وصلتنا شهادة من إحدى المواطنات حول مقتل طالب فى مرحلة الأساس اسمه آدم؛ يبلغ من العمر أربعة عشر عاما فقط، ويعيش فى كوستي. وذكرت المواطنة فى شهادتها المكتوبة، أن أحد أفراد قوات النظام قد أطلق النار علي رأسه فأرداه قتيلا. وقد حدث ذلك إثر مشادة جرت بين شباب الغزالة بكوستي، وبين (شركة سابينا) المصرية المستثمرة هناك. وتم بعد هذه المواجهات اعتقال 15 شخص تقريبا. فما الذي حدث فى الغزالة، ولماذا فقد آدم الصغير حياته برصاصة صوبت نحو رأسه مباشرة بهدف انتياشه وزهق روحه؟ إن هدفنا الأساسي من هذا البيان أن نتطرق إلى ما حدث لآدم، ولكن لكي يفهم القارئ كل أبعاد مأساته، فلابد من الرجوع إلى ما حدث قبل ثلاثة أعوام حين تعاقدت شركة مصرية تسمي شركة سابينا (سنستعرض تاريخها وتاريخ الشركات المشبوهة المالكة لها لاحقا) مع حكومة ولاية النيل الابيض. وقد نص العقد المبرم معها على أن تقوم هذه الشركة الخاصة بزراعة الذرة البيضاء وتقديم بعض الخدمات التنموية و التعليمية والعلاجية لأهالي المنطقة، وكذلك تعويض الأهالي عن أراضيهم المنتزعة والتي كانت تمثل مصدر رزقهم. ولكن سرعان ما أجحفت هذه الشركة الأهالي المغلوبين على أمرهم، وكانت التعويضات التي تلقوها عن أراضيهم شحيحة للغاية. وظل الأهالي يحتجون على أن الشركة لم تزرع المحاصيل المتفق عليها، و لم تقدم أي خدمة من الخدمات الموعودة، بل ومنعت بهائم الاهالي من الرعي هناك. وفى يوم الأحد الماضي، الموافق 24-12-2012، بدأت احتجاجات الأهالي تتصاعد. واحتج تلاميذ مدرسة الأساس. وقام التلاميذ الصغار برشق أفراد الشرطة بالحجارة، وأحرقوا خيمتهم الخالية من الجنود. فاتصلت القوات الموجودة بحكومة الولاية فى كوستي وأرسلت الأخيرة قوات الاحتياط المركزي مدججين بالسلاح، ولاحقوا الأطفال الذين هربوا وتفرقوا، وفى أثناء ذلك، قام احد أفراد القوات “بانتياش" التلميذ آدم ذو الاربعة عشر ربيعا برصاصة فى رأسه فسقط ميتا على الفور. لقد توفي آدم الصغير وهو لا يزال تلميذا في مرحلة الأساس، وبهذا انتهت أحلامه وأيامه القليلة على هذه الأرض فقط لأنه خرج، برغم حداثة سنه، ليطالب بحقوقه وحقوق أهله المشروعة. ويبقى السؤال عن حقيقة هذه الشركات المشبوهة الدخيلة، وعن دعم الحكومة السودانية اللامحدود لها، وغضهم النظر عن اغتناءهم من دماء الشعب، بل وقتل الأطفال في سبيل وجودهم السرطاني على أراضينا— سؤالا دون إجابة. ولكن فى أثناء بحثنا عن الحقيقة، بدأ يتكشف لنا شيئا فشيئا أن هنالك أطراف كثيرة لعبت دورا فى حدوث هذه المأساة، وأن مقتل آدم جاء نتيجة لعدد من الصفقات المشبوهة مع شركات مصرية أغنت حفنة من اللصوص وأفقرت الشعب السوداني والمصري كذلك، ونهبت أرضه وزرعه وسلبت أرواح أبناءه وحرياتهم. فمن هي هذه الشركات؟ لنعد قليلا إلى العام 2010 وإلى بيان صحفي أصدرته شركة القلعة (شركة مصرية محدودة)، أعلنت به أن بنك الخرطوم قد قدم لإحدى شركاتها وتعرف باسم (شركة وفرة( قرضا موجها لإحدى شركاتها التابعة وتلك (شركة سابينا للحلول المتكاملة المحدودة.) وقد بلغت قيمة القرض 4.9 مليون دولار أمريكي. وجاء القرض كحزمة تمويلية لدعم زراعة الذرة البيضاء على مساحة تبلغ 2000 فدان جنوب مدينة كوستي. وينقسم القرض الإسلامي إلى الآتي: 1- 0.5 مليون دولار أمريكي: حزمة مشاركة مدتها ست سنوات لتمويل عمليات الإصلاح والصيانة. 2- 3.2 مليون دولار أمريكي حزمة مرابحة طويلة وقصيرة الأمد لتمويل رأس المال اللازم لشراء البذور والتقاوي والأسمدة الكيميائية. 3- 1.2 مليون دولار حزمة مقاولة مدتها خمس سنوات لتمويل عقود الاستشارات والبنية التحتية بالمشروع. وتقع (شركة سابينا) في الضفة الغربية لنهر النيل الأبيض، وعمالتها فى الأغلب سودانية، ولكن ملكيتها مصرية، وتتحكم في 250 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة التي تتوفر بها مياه الري، وفى حوزتها عقود مدتها 30 عاما قابلة للتجديد! شركة القلعة تتبعها شركة وفرة التى تتبعها شركة سابينا. وشركة القلعة مقيدة في البورصة المصرية، وتقوم بالاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وإفريقيا عن طريق عمليات الاستحواذ، وإعادة هيكلة المشروعات وبناء المشروعات الجديدة عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. ولديها حاليا 19 صندوق قطاعي متخصص تسيطر على مجموعة الشركات التابعة (كشركتي وفرة وسابينا) باستثمارات تصل إلى 8.3 مليار دولار أمريكي. وقد حققت أرباحا لمستثمريها تصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي على باستثمارات بلغت 650 مليون دولار فقط. أما شركة وفرة التابعة لشركة القلعة فهي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي في السودان، وتتحكم بأكثر من 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية. ونصيب شركة سابينا من هذه الاستثمارات 254 ألف فدان في شمال السودان. أما نصيب شركة أخرى تعرف باسم سياك (الشركة السودانية المصرية الزراعية) وتتبع لشركة وفرة أيضا فهي 250 ألف فدان جنوب السودان. من هو مالك شركة القلعة، ولماذا تم منعه ومنع رئيس الوزراء المصري السابق من السفر بعد الثورة المصرية؟ اسمه الكامل أحمد محمد حسنين هيكل. وفى خبر نشرته وكالة رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس 14/4/2011 (أي بعد ثورة 25 يناير المصرية الباسلة) أن النائب العام أمر بمنعه ومنع عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق من السفر بشأن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وجاء في الخبر: “ان النائب العام أصدر اليوم قرارا بادراج اسم كل من الدكتور عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق وأحمد محمد حسنين هيكل صاحب شركة القلعة للاستثمارات المالية بشأن وقائع تتعلق بتسهيل الاول للثاني الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس والغير والاضرار العمدي به." وقال البيان الذي حمل عنوان (النائب العام يأمر بمنع عبيد وهيكل من السفر) أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية بيع عبيد شركة أسمنت بثمن بخس لهيكل الذي أعاد بيعها لاجانب بسعر مرتفع مما ألحق ضررا بالمال العام." ما هو تعليق حركة قرفنا حول ما حدث؟ إن الطالب آدم قد قضى نحبه وهو يقاتل سطوة هذه الشركات السرطانية، التي أطبقت قبضتها على مصادر رزق الأهالي، واكتنزت مليارات الدولارات الأمريكية عن طريق إفقار شعوب المنطقة في سبيل تحقيق منافعهم الشخصية، المدعومة من حكوماتنا فاسدة. لقد كان يحارب لا عدوا واحدا بل عدة أعداء تكاتفوا على شعوبنا المقهورة ومارسوا عليها شتى أنواع القهر والسلب. إن قلبونا تتجه إلى أهله وأصدقائه وزملائه ونذكرهم أن معهم في هذا الفقد الكبير، وندعو لهم بالثبات والتجاسر على فقدهم العظيم. إن تضحية آدم لن تمضي طي النسيان أبدا. وسنقف جميعا فى صف شعبنا السوداني ضد كل أشكال النهب والظلم والربح غير المشروع، ويتواصل النضال لأجل استرداد حقوق المزارعين التي سلبتها المسلوبة، وتستمر الثورة حتى النصر. حركة قرفنا
