لجنة الاختيار تعني وجوب التزام العاملين بالحيادية في أعمالهم الموكلة اليهم وفق القوانين واللوائح ويمكن أن نقول بالبلدي هي المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد أو هي كالدورة الدموية إذا حصل لها هبوط حاد فذلك يعني الطريق الى الموت وفي هذا الوضع الماثل هي التي تؤكد على حيوية تحقيق السياسة العامة أو فشلها على مستوى التنفيذ لذلك لم تكن صدفة حينما قالوا إن الحكومة تقيّم دائماً في الأدبيات القانونية والإدارية بنظرتها للعاملين ، فإذا أكرمتهم كانت كريمة وإذا لم تكرمهم فذلك يعني وصفاً آخر وقد يستغرب جداً بعض الناس وأنا أكتب هذا الموضوع منتقداً تردي أداء بعض مؤسسات البلد هذا لفهمهم بأن أبناء الحزب الحاكم حقوقهم محفوظة في مؤسسات الدولة وأن أجهزة الحزب لا تنتقد الحكومة لأنها جزء منها وهذا اتهام باطل بل إن المحاصصات والترضيات التي تجدونها في مؤسسات الدولة لغير المنتمين لعضوية المؤتمر الوطني ولكم أن تتبينوا .. وفي الوقت الذي تتقدم فيه مؤسسات الدولة الى الأمام بحياديتها ومساواتها للمواطن نتفاجأ جميعا بتراجع وإفلاس غير مسبوق في ديوان الخدمة العامة وخاصة لجنة الاختيار بولاية كسلا تخبط في القانون لأبعده ، أرجو من القراء الكرام التدقيق في هذه الحكاية ،،، طرحت لجنة الاختيار بولاية كسلا وظائف ضباط إداريين في أواخر سنة 2012 شهر سبتمبر الأمر الذي سر شباب كسلا وضربت الفرحة أعماقهم ، حيث توافد الخريجون لمقر اللجنة لمعرفة شروط الوظيفه وتسارعت الاقلام لكتابة الشروط المعلنة في لوحة الإعلانات وكانت الشروط واضحة ومرنة جداً حيث كان الشرط الاول أن يكون المتقدم للوظيفة سوداني له كافة المستندات،، أما الشرط الثاني أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل بكالاريوس الاقتصاد والعلوم الإداراية كل التخصصات (اقتصاد – ادارة – محاسبة ) وهذا بالطبع أبعد الكثيرين من المنافسة. المهم في الامر أن كل من انطبقت عليه الشروط تقدم بمستنداته للجنة وتم اعتمادها بعد ذلك أعلنت اللجنة عن بداية المعاينات بامتحان تحريري جلس له حوالي 600 خريج وقد أشرف على الامتحان أساتذة أجلاء من جامعة كسلا حيث حوت كراسة الامتحان العديد من الأسئلة ، عموما أنا كنت احد المتقدمين للوظيفة وأعجبت جداً بالمنهج والطريقة التي اتبعتها لجنة الاختيار وبعد أيام ظهر كشف الناجحين في المرحلة الاولى من المعاينات وكان من نصيبي الفوز الا انه وبعد ساعات من ظهور الكشف صدر قرار مفاجئ من اللجنة بإبعاد أي شخص له وظيفة من مدير شئون الخدمة دون الرجوع والاستناد لقانون الخدمة والعجيب في الامر أن هذا الشرط لم يكن معلنا بداية التقديم سبحان الله إنه لظلم عظيم !!! تساؤلات هنا ؟؟؟ هل يقف قانون الخدمة العامة أمام تطوير الأفراد بمعنى أن يطور الإنسان في مؤهلاته وشهاداته وبالتالي يتطور الى وظائف أفضل يتعارض مع قانون الخدمة؟ مثلا لو افترضنا أن شخصا تم تعيينه بمؤهل شهادة سودانية على وظيفة ثم قام الشخص بتطوير شهاداته وحصل على بكالاريوس وقامت الدولة بطرح وظائف لحاملي البكالاريوس هل القانون يمنعه من التقديم أم يطلب منه الخيار بين الوظيفتين السابقة والحالية!! المنطق والقانون يقول على الشخص تقديم استقالته من الوظيفة الاولى إذا رغب في الوظيفة الثانية بسبب ان مؤهله لا يتناسب مع الوظيفة الاولى..اذن اين انتم قبل بداية المعاينات وظهور الكشف واين انتم عند فترة الاختبار الاولى وماذا يضير لو تقدم الى وظيفة أعلى من وظيفته الاولى هل اخطأ عندما تقدم بهذه الشهادات الصادرة من مؤسسة تعليمية سودانية ولماذا اصلاً يجلس للامتحان شخص غير مستوفي الشروط ؟ أخطأ موظفو لجنة الاختيارالتي قامت بالاختبار فلماذا يتحمل هو نتيجة خطأ اللجنة ؟؟ الم تجد اللجنة حلاً غير الإبعاد من المنافسه؟ ثم لماذا لم يطلب من الموظفين بذات المؤهل تقديم استقالاتهم حال القبول؟ وما ذنب موظفي الشهادة السودانية الذين تقدموا لوظيفة تختلف عن وظيفتهم الاولى من حيث الدرجة والمؤهل ،علما بأن الوظيفة الجديدة تحتاج الى مؤهل اكثر من الثانوية العامة وهو لديه اكثر من ذلك منا من بكى ومنا من حبس الدموع بعد أن دفعنا ثمن التسلح بالتأهيل وبالثقافة والخبرة والممارسة .. تلك هي صورة من صور شتى ينقلها الواقع على الهواء مباشرة داخل إدارات الخدمة المدنية بولاية كسلا بعد أن استغلت لجنة الاختيار مصداقية والي الولاية ووزير المالية فأقرت عدم احتساب أي فرق في المؤهلات وتحسين درجات المفاضلة وهو أمر يقره النظام والمنطق ويرفضه مسؤولو لجنة الاختيار لتأتي النتيجة في النهاية ظلما وحسرة وطعنا لمستقبل المئات من الخريجين الذين انفجعوا بسبب هذا القرار الظالم الذي يجب أن يتصدى له من لا يريد الظلم والتسلط على شباب بلادي. إنني ومن خلال هذا المنبر الإعلامي أناشد المهندس علي عوض محمد موسى وزير المالية و هو الرجل الصادق الامين المتواضع العفيف الذي لا تنقصه خبرة أو ممارسة بأن يوقف ما أعتبره مهزلة حقيقية وظلما بحق المتقدمين لوظائف الضباط الاداريين وخاصة الذين يمتلكون خبرات رسمية من مؤسسات الدولة. لا يمكن إطلاقا لا بالشرع ولا بالقانون أن يتم مصادرة حقوقنا بدعوى باطلة وقانون مرتجل ... وهل لجنة الاختيار استطاعت تنقيح الكشف بصورة نهائية ؟ لا والله !! وإذا كانت اللجنة تستبعد بعض المتنافسين بحجة أن سجلاتهم الوظيفية موجودة بديوان الخدمة العامة بالولاية أقول لها إن هناك من المتقدمين لهذا الوظائف من ينتمون الى مؤسسات بالدولة لكنها مركزية لا تظهر في ديوان الخدمة العامة مثل الزكاة والضرائب والتأمين الصحي وجامعة كسلا وهيئة المواصفات والمقاييس وغير ذلك ولو افترضنا أن احد المتقدمين للوظائف موطن بوظيفة منذ القرن الماضي هل راجعت لجنة الاختيار كل سجلات الموظفين؟ ليس من المنطقي أن تضع لجنة الاختيار قرارها المفاجئ هذا ضمن الشروط وليس لديوان الخدمة المدنية أي سلطة مصادرة الحقوق المشروعة! ولقد قرأت أن هناك ولايات قد غضت الطرف عن تطبيق هذا القرار المجحف بل وضعت في شروطها اولوية الخبرات، هذه اللجنة تستحق التحقيق الفوري فمناطق الوطن واحدة وعلى معالي الوزير أن يلقي بثقله لإحقاق العدل بين جميع المتقدمين لاسيما وأن الاستاذ محمد يوسف آدم ولي أمر البلاد والعباد استأمن اللجنة على عمل الناس وعلى العدل والمساواة بين الجميع ووعد بعدم التدخل في شئون اللجنة فيما يختص بالتوصية لتفضيل شخص على آخر وهذا مؤشر طيب لنزاهة قيادات الولاية. كم كنت أتمنى أن يواجه ديوان الخدمة العامة أو نقابة العمال أو لجنة تطوعية ظلم اللجنة للمتقدمين لوظائف الضباط الاداريين فمن غير المنطقي أن يتم سلب حقوق مشروعة لأبناء الولاية عيانا بيانا دون أدنى تدخل من الجهات الرسمية وغيرها ..!! من يمسح دموع اليائسين الذين فقدوا حقوقهم بالوظيفة بسبب قرارات مجحفة وغير شرعية ؟؟ من يعيد حقوق من تم استبعادهم بسبب تداخل الوظائف رغم وضوح نص القانون في هذا الامر ؟؟ هل تتوقعون إخوتي المستبعدون استجابة عملية من قبل وزير المالية ذلك الرجل الذي دائماً ما نجد فيه علامات الصلاح والعدل والإخاء .. هل يقدم رئيس لجنة الاختيار استقالته من هذا المنصب لحفظ ماء وجهه على الأقل ؟؟ حيث إن هذه التجاوزات لا يمكن السكوت عنها لأنها أضرت بالناس، تجاوزات هذا المسئول وقراراته المخالفة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية خطأ لن يغفره التاريخ ما هو الإجراء القانوني المتوجب على ديوان الخدمة العامة عند اكتشاف تلك التجاوزات من الادارة التابعة لها؟ - هل لوزارة المالية وجهاز الرقابة الادارية دور في إلغاء أو تعديل تلك القرارات خاصة إذا بلغتها تلك التجاوزات رسميا من قبل أحد المتقدمين المتضررين من تلك التجاوزات. عند وجود عدد من المتضررين من تلك القرارات فما هي الحجج والأدلة والمواد التي يمكن إقناعنا بها لرفع الظلم ما هو القانون الذي استندت عليه لجنة الاختيار في إحجام الكثير من الموظفين عن الإقدام على وظائف تتناسب مع مقدراتهم ومؤهلاتهم وهل تقديم الاستقالة غير كاف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
