كشفت مصادر موثوقة عن تصدع الطابق العلوي وسقف مول الواحة منذ أكثر من شهر. وقالت المصادر ان أخطاء فنية وتصميمية أدت لتصدع تلك الاجزاء من المبني عقب فترة محدودة من افتتاحه في يونيو الماضي. وأوضحت المصادر ل( حريات ) ان الفساد الذي صاحب التعاقد بين الجهة الممولة ( بنك الخرطوم ) وشركة أوفتك للمقاولات هو الذى أدى لهذه الاخطاء. وأبانت ان شركة أوفتك المملوكة لصهر مدير بنك الخرطوم فادي الفقيه وقعت في تلك الاخطاء التي يدفع ثمنها البنك حتي الان. وأشاروا الي ان العطاء تم ارساؤه علي شركة أوفتك للمقاولات دون منافسة وتم تجاوز الشركات السودانية ، بالاتفاق مع بعض كبار المتنفذين في البنك والحكومة. وأكدت المصادر ان أجزاء مقدرة من المبني تحت الصيانة حاليا ، مشيرين الي ان تلك الاخطاء تكلف مبالغ طائلة. وكانت مصادر متعددة كشفت ل( حريات ) في وقت سابق عن صفقات مشبوهة يمولها بنك الخرطوم مثل مول الواحة وغابة السنط ، واشاروا الي ان البنك بات علي حافة الافلاس جراء الفساد والعمولات والصفقات المشبوهة. وكشف تقرير المراجعة الداخلية لبنك الخرطوم ابريل 2012 الذى نشرته (حريات) 5 نوفمبر 2012عن نماذج من ممارسات النهب الجارية للبنك . حيث كشف المفارقة بين تكلفة المشاريع حسب العقود وما بين المبالغ المدفوعة فعلياً بحسب حساب المشروعات ، وكنموذج بلغ التجاوز في مشروع إعادة تأهيل مبنى الرئاسة مبلغ (2) مليون دولار امريكي ، حيث كانت التكلفة حسب العقد (3.000.000.000) جنيه ، في حين وصلت المبالغ المسددة حسب الحساب (9.151.453.06) ، بتجاوز يبلغ (6.151.453.06) جنيه ، أي حوالي (2) مليون دولار حسب أسعار العملة حينها . ويكشف تقرير المراجعة الداخلية بانه ( لا توجد مسؤولية محددة لحركة المستندات والوثائق بالإدارة حيث أن كل وحدة تحتفظ بمستنداتها مما أدى إلى فقدان جزء كبير من مستندات الإدارة بالإخص وحدة الخدمات والمشاريع ..). كما كشف بانه ( لا توجد ملفات لكل مشروع منفصل يشتمل على مستندات المشروع الذي تم تنفيذه أو يجري تنفيذه) و ( والعقود الموقعة مع المقاولين لإنشاء وإعادة تأهيل كل من صراف آلي شندي ، فرع عفراء وفرع جوبا غير متوفرة لدى الإدارة)!! ويؤكد التقرير ( حساب مشروعات تحت التنفيذ حساب مفتوح بجميع الفروع ونشط) ! و(يبين عند مقارنة تكلفة المشاريع حسب العقد والتكلفة حسب رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ لكل مشروع بعض التجاوزات لم يتم توثيقها وإعتمادها من أصحاب الصلاحية) . والفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً. ويرتبط كذلك بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ،فضلاً عن انها ترى نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !