اعتباراً من اليوم تبدأ صفحة «مع المهاجر» في استعراض اوضاع السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، على خلفية الإجراءات الجديدة التي بدأت السلطات السعودية في اتخاذها بترحيل جميع مخالفي نظام العمل والإقامة، والتي اوقفت بموجب أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح المخالفين مدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم. كما نستعرض الى جانب ذلك اوضاع مخالفي نظام العمل والاقامة، الى جانب الذين وصلوا السعودية بتأشيرات عمرة وزيارة ولم يعودوا في الوقت المحدد لذلك. ونتوقف خلال هذه السلسلة من الحلقات مع المغتربين في مختلف مدن السعودية، ونستمع لوجهات نظر اصحاب الرأي والاختصاص والجهات المعنية.. وهذه أولى الحلقات: بداية قال عوض الرباع: حقيقة ان الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات السعودية كانت بمثابة المفاجئة، خاصة ان كثيراً من السودانيين ظل يعمل في السعودية منذ سنوات طويلة وهو يتمتع بمعاملة ممتازة، غير ان السعودية قدرت ان مصلحة مواطنيها تستوجب هذه القرارات، ونحن لا نملك الا الاستجابة لها. وأوضح أن مهلة الثلاثة أشهر ستفيد بعض السودانيين بحيث يتم نقل الكفالة او تغيير المهن، ولكن هناك قطاعاً عريضاً لن يستفيد من هذه المهلة لأنه اصلاً لا يعرف كفيله واين يقيم، وان وجدته ستكون هناك مساومات مادية. وأضاف الرباع: أعمل في سيارة نقل كبيرة لحسابي الخاص حال آلاف السودانيين، ولكن قبل انتهاء هذه الفترة سأبيع هذه السيارة، واكون جاهزا لأي إجراء قد يتخذ بحقي، خاصة ان المؤسسات لن تقبل نقل كفالتنا لأنها تريد ان تقلل عدد الاجانب لتتجنب النطاق الاحمر، وتظل آمالنا معلقة بالفرج من السماء. وناشد السلطات السودانية أن تهيئ نفسها لاستقبال مئات الآلاف من السودانيين بعد انقضاء مهلة الملك عبد الله بن عبد العزيز، لأن اغلبهم لن يستطيع توفيق اوضاعه، في حين يعمل الكثير من الأسر التي بين ليلة وضحاه ربما تفقد العائل. وأكد محمد دفع الله الخضر دقاش انه قدم الى المملكة العربية السعودية بتعاقد موثق من السودان حيث يعمل في مهنة المحاسبة، وبالتالي لا يعاني اية مشكلة، الا انه اشار الى ان عدداً كبيراً من اصدقائه واقاربه يعانون مشكلة العمل مع غير الكفيل، في وقت لا يملك فيه الكفيل مهناً لتشغيلهم، وبالتالي سيكون عرضة لتطبيق النظام. ودعا جميع السودانيين الراغبين في الاغتراب بالسعودية ان لا يقبلوا المجيء تحت مسمى عقد عمل حر، وان يصروا على معرفة الجهة المشغلة والراتب وبقية الامتيازات، حتى لا يكونوا عرضة لإجراءات داخل السعودية. وشكا دقاش من عدم معرفة ذوي المغتربين بطبيعة الاوضاع داخل السعودية، حيث يصر البعض وبإلحاح حينما يصل أي من ابنائهم للعمل بالسعودية بأن يبحث له عن عمل مناسب وبسرعة، وهم لا يعرفون أن المؤسسات والشركات الآن اغلبها تعاني من النطاق الاحمر، حيث تتوقف عنها جميع الخدمات المساندة من قبل الحكومة، ولن تستطيع ممارسة انشطها الا بتوظيف اكبر عدد من السعوديين حتى تقفز للنطاق الاخضر. وأوضح محمد علي دفع الله انه يعمل في مجال التوزيع بسيارة تعود ملكيتها لشخصه، ويحمل مهنة «بائع»، الا انه يعمل بعيداً عن الكفيل، وخشية من تطبيق النظام سارع إلى الاتصال بكفيله الذي قبل نقل ملكية السيارة باسمه حتى يتمكن من مواصلة نشاطه دون مهددات. وأضاف قائلاً: انه يتوجب على السودانيين المخالفين لنظام العمل والاقامة ان يغتنموا مهلة الثلاثة أشهر لتوفيق اوضاعهم، حتى لا يكونون عرضة للترحيل القسري. واوضح سر الختم الحبيب انه يملك ورشة صيانة سيارات متكاملة، وظل يعمل بها «17» عاماً دون حدوث اية مشكلات، وان كفيله يأخذ منه مبلغاً محدداً عند تجديد الاقامة سنوياً، مؤكداً ان الإجراءات الجديدة تعني ان هذا العمل لا بد ان يكون تحت مسؤولية مباشرة من قبل الكفيل، وهنا تكمن القضية. واضاف أنه يخشى ان يضع جهد سنواته امام الكفيل، ولا يعرف عما اذا كان «سيغدر» به، وحينها لن تكون لديه حجة بحسب الانظمة التي يجب ان نرعاها جميعاً. واشار مصطفى محمد عمر الى انه يعمل محاسباً في شركة صغيرة، وهو يحمل مهنة «تربية مواشي»، وان كفالته على شخص يقيم بعيداً عن مكان عمله، وحينما اتصل به طالبه بسرعة بنقل الكفالة، ولكن الشركة غير راغبة في نقل كفالته خشية من وقوعها ضمن النطاق الأحمر. وأضاف أنه عند بداية هذه الإجراءات طلب منه ان يتوقف عن العمل، ولكن بعد اعلان مهلة الملك عبد الله تم الاتصال به ليواصل العمل فقط خلال ما تبقى من مهلة الأشهر الثلاثة. وأكد عمر أنه سيطلب خروجاً نهائياً ويتوجه إلى السودان، مؤكداً «أن الموت مع الجماعة عرس»!! خاصة أنه لا يملك بدائل أخرى، كما أنه غير مستعد لأية عقوبات تصدر ضده في إطار تطبيق النظام.