رحب مجلس الجامعة العربية فى ختام اجتماعه عصر اليوم الإثنين وتقرر رفعه للوزارى العربى بعد غد بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة فى العاشر من فبراير الماضى والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور. جاء ذلك فى مشروع القرار الذى أقره المندوبون الدائمون لدى الجامعة فى إجتماعهم أمس، وتقرر إحالته لاجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد ووجه المشروع الشكر لكل من قطر والمملكة العربية السعودية والجزائر لتسديد حصصهم من الدعم المالي المقرر للسودان وقدره مليار دولار بموجب قرار قمة سرت 2010، وحث الدول الإعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة في قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومستوى القمة لدعم السودان. وأشاد مشروع القرار حول "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان" بالدور المتنامي الذي تقوم به الإمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم الإوضاع الإنسانية والتنموية في دارفور، في إطار الآلية المشتركة مع حكومة السودان ودعوتها الى مواصلة تخصيص الأموال اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه إنشاء المراكز والتجمعات الخدمية التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم، وذلك خصما من الاعتمادات المخصصة لإنشاء تلك المراكز لولايات دارفور والبالغ مقدارها 6 ملايين دولار. كما يعبر مشروع القرار عن التضامن مع جمهورية السودان والترحيب بتجاوبها مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 "2012"، وموافقتها على استئناف المفاوضات مع جمهورية جنوب السودان في اديس ابابا تحت رعاية فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بغية حل القضايا العالقة بين البلدين في فترة ما بعد الانفصال، وفقا لخطة العمل التي أقراها قرار مجلس الأمن مع التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لحل القضايا الأمنية، ويدعو مشروع القرار لدول الإعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية الى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لإعادة دارفور الذي سيعقد في الدوحة يومي 7و8 إبريل المقبل، كما يدعو الإمانة العامة الى تنسيق الدور العربي لتأمين إعلان تعهدات مقدرة تسهم في الإسراع بجهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور. ويدعو المجلس الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي إلى تفعيل قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاحتجات الاجتماعية الخاص بالترحيب بمبادرة رئيس جمهورية السودان، للاستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة. ويشيد مشروع القرار بجهود الأمانة العامة في مواصلة دعوة الدول العربية ومؤسساتها المالية لتنفيذ كثير من المشاريع في شرق السودان، وتخصيص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الأوضاع الإنسانية في شرق السودان، وذلك في ضوء العرض المقدم من الحكومة السودانية للآلية المشتركة حول الإحتياجات الماسة لولايات شرق السودان من المواد الغذائية، وبما يتسق مع قرارات مؤتمر استثمار وتنمية شرق السودان الذي عقد بالكويت في ديسمبر 2010. ويرحب مشروع القرار، بتخصيص الأمانة العامة دعما ماليا مبدئيا للمجلس الوطني، لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بمبلغ 250 ألف دولار لتنفيذ مشروعات ذات صلة.
