حمى التنقيب عن الذهب التي انتشرت في مناطق مختلفة من ولايات السودان، دفعت الكثير من المغامرين للتوجه الى تلك الاماكن بحثا عن الثراء، مخاطرين بأرواحهم وممتلكاتهم في سبيل معركة قد لا تحسب لصالحهم. فالوضع في مناطق الذهب بولاية نهر النيل اشبه بالغابة والقوي يقضي على الضعيف، وتغيب معايير الانسانية بشكل تام هناك، فيما اصبح الخطر يحيط بمجتمع ولاية نهر النيل المحافظ، بتفشي بعض الظواهر التي كانت غير موجودة. فترويج المخدرات من الظواهر الاجتماعية التي برزت بعد بداية التنقيب عن الذهب، واصبحت هناك شبكات متوطنة لممارسة الترويج، الى جانب الاعتداء على المواقع الاثرية، حيث لم يبق أثر الا وطالته ايادي الباحثين عن المعدن النفيس، واصبح التنقيب عن الذهب في المنطقة ستارا يستغله بعض ضعاف النفوس لممارسة انشطة غير مشروعة، اخطرها غسيل الاموال وسرقة الآثار وتهريبها، اضافة الى اعداد من الاجانب التي غزت المنطقة ودخلت بصورة غير شرعية، مما أدى الى ظهور حالات قتل بين الناشطين في مجال التنقيب عن الذهب بصورة لافتة وقد وصل عددهم «1400» اجنبي ينتمون الى «18» دولة، وهناك اكثر من «200» الف شخص يعملون في مناطق التعدين عن الذهب، فيما يبلغ العدد الكلي للسكان المحليين بالولاية 1.120.448ووصلت حالات الوفاة منذ بداية التنقيب عن الذهب في العام 2007 الى اليوم 77حالة وفاة ، حالة الفوضى التي تسود مناطق الذهب تنذر بمزيد من التجاوزات والانشطة غير المشروعة في ظل عدم وجود رؤية لتنظيم الاوضاع وترك الحبل على القارب لكل من يرغب في التنقيب على الرغم من ان هناك اكثر من جهة معنية بالامر ونسبة لهذا كان من المتوقع ان تكون الاوضاع اكثر امنا وترتيبا فهل مايحدث الآن يعني تداخل مهام ام ماذا ؟ وتشير مصادر في ولاية نهر النيل الى ان عمليات التنقيب العشوائي تتم بصورة مكثفة في محليتي بربر وابو حمد من جملة السبع محليات في الاجزاء الشمالية منها وقد بدأت العمليات في المنطقة في اواخر العام 2008 باكتشافات مواطنين عن طريق حفريات يدوية في مناطق وادي الصنقير ووادي العشائر ومع نهاية العام 2009 بدأت تظهر الاجهزة الكاشفة عن الذهب وهي في الاصل تستخدم للكشف عن الألغام وبدأت تتوافد كميات من المواطنين من خارج ولاية نهر النيل من ولاية كردفان ودارفور وولاية الجزيرة اضافة الى كم هائل من التجار في شكل شراكات يعملون في التنقيب بشكل منظم ومن ناحية ايجابية فقد انتعشت حركة العمران والاسواق الفرعية وقال المصدران حوالي 200 ألف نسمة دخلت الى الولاية وتمارس التنقيب العشوائي منذ فبراير للعام 2009 ويعيشون في مناطق صحراوية قاحلة في بربر وابوحمد و قامت هذه المجموعات باستجلاب اجهزه حديثة ، كما اتت مجموعة من اصحاب الخبره من الاجانب دخلت بصورة غير شرعية وهناك بعض الخروقات الامنية في المنطقة اضافة الي تجارة المخدرات التي اصبحت اماكن التنقيب سوقا لها وقد اوقفت الاجهزة الامنية والشرطية من يناير الي يوليو الجاري 1020 بلاغ جريمة و64 حالة وفاة منها اربع حالات قتل فيها مواطنون وافراد من الشرطة و671 بلاغ اذي جسيم و136 حالة احتيال وخيانه للأمانه و33 جريمة مخدرات وحيازة اسلحة وزخائر وقد وصلت حالات الوفاة في الاسبوع الماضي 77 حالة مايعني ان هناك زيادة في الخطر علي ارواح المواطنين ، وتشير المصادر الي ان معظم الاجانب الموجودين في المنطقة من الهند ومصر ومؤخرا اقيمت ورشة للتعدين السطحي والعشوائي نظمتها شرطة ولاية نهر النيل طالبت بتنظيم عملية التنقيب والاستفادة من المستخرج من الذهب ومنع التعدين في المناطق الاثرية بسبب التهريب الذي حدث وظهور عدد مقدر من المهربين للآثار ، ولم يسلم التعليم من تاثيرات التنقيب عن الذهب اذ تسرب عدد كبير من الطلاب وفقا لتقارير مكاتب التعليم بمحليتي بربر وابو حمد لمساعدة اهاليهم في عملية التنقيب فيما حدث تدهور ملحوظ للزراعة وارتفعت السلع الاستهلاكية والغلال بجانب الامراض والاوبئة التي انتشرت منها السرطان وامراض الصدرنتيجة لإستعمال الزئبق بصورة غير علمية في التعدين وانتشار الاوبئة في المواقع وادخال سلكويات جديدة لم تكن موجودة بالمنطقة تفيد المصادر الي ناشطين في جرائم غسيل الاموال التي تتخذ التعدين واجهة لممارسة هذا النشاط المخل باقتصاد البلد وبحسب المصدر ان السلطات المحلية ترجح ان كمية الاجانب التي تتواجد في المنطقة لم تأتِ من اجل التعدين وانما لتحقيق اهداف اخرى من بينها ان مجموعة من اولئك الاجانب من المطلوبين او الفارين من السجون والاشتباه الي ضلوع بعضهم في شبكات تجسس . فيما قال الدكتور بابكر محمد حاج احمد معتمد محلية ابوحمد انه لم يتم تحديد الطريقة التي سيتعاملون بها مع عمليات التعدين العشوائي ولكن ستقام ورشة في ولاية الخرطوم في الرابع من اغسطس المقبل لمناقشة اوضاع التعدين العشوائي والخروج بآليات لضبطه . وقال الدكتور محمد احمد عبد المجيد من مركز دراسات وابحاث الآثار بجامعة وادي النيل ان هناك مشكلة حقيقية تعاني منها الآثار سببها الاعتقاد الخاطئ الذي يتعامل على اساسه المنقبون عن الذهب مع المواقع الاثرية وهو ان كل مقبرة يوجد فيها الكثيرمن الذهب ماادى الى تدمير عدد كبير من الآثار هذا من جانب المواطن العادي والجانب الثاني وهو الاخطر اصبح لصوص الآثار يصلون اليها خلف ستار التنقيب عن الذهب ففي السابق كانت الاجهزة الامنية قادرة على السيطرة عليهم لأن الامر كان واضحا اما الآن اختلف شكل السرقة وقال ان ثقافة الذين يعملون بالتنقيب عن الذهب قليلة جدا فهناك الكثير من الحفريات تتسبب بأذى صحي جسيم نتيجة بعض الافرازات الموجودة فيها وقال ان معظم المقابر الاثرية تضررت جسيماً ودمرت بعض المواقع في القرى وان الهيئة القومية للآثار لم تتحرك لوقف هذا التغول عليها ويجب ان توقف الجهات المختصة هذا الامر حفاظا علي تاريخ السودان وان كانت تري ان هذا الامر ليس بأولوية فلتترك التاريخ يضيع بسبب التنقيب عن الذهب . ويقول الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز ان التنقيب العشوائي للذهب في ولاية نهر النيل من ناحية اقتصادية نشاط ينبغي تنظيمه وليس منعه لأن اوضاع المواطنين المعيشية سيئة وعدم توفر وظائف في القطاع الحكومي يدفع الناس للبحث عن الاموال فإذا كان هذا الاتجاه في عمل مشروع ونتائجه معقولة يجب تشجيعه وبالمقابل اذا تم منعه ولم تتوفر وظائف فقديتجه الشباب الى الانشطة غير المشروعة وهذا غير مطلوب ، فيما مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه ان اي تجمع عشوائي يضم جنسيات مختلفة يحدث خللاً امنياً وتمارس فيه انشطة غير مشروعة ومايحدث في ولاية نهرالنيل هو نتاج طبيعي لحالة الفوضى التي تعيشها منطقة التنقيب عن الذهب. وقد سعت «الصحافة» الوصول الي بعض المسؤولين في ولاية نهر النيل من الذين يقع الامر في دائرة اختصاصهم بشكل مباشر ولكنهم فضلوا الحديث بعد انقضاء ورشة الرابع من اغسطس 2010 والتي ينتظر ان تقدم فيها ولاية نهر النيل ورقة عن الاوضاع الامنية بالولاية في مناطق التعدين . ومن الواضح ان ولاية نهر النيل تركت الباب مواربا مابين الانتعاش الذي حققته عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب ومابين المخاطر الامنية والتي بدأت تتزايد لتجعل من السكوت على ذلك امرا قد لاتصبر عليه طويلا .
