تعهد الرئيس السوداني عمر البشير توسيع قاعدة المشاركة في الحكم، ونفى شباب حزب “المؤتمر الوطني" المطالبة بتنحيه، فيما أعلن رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت عدم التنازل عن الحكم إلا بعد 4 سنوات، في حين تلتقي وساطة منبر الدوحة اليوم وفود الحكومة والعدل والمساواة والتحرير والعدالة . وقال البشير في مناسبة تسلمه رد البرلمان على النتيجة النهائية لاستفتاء تقرير مصير الجنوب أمس “نحن لا نقصد توسيع المشاركة بمفهوم بعض الأحزاب السياسية، لأننا نحوز تفويض الشعب عبر الانتخابات، ومع ذلك لسنا الوحيدين الذين يحق لهم إدارة البلد وسنفتح باب المشاركة خاصة أن المرحلة الحالية تستوجب من الجميع توحيد الجهود"، مشيراً إلى التغيرات التي تمر بها المنطقة العربية . وتصادق الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) في جلستها اليوم الاثنين على النتيجة النهائية لاستفتاء تقرير مصير الجنوب . ويشارك نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في الجلسة، حيث يجري عرض نتيجة الاستفتاء والتداول حولها . وكان حزب المؤتمر الوطني كشف عن ملامح حكومة القاعدة العريضة، حيث قال أمين العلاقات الخارجية في الحزب مصطفى عثمان إسماعيل إن هناك تطابقاً كبيراً في فهم المؤتمر الوطني وحزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل حول تفسيرات الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا إليها رئيس الجمهورية مؤخراً . وأكد أن حوار حزبه مع الأمة القومي والاتحادي الأصل هو حوار مؤسسات وليس حوار أفراد، مشيراً إلى مفهوم بعض الأحزاب حول ما يسمونه بالحكومة القومية هي عبارة عن فترة انتقالية وانتخابات جديدة تهدف إلى عزل المؤتمر الوطني عن مسرح الحراك الحزبي بالسودان . إلى ذلك، قال المهندس عبدالمنعم السني، أمين أمانة الشباب بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إنه من المؤكد أن الرئيس البشير سيرشح شخصاً آخر بنهاية الدورة الحالية، واعتبر أن البشير لن يكون مرشحاً لدورة مقبلة، ونفى أن يكون شباب الحزب طالبوا بتنحي الرئيس، وقال إنهم لو طلبوا ذلك لغضب عليهم الشعب الذي انتخبه ونال ثقته في الانتخابات . وفي جانب آخر، تلتقي وساطة منبر الدوحة لسلام دارفور اليوم وفود الحكومة والعدل والمساواة والتحرير والعدالة لإبلاغها بالجدول الزمني للتفاوض . وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة عبدالعزيز يوسف أبو نموشة لوكالة الأنباء السودانية إن الوساطة تفضل الدخول في التفاوض المباشر بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور . أضاف أن الوساطة عبرت عن أملها في تطوير الاتفاق بين حركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة . وعلى صعيد دولة الجنوب الجديدة، وضع رئيسها سلفاكير ميارديت، حزمة من الأسبقيات للدولة الوليدة، تتمثل في بسط الأمن، وتحقيق مطالب مواطني الجنوب الخدمية، وتوفير الأمن الغذائي، وكشف عن تشكيل عدد من اللجان للإعداد لمكونات الدولة الجديدة، بجانب تشكيل لجان أخرى لرسم خريطة طريق ووضع موجهات للسياسة الخارجية، وقال إنها ستفرغ من عملها مطلع يوليو/ تموز المقبل . وأكد ميارديت عدم التنازل عن الحكم إلا بعد انتهاء فترة حكمه بعد 4 سنوات، كما نفى وجود أي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية، وأكد انه لا يملك أي شعور بالسعادة لانفصال الجنوب عن الشمال، “لأنني فقدت زملاء عزيزين ولا يمكنني الرقص لانفصال الجنوب إلا إذا فعلت شيئاً ملموساً لهؤلاء اليتامى والبسطاء" . وأكد سلفاكير، في حديث مع صحيفة “الصحافة" السودانية أمس، عدم إجراء أية انتخابات في الجنوب خلال الفترة المقبلة، وقال إن حكومته منتخبة وفترتها 5 سنوات والمتبقي منها 4 سنوات، لكنه أكد الجلوس مع القوى السياسية الجنوبية للاتفاق حول الفترة الانتقالية . وجدد التأكيد على عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، وحمل حكومة الشمال مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضية أبيي، واتهم المؤتمر الوطني والجيش بأنهما هم من يريدون العودة إلى الحرب . المصدر: الخليج 21/2/2011