أكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني وأن أولويات الاستثمار يجب أن تكون في الاستثمارات ذات الميزة النسبية، خاصة التي تؤدي لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين أحوال المنطقة وتحافظ على البنية التحتية. مطالباً بمزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة الإقبال على السودان مؤكداً أن النشاط الاقتصادي بحاجة لزيادة رأس المال والعائد الذي يساعد في استخراج موارد البلاد ويستجلب التقانة والخبرات. وقال نائب رئيس الجمهورية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل مناقشة مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار القومي أمس أن الاستثمار الزراعي له قيمة مضافة في التصنيع الغذائي. داعياً إلى ضرورة توفير مزيد من الحوافز للاستثمار في مجالات البني التحتية والخدمات، وأشار للمسؤوليات التي تقع على عاتق المجلس الأعلى للاستثمار والمؤسسات الولائية الخاصة بالشأن الاستثماري خلال المرحلة المقبلة. وحيا نائب الرئيس الدول والشركات التي لعبت دوراً بارزاً في الاستثمار في السودان في ظروف غير مواتية خاصة التي دخلت في شراكات مع السودان في الاستثمار في قطاعات حيوية وأشار إلى ضرورة تحقيق منظومة تعين أهل القانون والسياسة علي صياغة النصوص الخاصة بقانون الاستثمار مطالباً بمزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة الإقبال على السودان مؤكداً أن النشاط الاقتصادي بحاجة لزيادة رأس المال والعائد الذي يساعد في استخراج موارد البلاد الطبيعية ويحقق القيمة المضافة ويستجلب التقانة والخبرات. ومن جانبه أشار د. مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاستثمار وتجسيد ذلك في تكوين المجلس الأعلى للاستثمار منوها إلى عدم وضوح موضوع الحوافز والضرائب للمستثمرين داعياً الى استخراج دليل يوزع للدول لكي يوضح خطوات الاستثمار . نقلاً عن صحيفة الوفاق 16/2/2011م