كان من المقرر ان يقيم المحامون الديموقراطيون وأصدقائهم افطارهم السنوي المعتاد الذي دعوا له خلال اليومين الماضيين في دار النقابة ولكنهم فوجئوا عند وصولهم بأن الدار أُخليت من العمال والأبواب موصدة وان عربة للشرطة تحرس المكان. قام افراد الشرطة بفتح الأبواب للمحامين (حوالي 80 ) قائلين (هذه داركم ولا يمكننا منعكم). وبعد انتهاء الافطار خاطب الجمع كل من وجدي صالح ومحمد حافظ ونندوا بموقف النقابة ومحاولتها منع "المحامين الديموقراطيين" من استخدام "دار المحامين" كمكان لهذا الحدث السنوي المتعارف عليه، ودعوا الى سحب الثقة من النقابة لتخاذلها في مواقف حاسمة تمس عصب ممارسة المهنة. فوجئ الحضور بدخول مجموعة ترتدي ملابس مدنية من داخل "الدار" وتحمل عصي واسياخ تطلب من الحضور بالمغادرة بالضرب على طاولات الطعام. تجمهر الحضور نحو الباب وتجموا امام الباب الخارجي وسألوا الشرطة عن دورها ولما هي تشاهد الموقف ولا توقف هذا التعدي. ندد الجمع بالاعتداء على الحضور من المحامين وضيوفهم وعلت الهتافات واعتدت عليهم المجموعة المسلحة بالعصي بالضرب وشاركتهم قوة الشرطة الاعتداء على الحضور. تعرض عدد من الحضور لاصابات منهم وجدي صالح ونصر الدين عبدالعاطي وآخرون اصاباتهم قد تكون خطيرة . اصيب 12 محامي باصابات متفاوته وهم الاستاذ صالح محمود والاستاذ نصر الدين عبدالعاطي والاستاذ وجدي صالح والاستاذة سلوى سعيد والاستاذة غادة ادريس المحامي والاستاذ عباس. وتم استخرج اورنيك (8) للمصابين لمقاضاة الجناة. جدير بالذكر ان جل الحضور كانو من ضمن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية يوم 16 يوليو الماضي والتي سلموا فيها رئاسة الجمهورية ووزير العدل النائب العام مذكرة تندد بالغلاء والمعاملة المشنية للمحامين والمعاملة الوحشية والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين العزل الذين يخرجون في مظاهرات معارضة لسياسات النظام وطالبوا فيها باطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم لمحاكمات عادلة. تدين حركة قرفنا الاعتداء غير المبرر على المحامين في افطارهم السنوي ومشاركة الشرطة في هذا الفعل المشين المهين وهي المناط بها حماية المواطنين وسلامتهم.
