طالبت نيابة المال العام السلطة القضائية بإلغاء التسوية التي تمت بينها وبين أحد الموظفين «67 عاماً» أُدين أمام محكمة المال العام يوم الخميس الماضي بسبب أخذه مبلغ «225» ألف جنيه من خزينة السلطة القضائية. وعلمت «الإنتباهة» أن نيابة المال العام مثلت الادعاء، وصدر قرار إدانة من المحكمة للموظف بالسجن ثلاثة أعوام ورد المبلغ لصالح حكومة السودان. وأبلغ مصدر الصحيفة أن نيابة المال العام تفاجأت بتقديم السلطة القضائية تسوية قضت بأن يدفع المدان مبلغ «300» جنيه شهرياً لمدة «40» عاماً، وقبلت محكمة المال العام بها رغم اعتراض نيابة المال العام، وأكد المصدر أن النيابة هي الجهة الوحيدة المختصة بتمثيل المجتمع أمام المحاكم الجنائية وليس الجهة الشاكية «السلطة القضائية»، مؤكداً أن المال مال المجتمع وليس مال السلطة القضائية. وعلمت «الإنتباهة» أن رئيس نيابة المال العام وجه وكيل نيابة المال العام بمخاطبة رئيس القضاء لإلغاء التسوية، مبيناً أنه بعد انقضاء فترة السداد يصبح عمر المدان «107» أعوام. وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الإجراء يعتبر دافعاً ومشجعاً على الاعتداء على المال العام، ولفت إلى أن مثل هذا التقسيط لا يتم منحه لأصحاب المشروعات الصغيرة في التمويل الأصغر، وتعود تفاصيل القضية إلى حدوث عجز في الخزينة الرئيسة للسلطة القضائية أثبتته المراجعة الداخلية. الانتباهة