كشف تقرير المراجعة الداخلية لبنك الخرطوم ابريل 2012 عن نماذج من ممارسات النهب الجارية للبنك . وكشف المفارقة بين تكلفة المشاريع حسب العقود وما بين المبالغ المدفوعة فعلياً بحسب حساب المشروعات ، وكنموذج بلغ التجاوز في مشروع إعادة تأهيل مبنى الرئاسة مبلغ (2) مليون دولار امريكي ، حيث كانت التكلفة حسب العقد (3.000.000.000) جنيه ، في حين وصلت المبالغ المسددة حسب الحساب (9.151.453.06) ، بتجاوز يبلغ (6.151.453.06) جنيه ، أي حوالي (2) مليون دولار حسب أسعار العملة حينها . وكذلك الحال في عدد من المشاريع الأخرى كما يبين تقرير المراجعة . وأرسلت التقرير ل(حريات) موظفة أخرى ببنك الخرطوم وقالت إنها تشجعت اثر قراءتها رسالة الموظفة ( إنتصار الحق الحزينة) . وأكدت في رسالتها ( … المبالغ التى تتعامل بها إدارة البنك هى أموال المودعين المقيمين والمغتربين ووجب علينا جميعا المحافظة عليها وحمايتها وعدم السماح لهروبها وتهجيرها خارج السودان ويفهم هذا جيدا أى مصرفى وأنا ليس بينى وبين الإدارة أى مشكلة لكنى أبغى مصلحة وطنى..) . ويكشف تقرير المراجعة الداخلية بانه ( لا توجد مسؤولية محددة لحركة المستندات والوثائق بالإدارة حيث أن كل وحدة تحتفظ بمستنداتها مما أدى إلى فقدان جزء كبير من مستندات الإدارة بالإخص وحدة الخدمات والمشاريع ..) كما كشف بانه ( لا توجد ملفات لكل مشروع منفصل يشتمل على مستندات المشروع الذي تم تنفيذه أو يجري تنفيذه) و ( والعقود الموقعة مع المقاولين لإنشاء وإعادة تأهيل كل من صراف آلي شندي ، فرع عفراء وفرع جوبا غير متوفرة لدى الإدارة)!! ويؤكد التقرير ( حساب مشروعات تحت التنفيذ حساب مفتوح بجميع الفروع ونشط) ! و(يبين عند مقارنة تكلفة المشاريع حسب العقد والتكلفة حسب رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ لكل مشروع بعض التجاوزات لم يتم توثيقها وإعتمادها من أصحاب الصلاحية) . وتؤكد رسالة الموظفة الأخيرة وتقرير المراجع الداخلية ما سبق وأوردته (حريات) و(إنتصار الحق الحزينة) عن ممارسات نهب موارد بنك الخرطوم والتي أودت به إلى حافة الإنهيار . وكذلك تؤكد المعلومات والوثائق حجم الفوضى والخراب في أهم وأعرق البنوك في السودان ، مما يشير إلى الفوضى والخراب في القطاع المصرفي وفي الإستثمار وفي إقتصاديات البلاد . وغني عن القول أن الفوضى والخراب نتيجة الفساد ، والذي يفرزه النظام الشمولي كما تفرز الكبد المادة الصفراوية . (أدناه رسالة الموظفة ومرفق تقرير المراجعة الداخلية) : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شجعتني الأخت إنتصار الحق (الحزينة) علي كتابة ما يلى وحصلت على بعض المستندات الداعمة لما سردته من أسبوعين ، والمرفقات هى نموذج من تقرير المراجعة الداخلية لبنك الخرطوم والذي وجد طريقه إلى سلة القمامة كما تم فى معظم التقارير السابقة بتعليمات من السيد المدير العام عندما يتعلق الأمر بالمكاتب الإستشارية أو شركات المقاولات أوشركات التوريدات ذات المنشأ الفلسطينى/الأردنى. كتب بهذه التقارير أكثر من مرة وفي أكثر من دورية عن المخالفات ولكن دائما لا يتحرك ساكنا بتعليمات من السيد المدير العام لأن هذا ضد المصالح العليا لسعادته ومن معه . من يقول أن البنك يملكه الأجانب فهو مخطئ. رأس المال الموجود ببنك السودان المركزي هو من يملكه المساهمين ومنهم شركات وهيئات محليه يملكها أبناء هذا الوطن. المبالغ التى تتعامل بها إدارة البنك هى أموال المودعين المقيمين و المغتربين ووجب علينا جميعا المحافظة عليها وحمايتها وعدم السماح بهروبها وتهجيرها خارج السودان ويفهم هذا جيدا أى مصرفى وأنا ليس بينى وبين الإدارة أى مشكلة لكنى أبغى مصلحة وطنى . هل من مستجيب هذه المره؟؟؟ هل إجازة عيد الأضحي المبارك قد تكون السبب وراء نسيان ما كشفته الأخت (الحزينة) أم أن المكافآت المنصرفه لنا من السيد المدير العام بمناسبة العيد هي لإخراس أصواتنا؟؟؟؟