اتخذت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل إجراءات وضوابط للموافقة على سفر الراغبين للعمل في ليبيا منها التأكد من الحصول على عقد عمل وكذلك الحصول على عدم الممانعة من الوزارة. وقالت الوزيرة إشراقة سيد محمود في مؤتمر صحفي امس إن هذه الإجراءات تأتي بغرض الحرص على حقوق المواطنين ولإيجاد فرص عمل مجزية لهم . وأشارت الوزيرة إلى ظهور الرقم الآلي من قبل الجهات الليبية المخدمة للمواطنين السودانيين للحصول على فرص عمل. وقد حاولت الوزارة التأكد من الرقم الآلي واتضح لها في كثير من الأحيان أن هذه الأرقام ترسلها جهات في ليبيا ولا تؤكد وجود فرصة عمل حقيقية على أرض الواقع، مضيفة أن الوزارة حاولت ضبط هذه المسألة عن طريق عدد من الوسائل منها تخفيض عدد الطلبات مما أدى إلى تعطيل كثير من الإجراءات . وأضافت إشراقة أنه تم الاتفاق على آلية مشتركة مع السفارة الليبية ووزارة الخارجية السودانية للتأكد من صحة الرقم الآلي وارتباطه بعقد عمل حقيقي في ليبيا، مشيرة إلى أن الآلية تم تكوينها برئاسة وزير الدولة بالوزارة أحمد كرمنو وسيتم عبرها إعداد الكشوفات للمواطنين المقدمين للعمل في ليبيا والتأكد من عقود العمل بالسفارة والرقم الآلي لاعتماده ومن ثم إعطاء عدم الممانعة للمواطنين للسفر، وقالت إن هذه الآلية تعمل على تسهيل الإجراءات وتضمن أمن وسلامة العامل السوداني وأنه حالياً سيذهب المواطنون للسفارة الليبية لأخذ التأشيرة دون وسطاء. وأبانت الوزيرة أنه تم تكوين لجنة لتعديل الاتفاقية بين البلدين لاعتماد مكاتب الاستخدام في السودان بالسفارة الليبية . suna --------------------------------------------------- العمل تفرض رسماً مالياً على الراغبين في العمل بليبيا الخرطوم: شذى الرحمة: حدّدت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل مبلغ (200) جنيه لمنح خطاب عدم ممانعة مزاولة العمل للسودانيين الراغبين في العمل بدولة ليبيا، في وقت حددت السفارة الليبية مبلغ (100) جنيه لمنح تأشيرة العمل.وطالبت إشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، الراغبين في الهجرة بالحرص على عدم دفع أية مبالغ إضافية، وقالت إن الوزارة لا علاقة لها بأية مبالغ خلاف المذكورة، ووصفت في مؤتمر صحفي عن سفر العمالة السودانية إلى ليبيا ببرج الاتصالات أمس، قضية العمالة السودانية في ليبيا بالمعقّدة. وأوضحت أنها أخذت وقتاً طويلاً لإزالة المعوقات التي تواجهها، وأشارت إلى ان العلاقة بين البلدين في شأن العمالة محكومة بمذكرة تفاهم لضمان كل الحقوق المنصوص عليها للعامل السوداني. وأكدت أن وزارة العمل حريصة على حصول المهاجرين لفرص عمل قبل السفر خاصةً بعد أن واجهت البلدين مشاكل كبيرة من العمالة التي لم تجد فرص عمل بعد مُغادرتها إلى ليبيا، وطالبت إشراقة وكالات الاستخدام الخارجي التقيّد بالرسوم التي سيتم تحديدها في الفترة المقبلة حتى لا يكون المواطن ضحيةً. وأشارت إشراقة إلى أن الوزارة تقدمت بطلب للسفارة الليبية ليتم التقديم عبر مكاتب الاستخدام الخارجي لتسهيل العمل بعد أن رفضت السفارة الليبية بالخرطوم أن يتم التقديم للعمالة السودانية للعمل في ليبيا عبر مكاتب الاستخدام الخارجي.