رفض البرلمان السوداني اليوم خطة اعلنتها حكومة الجنوب لترحيل 1.5 مليون من ابناء الجنوب المقيمين بالشمال للجنوب قبل الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في التاسع من يناير المقبل، في وقت اعلنت 700 من منظمات المجتمع المدني السوداني تشكيل تحالف تحت مسمى "قوس قزح" من أجل اكمال الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان بحرية ونزاهة وشفافية والعمل على عدم التأثير على المواطن الجنوبي. وقد وصف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر في تصريح له محاولة ترحيل الجنوبيين المقيمين بالولايات الشمالية بأنه أمر خارج نص قانون الاستفتاء المتفق عليه بين طرفي اتفاق السلام (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، مؤكدت أنه لا يوجد قانون أو لائحة في قانون الاستفتاء تشير الى نقل أو اجراء تحويل لاماكن سكن الجنوبيين المقيمين بالشمال الى الجنوب لكى يصوتوا في الاستفتاء وان أي محاولة من الحركة الشعبية لترحيل الجنوبيين يعتبر عرقلة وتضيق على الاخوة الجنوبيين لكي يمارسوا حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم قانون الاستفتاء بأن يصوتوا اينما وجدوا في كل ولايات السودان". وأشار الطاهر إلى ان الحركة الشعبية تريد السيطرة على كافة الجنوبيين بالشمال في اشارة واضحة لتقويض وعرقلة الاستفتاء بصورة غير شفافة ونزيهة بتجاوز واضح لقانون الاستفتاء، داعيا كافة الجنوبيين الموجودين في الولايات الشمالية الى التصويت في أماكنهم التي يقيمون فيها والتعرف جيدا على لائحة نص قانون الاستفتاء الذي يضمن لهم حرية التصويت والممارسة في قانون الاستفتاء دون القبول بأي املاءات خارجية كما دعاهم لمعرفة حجم التعقيدات التي تلازم عملية نقلهم للجنوب. وكانت الحكومة الاقليمية في جنوب السودان اعلنت خطة لاعادة مليون ونصف مليون من الجنوبيين الذين يعيشون حاليا في مصر او في شمال السودان الى الجنوب. وتستهدف الخطة اعادة اللاجئين الذين فروا الى الشمال خلال سنوات الحرب الأهلية قبل يناير المقبل موعد الاستفتاء الشعبي العام لتقرير المصير السياسي لجنوبي السودان. وتقدر كلفة الخطة وشعارها "عد الى وطنك لتختار" بنحو 25 مليون دولار.وجاء الاعلان عن الخطة بعد يوم من موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان على تعيين شخصية من شمال السودان في منصب الأمين العام لمفوضية الاستفتاء على مصير جنوب السودان. وكان الخلاف بين الجانبين حول تعيين الأمين العام للمفوضية هدد بتقويض الاستفتاء المقرر. الى ذلك، اعلن رئيس تحالف 700 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني محمد شنقر السماني في مؤتمر صحافي أن اطلاق مبادرة المجتمع المدني استدعتها الضرورة والمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعمل بأسس أهمها الشفافية والنزاهة وضرورة تبصير أهل الجنوب السودان بحقوقهم وتفعيل المشاركة الشعبية وتهيئة الأجواء لقبول نتائج الاستفتاء.وأكد السماني "ان الاستفتاء يمثل قضية استراتيجية وقومية تتطلب التوعية والتعريف بأهمية السيادة وتعزيز اسس السلام الذي وضعته اتفاقية السلام الشامل" مشيرا الى ضرورة التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم للتوعيية والتثقيف والرقابة. تجدر الاشارة إلى أن اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005 نصت على اجراء استفتاء على مصير جنوب السودان، ويختار الجنوبيون بموجب هذا الاستفتاء بين البقاء ضمن السودان الموحد أو تكوين دولة جديدة.
