مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، بدأت أجهزة الإعلام الغربية على وجه الخصوص، تبدي اهتماما متعاظما بالشأن السوداني وانحيازها دون مواربة مع خيار الانفصال. وتبرز في هذا الجانب التغطية الصحفية التي يوليها موقع "تقرير واشنطن" الإلكتروني للحدث المنتظر، الذي استهل ملفه عن علاقات أميركا بجنوب السودان، قاطعا بانفصال الأخير وميلاد دولة جديدة ذات سيادة. و"تقرير واشنطن" هو خدمة خبرية أسبوعية يقدمها معهد الأمن الدولي من العاصمة الأميركية. وجاء في الملف أن الدولة الجديدة سيكون لها علمها الخاص ، وجيشها الخاص، وعملتها الخاصة ، وسفارات بالخارج، إضافة إلى اسم جديد يتم التباحث حوله الآن. ورغم أن واشنطن لا تهتم كثيرا بالتاريخ، فإن حالات حدوث انقسام دولة لتصبح دولتين على أثر صراعات مسلحة موجودة، وما تجارب دول مثل باكستان والهند، وإثيوبيا وإريتريا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلا خير دليل على ذلك. ومع أن ثمة أصواتا تتعالى في العاصمة الأميركية محذرة من أن نظام الخرطوم سيسعى لعرقلة إجراء الاستفتاء في موعده، فإن أصحاب تلك الأصوات واثقة - كما يقول "تقرير واشنطن"- من أن الحكومة السودانية سترضخ في النهاية وتقبل بالدولة الجديدة. ويبحث بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب السوداني، عقب استفتاء يناير القادم، عن اسم مناسب لها. وينقل "تقرير واشنطن" عن خبير الهويات الوطنية ، سيمون أنهولت،، توقعه أن يختار الجنوبيون في الأغلب اسما من بين "جمهورية جنوب السودان" ، أو "جمهورية السودان الجديد" لدولتهم المتوقعة. غير أن هناك على ما يبدو معارضة كبيرة لتضمين لفظة "السودان" في اسم الدولة الجديدة، إذ إن السودان مرتبط في الذاكرة السياسية العالمية بصورة مشوهة وغير جيدة، على حد تعبير التقرير. ويرى أنهولت أن شمال السودان لن يغير اسم دولته من "السودان" إلى "شمال السودان"، لذا من الأفضل أن يختفي اسم السودان من مسمى دولة الجنوبالجديدة. في الوقت نفسه، اقترح البعض أن تسمى الدولة الجديدة نفسها باسم "دولة النيل"، غير أن المخاوف من رد فعل مصر قد تعيق هذا الطرح. ونسب "تقرير واشنطن" إلى مصادر صحفية أميركية القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما، شأنها شأن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، تقدم دعما ماليا كبيرا لجنوب السودان، ضمن جهودها المكثفة الرامية إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عن السودان. وأكد إزيكيل لول جاتكوث، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، أن الولاياتالمتحدة تضخ هذه الأموال للجنوب السوداني بهدف مساعدته على الانفصال عن الشمال. واعتبر جاتكوث أن السنة القادمة ستكون حاسمة بشأن مستقبل البلاد، وأضاف أنه "في عام 2010 إما أن نعمرها أو أن نخربها"، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة. أهداف أميركية أما عن الغايات، التي تنشدها الإستراتيجية الأميركية تجاه السودان، فقد أوجزها المبعوث الخاص للسودان ، الجنرال سكوت غريشن -في شهادة أدلى بها مؤخرا أمام لجنة أفريقيا الفرعية المنبثقة عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي- في ثلاثة أهداف رئيسية. وتتلخص تلك الأهداف في إنقاذ الأرواح وضمان سلام دائم، وتطبيق اتفاق سلام طويل الأمد، ومنع السودان من أن يصبح ملاذا آمنا للإرهابيين". وبجانب الموقف الرسمي الأميركي، تؤثر قوى عديدة في عملية صنع القرار الأميركي بخصوص جنوب السودان. وهناك مصالح شركات الطاقة والتعدين أملا في الحصول ، واغتنام فرص في دولة يعج باطن أرضها بثروات كثيرة. ويحتفظ جنوب السودان بأكبر احتياطيات غير مستغلة من النفط في أفريقيا، والولاياتالمتحدة تهدف إلى إحكام السيطرة على تلك الموارد الهائلة دون منازع إن أمكن، رغم علمها أن الصين هي الأخرى تركز الكثير من جهودها هناك. ويصطدم الطموح الأميركي بالتغلغل الصيني هناك، غير أن باقان آموم -الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- أكد أنه حصل على تأكيدات من الصين وروسيا بدعم جنوب السودان حال انفصاله عن الشمال عقب الاستفتاء ، المقرر مطلع العام المقبل. وهناك أهداف دينية تدافع عنها كنائس ومنظمات تبشيرية وأعضاء محافظون بالكونغرس. ورغم المظهر العلماني، الذي يبدو عليه المجتمع الأميركي، لا يزال الدين إحدى القوى الأساسية المحركة له، خاصة في القضايا المتعلقة بالتماس مع العالم العربي أو الإسلامي، مثل قضية جنوب السودان. ويختم "تقرير واشنطن" ملفه بالقول إن زعماء تيار المحافظين الجدد المتدينين لا يخفون خططهم لإعادة بناء مئات الكنائس التي دمرتها الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها في جنوب السودان.
