اصدر المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل السعودي، أمس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى لجنة التوطين، تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 5/ 1434ه القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار المجلس في 21/ 4/ 1415ه الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن 3 من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة. وحدد قرار الوزير، أمس، مهمة لجنة التوطين، النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل «التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات، من بينها وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائيا أو خلال فترة محددة، وقف طلبات نقل الخدمات نهائيا أو خلال فترة محددة، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائيا أو خلال فترة محددة، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائيا أو خلال فترة محددة، الحرمان من القروض نهائيا أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائيا أو خلال فترة محددة»، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنويا، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنه، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام. وبين القرار آلية عمل اللجنة الجديد، وهو النظر في كل ما يحال لها «في حدود اختصاصها» من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، وتجتمع اللجنة في كل أسبوعين مرة على الأقل، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، بينما على العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، أما إذا تساوت الأصوات، فيرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، بالإضافة إلى إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقا لتوصيتها ورفعه، مع التوصية لنائب الوزير الذي بدوره يرفعه للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها. وتتكون لجنة التوطين برئاسة أحمد بن صالح الحميدان وكيل الوزارة للسياسات العمالية، وعضوية كل من الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، والدكتور عبد الكريم النجيدي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، والدكتور راشد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، ومحمد السليمان مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل، وسطام الحربي مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
