(صحف – حريات) قدمت السلطة القضائية تسوية لأحد موظفيها أدين بسرقة (225) الف جنيه (مليون قديم) ، يوم الخميس الماضى ، وتقضى التسوية بدفع (300) جنيه فقط لاغير شهرياً لمدة اربعين عاماً ، بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) 22 يناير . واشار رئيس نيابة المال العام الى ان عمر الموظف المختلس (67) عاماً مما يعنى انه سيظل يدفع التسوية بعد بلوغ عمره المائة عام ! وأكد مصدر (الانتباهة) ان مثل هذه التسوية تشجع الاعتداء على المال العام ، واضاف ان هذا التقسيط لا يتم منحه لاصحاب المشروعات الصغيرة فى التمويل . وتجدر الاشارة الى ان السجون تعج بالمزارعين المدينين للبنوك ، وغالباً بسبب ظروف قاهرة تتعلق بمخاطر الاستثمار الزراعى وسوء البيئة الاستثمارية فى البلاد ، ولكنهم لم يجدوا مثل هذا السماح الذى ينعم به لصوص السلطة القضائية . ولا يحتاج المرء لكثير تفكير لاستنتاج ان سماح القضاة المسؤولين عن التسوية مرده شراكتهم بهذا القدر او ذاك فى لصوصية الموظف المختلس .