طيلة الفترة الانتقالية لم تسلم قضية ارقام النفط من الجدل حول حقيقة الارقام المنتجة والموزعة بين الشريكين وكونت لجان عدة كان آخرها لجنة شكلها الفريق سلفاكير ميارديت لمراجعة نصيب الجنوب للفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام 2005 وطوال فترة الشراكة ظل الاتهام متبادلاً بين السياسيين فى الجانبين خلاف تأكيد المعنيين فى اللجنة المشتركة لمراقبة حساب وقسمة صافي عائدات النفط والذين اكدوا حتى فى آخر اجتماع لهم فى مطلع هذا العام بشفافية الارقام المنتجة والموزعة بين الجانبين وإتفقت الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب فى نفس الاجتماع على جدولة سداد متأخرات نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط للعام الماضي خلافاً للمتأخرات موضع الجدل والتى تصل الى ما يقارب المليار دولار و تشهد جدلاً متكرراً من وقت لآخرمن خلال تصريحات المسئولين بحكومة الجنوب ولانهاء الجدل المتكرر قبل التاسع من يوليو أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير النفط دكتور لوال دينق ووزير المالية رئيسا مناوبا وعضوية المراجع العام الإتحادي ومراجع حكومة الجنوب لمراجعة انتاج النفط منذ العام 2005 وحتى ديسمبر 2010على ان ترفع اللجنة توصياتها قبل الثامن من يوليو المقبل فضلاً عن اختيار شركة اجنبية لدراسة الاحتياطيات النفطية فى البلاد. عدد من الخبراء النفطيين والاقتصاديين وصفوا هذه الخطوة بالجيدة وانها مشجعة لإزالة الرواسب واظهار الحقائق والشفافية وفتح صفحة ومرحلة جديدة بعد التاسع من يوليو المقبل ويقول وزير الطاقة الاسبق د. شريف التهامي ان عملية مراجعة النفط مهمة موضحا بأن تكوين لجنة عليا لمراجعة انتاج النفط طيلة الفترة المحددة سوف تزيل الشكوك والاتهامات بين الطرفين فضلاً عن إزالة الرواسب السابقة وابداء الشفافية وفتح صفحة جديدة فى اطار دولتين بعد التاسع من يوليو. وقال ان عمل اللجنة سوف يزيل كل الرواسب السابقة ووصف هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني ذلك بالخطوة المهمة واشار الى اهمية ازالة كافة الشكوك إلا أنه قال إن الخلاف ليس فى الارقام خاصة بعد تأكيد وزير النفط الحالي بصحة الارقام بعد اتهامات قلوبال ويتنس واضاف ان كل الخلاف سياسي وطالب بضرورة عدم ادخال السياسة فى امر النفط لان اي خلاف من هذا النوع يمكن ان يؤدي الى اضرار بالنفط وان هذا الامر يمكن ان يؤدي الى آثار اقتصادية سالبة على الدولتين واشار الى حاجتهما للتكامل فى امر النفط لإدامة واستمرارية انتاجه بالبلاد. وقال د بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان تسليم رئاسة اللجنة لدكتور لوال مسألة مهمة لانجاح عملها خاصة وأنه اتسم بالجدية والشفافية فى هذا الامر واضاف ان عمل اللجنة سوف يؤدي الى نتائج ايجابية وسيساعد فى حلحلة كثير من الاشكاليات فى هذا الامر وقال التوم ان دراسة ومعرفة الاحتياطات لو كانت تمت قبل فترة كانت ستؤدي الى نتائج ايجابية اكثر مما هو الآن. وقال وزير النفط د. لوال دينق ان اللجنة سوف تفرغ من عملها قبل الثامن من يوليو المقبل وسوف ترفع توصياتها لرئاسة الجمهورية، واكد ان الهدف من عمل اللجنة الوصول الى الحقائق بعد التشكيك الذي تم مؤخرا من الداخل ومن قبل منظمة قلوبال ويتنس. واضاف لوال عقب لقائه رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري امس الاول أن الرئيس وجه اللجنة بانجاز تحقيق للشفافية دحضاً لبعض الدعاوى التي تثيرها بعض الجهات. وكشف عن الترتيبات الجارية لتقدير احتياطات النفط في دولة السودان الكبرى عبر شركة اماراتية مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمجتمعات الريفية وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين حول مناطق إنتاج النفط، واضاف د. لوال انه قدم تنويراً لرئيس الجمهورية عن الحقول المنتجة للنفط حاليا والتي يتراوح انتاجها بين (450) إلى (500) ألف برميل في اليوم بجانب العمليات الجارية لتطوير الآبار العاملة وإجراء المزيد من عمليات الإستكشاف والدراسة لمربعات جديدة. نقلاً عن الرأي العام السودانية 16/3/2011