وكشفت مصادر دبلوماسية سودانية ل'الجريدة'، عن سباق أميركي - فرنسي لحل قضية دارفور، ويتمثل في محاولات فرنسية للضغط على رئيس حركة 'تحرير السودان' عبدالواحد نور المقيم في فرنسا منذ سنوات للانضمام إلى المفاوضات الجارية في الدوحة بين الخرطوم وعدد من الحركات الدارفورية، إضافة إلى محاولات المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت جرايشن إقناع رئيس حركة 'العدل والمساواة' خليل إبراهيم الموجود حالياً في طرابلس للعودة إلى منبر الدوحة من جديد بعد إعلانه تجميد مشاركته في مايو الماضي. وذكرت مصادر مقربة من الوسيط الأممي المشترك جبريل باسولي ل'الجريدة' أن 'هناك اتجاهاً لإشراك مصر وليبيا وإثيوبيا وإريتريا في مفاوضات الدوحة بين حكومة الخرطوم وحركة التحرير والعدالة'، مضيفاً أن 'المجتمع المدني الدارفوري الذي وصل إلى الدوحة عكف في اجتماعات مطولة لتكوين لجان لإقناع نور وإبراهيم للانضمام إلى المفاوضات. وكان بعض المبعوثين الدوليين طالبوا في لقاء تم مؤخراً في عاصمة ولاية شمال دارفور بضرورة إشراك الحركتين الدارفوريتين باعتبار حركة نور الأنشط سياسياً، وحركة إبراهيم الأقوى عسكرياً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور غربي السودان. وجدد مسؤول العلاقات الخارجية في حركة 'التحرير والعدالة' سيد شريف جار النبي التزام حركته بمنبر الدوحة، داعياً الحركات التي لم تنضم للتفاوض إلى الالتحاق بخطى السلام. وأضاف عبدالنبي في اتصال هاتفي مع 'الجريدة' من الدوحة أن حركته على استعداد للتوقيع على اتفاق سلام خلال أربعة وعشرين ساعة، إذا وفرت الحكومة مطالب وإمكانية تحقيق السلام. وتابع: 'الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تثبت جديتها ورغبتها في السلام'، داعياً المبعوثين الدوليين والإقليميين للضغط على الحكومة السودانية لتقديم تنازلات من أجل تحقيق خطى السلام على الأرض. في موازاة ذلك، حكمت محكمة سودانية أمس، بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على 3 من صحافيي جريدة 'رأي الشعب' التابعة لحزب 'المؤتمر الشعبي' بزعامة حسن الترابي، لنشرهم مقالات تتضمن معلومات اعتبرت 'كاذبة'. وأوقف السلطات أربعة من صحافيي 'رأي الشعب' بينهم مدير التحرير أبو زر علي الامين بتهمة نشر معلومات 'كاذبة' في مقالات تشكك في شعبية البشير، الذي فاز في انتخابات أبريل الماضي، وتتحدث عن وجود مصنع في السودان ينتج اسلحة لإيران ولحركة 'حماس' الفلسطينية. وحكم على ثلاثة من الصحافيين الأربعة الموقوفين بموجب المادتين 50 و66 من قانون العقوبات الصادر في 1991 في اعقاب انقلاب 1989 الذي قاده البشير حينها بدعم من حسن الترابي. إلى ذلك، أفادت مصادر انسانية لوكالة 'فرانس برس' أمس، بأن الخرطوم أمرت بإبعاد مسؤولتين في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد أيام على إضافة الابادة الى الاتهامات الموجهة إلى البشير. وذكر مسؤولون في المنظمة أن 'السلطات السودانية سلمت إلى لورا بالاتيني وكارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة'.