نشر موقع (سودان سفاري) – التابع لجهاز الأمن – ان هناك اتجاهاً لتغييرات كبيرة في النظام ، حيث سيعين بكري حسن صالح نائباً أول لعمر البشير خلفاً لعلي عثمان ،وذلك ضمن تغييرات أخرى . وأضاف الموقع الأمني ان علي عثمان محمد طه سيعين رئيساً للمجلس الوطني . وغنى عن القول ان منصب رئيس المجلس الوطنى فى نظام شمولى تتحكم فيه الاجهزة التنفيذية والامنية منصب غير ذى أهمية ، ويبدو ان عمر البشير اختار التخلص من على عثمان بالنقاط بدلاً عن الضربة القاضية . وسبق ونشرت (حريات) توعد إسحق أحمد فضل الله – أبرز كتاب الإسلاميين وموصول بأجهزة المؤتمر الوطني الأمنية والسياسية – توعده لأهم وزراء حكومته بالعزل قريباً ، واتهامه لهم بالعمالة للمخابرات الأجنبية، في عموده بصحيفة (الإنتباهة) 14 يوليو، حيث كتب ( .... وزير المالية والعدل والزراعة والتعليم العالي والخارجية.... كلٌّ منهم يخرج قريباً جدا ... ). وأضاف ( ... طيور الوقواق – ويعني بها عملاء المخابرات – التي كانت تحتمي بفلان وفلان والتي وفجأة الآن.. تجد نفسها في الصقيعة تبدأ الجري....) . وقال في إشارة لعلي عثمان محمد طه ( والضلع الأول ما بين البشير وحتى آخر من يشغل منصباً دستورياً يذهب بعد أيام..). كما سبق ونشرت (حريات) 17 يونيو2013نقلاً عن مصدر موثوق ومطلع بأن عمر البشير قد حسم أمره وقرر الإطاحة بنائبه علي عثمان محمد طه. وقال المصدر ل (حريات) ان التحضير لهذه الخطوة بدأ في إثيوبيا شهر ابريل الماضي ، حين أخر عمر البشير عودته للبلاد لأخذ إجازة ومعه وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح ، وقال ان الإجازة لم تقتصر على اللهو والعبث وإنما كانت لإحكام ترتيب الإجراءات الإستخبارية والعسكرية للخطوة المرتقبة . وقال ان البشير كان يراهن أصلاً على حدوث خلافات بين مرشحي خلافته بحيث يتفقون في النهاية على انه لا بديل للبشير سوى البشير ، فإذا تفاقمت الأوضاع وإضطر إلى التخلي عن السلطة تقضي خطته البديلة توريث بكري حسن صالح أو الشخصية العسكرية التي يرشحها . وأضاف ان تسرع غازي صلاح الدين في إعلان رفضه ترشيح عمر البشير لدورة جديدة وإسناده لموقف ضباط المحاولة الإنقلابية و (سائحون) أربك الحسابات التاكتيكية لعمر البشير ، هذا فضلاً عن تقارير نافع علي نافع الإستخبارية التي تؤكد تورط علي عثمان وغازي صلاح الدين في المحاولة الإنقلابية ، والجزم بأنه لولا علي عثمان لما إستطاع صلاح قوش التنسيق مع ود إبراهيم وغازي صلاح الدين . وأضاف المصدر ان عمر البشير بات على قناعة نهائية بأن الخيار المطروح من نخبته الإسلامية لا يوفر مخرجاً آمناً له ولأسرته . ووفقاً لهذا الخيار المسمى ب ( العملية الدستورية) والمؤيد من علي عثمان والقطريين والأمريكان فعلى عمر البشير ألا يترشح في إنتخابات 2015 في مقابل ان يوفر له ملاذ آمن في قطر أو السعودية ، وهو يرى بأنه إذا فقد السلطة لصالح علي عثمان أو أي من إسلاميي حزبه فلن تكون هناك ضمانات كافية بعدم تسليمه لاحقاً ، وان ضمانته الحقيقية بقاؤه في السلطة أو في حال الإضطرار تسليمها لعسكري من خلصائه الذين لن يتخلوا عنه لأية حسابات سياسية . وقال انه بناء على هذه القناعة قرر عمر البشير التخلص من أهم المدنيين المرتبطين بما يسمى بالعملية الدستورية وهما علي عثمان وغازي صلاح الدين بحيث لا يتبقى للقوى الدافعة لأجل هذا السيناريو سوى بكري حسن صالح والعسكريين الآخرين . وأضاف المصدر ان عمر البشير لا يرى في نافع وعبد الرحمن الصادق المهدي خيارين حقيقيين ، ورغم مناورته أحياناً بهما ، إلا انه على قناعة بألا فرص حقيقية لهما ، ولهذا لا يرى فيهما خطراً يستوجب التخلص منهما في الأمد القريب . وقال المصدر انه يتوقع إطاحة البشير بعلي عثمان قريباً جداً إذا لم تتصاعد العمليات العسكرية للجبهة الثورية بما يربك الأولويات من جديد . وتوقع ان تؤدي الخطوة إلى مزيد من الفرز والإستقطاب في أوساط الإسلاميين الداعمين لعمر البشير وإلى تزايد فرص الدكتور الترابي في التحرك ضد المجموعة الحاكمة . وأكد ان الإطاحة بعلي عثمان في حد ذاتها لا أهمية كبيرة لها خصوصاً وقد تحول الإسلاميون إلى موظفين في الدولة أحرص على إمتيازاتهم من أن يقفوا مع علي عثمان الذي سبق وهندس الإطاحة بشيخهم الترابي ، ولكن الخطوة تكتسب أهميتها من أزمة النظام وإنسداد الأفق ، خصوصاً مع خطوات عمر البشير ذات الطابع اليائس والإنتحاري والتي تهدد بالإطاحة بمكتسباتهم في (التمكين) لأكثر من ربع قرن .