 الف جنيه ) في الشهر وتضم الفئة الرابعة وزير الدولة الاتحادي والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية والمعتمد ويتراوح الراتب الاساسي لافراد الفئة الرابعة بين ( 29 الف) جنيه في الشهر و ( 27 الف) جنيه في الشهر . ولم يشتمل مقال الدكتور الطيب على تفاصيل كاملة عن البدلات ولكنني استطيع ان اقول ان اجمالي البدلات لا يقل عن( 40%) من الراتب الاساسي وعليه أستطيع ان قول ان الاجر الاجمالي لوزير الدولة اي الراتب الاساسي زائداً العلاوات قد يصل الي ( 39 الف) جنيه في الشهر ويعادل ذلك الاجور الاجمالية لعدد ( 57) طبيب امتياز يهددون هذه الايام بالاضراب لعدم استلام اجورهم ( الاجر الشهري لطبيب الامتياز 686 جنيه). أعدادهم ومخصصاتهم فضيحة: ان اعداد الوزراء ووزراء الدولة والمعتمدين لا علاقة لها على الاطلاق بالحاجة الفعلية لادارة الدولة في السودان بفاعلية وكفاءة وعدل ونزاهة ويمكن ان تدار الحكومة المركزية مثلاً بعدد من الوزارات لا يزيد عن ( 15) وزارة يكون على راس كل منها وزير واحد وبدون الحاجة لوزير او وزراء دولة . ومخصصات الدستوريين فضيحة تحرص الحكومة على التستر عليها لان تلك المخصصات لا علاقة لها على الطلاق بالمجهود الذهني والبدني الذي يبذلونه في القيام بمهامهم ولا تتناسب على الطلاق مع مستوى الدخول في بلد فقير مثل السودان يتقاضى فيه العامل البسيط اجر شهري في حدود (250) جنيه . ولهذا فأن اعدادهم ومخصصاتهم فساد صريح وظلم بين لا يستطيع ان يغالط فيه الا مكابر اعماه الهوى والمصلحة الشخصية عن رؤية الحق. ولذلك فأن تقليص اعداد الدستوريين وتخفيض مخصصاتهم واجب اخلاقي وسياسي . وانه واجب اخلاقي لانها فساد وظلم . وواجب سياسي لان الحكومة يجب ان تبرهن للناس على انها عادلة ولا تمنح المال العام الي من لا يستحقه حتى يكون بوسعها ان تتخذ سياسات صعبة وضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي ذكرتها في مقالي بعنوان ( الفرصة الاخيرة لإثبات صدق العزيمة) الذي نشر في جريدة الصحافة عدد الثلاثاء الثالث من ابريل 2012م . واذا كان الدكتور امين حسن عمر يعتقد ان الحكومة تستطيع ان تفرض التضحيات والمعاناة على الشعب السوداني في الوقت الذي يرتع فيه محاسيب ومناسيب المؤتمر الوطني والوصوليين والانتهازيين في المال العام فأنه هو الواهم وليس غيره.