كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري المصري عن بدء خطة تحرك مصرية عاجلة بالتنسيق مع السودان للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، والتي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية. وقال العطفي: إن الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كافة الحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة على المستوى الإفريقي لتأكيد حقوق مصر المشروعة والمعترف بها دولياً، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل، للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على كل مصالح شعوب الحوض، دون أن تضر بأي دولة من دول الحوض. وأوضح الوزير المصري أنه أجرى اتصالات بنظيره السوداني المهندس كمال علي للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندي على الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن. وجدد د. العطفي تأكيداته بأن الفرصة ما زالت سانحة للتوصل إلى توافق يرضي كافة شعوب الحوض مطالباً بأن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ "المصالح المشتركة". إلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة بمفوضية دول حوض النيل أن شركة (تحال) الإسرائيلية قامت بإنشاء 26 سدا و40 خزانا في إثيوبيا على نهر النيل مما أدى إلى تخفيض حصة مصر من مياه النيل هذا العام إلى 40 مليار متر مكعب في مقابل 55 مليار متر مكعب تمثل إجمالي الحصة. وقالت المصادر أن إسرائيل لها تواجد في جنوب السودان وأقامت سد "تكيزى" في إطار خطة " أما تعطيش مصر أو الحصول على حصة من مياه النيل " مؤكدة أن إسرائيل لديها أمل بوصول المياه إلى إسرائيل مثل وصول الغاز. وأشارت إلى أن إسرائيل متواجدة بقوة في منطقة النيل الأزرق بالسودان خاصة في محافظة "الكرمك" باعتبار أن هذه المناطق أيضاً إلى جانب المياه متخمة بمناجم الذهب وعلى عمق 5 أمتار في حين أن عمق الذهب في مصر على عمق 750 مترا. من جهة أخرى، نفت السفيرة مني عمر "مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية " وجود أي اتجاه لدي مصر لاتخاذ إجراءات عقابية ضد بورندي، علي اثر توقيعها علي الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، التي أبرمت في عنتيبي العام الماضي. وأكدت في تصريحات خاصة أن مصر تتمسك بسياساتها القائمة علي الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق وعدم الإضرار بمصالح أي من دول الحوض، فيما شددت علي أن الموقف المصري يستند أيضا إلى تعميق المصالح والعلاقات مع دول الحوض، وليس اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.واستغربت السفيرة مني عمر استغربت موقف حكومة بورندي وإقدامها علي تلك الخطوة، خاصة أنها خلال زيارة مسؤوليها للقاهرة العام الماضي وكان أرفعهم مستشار الرئيس أكدت أنها لن توقع على الاتفاقية. المصدر: الشرق 3/3/2011