عَلمت «الرأي العام»، أنّ عمليات قسمة عائدات نفط أبيي بَدأت بالخارطة الجديدة اعتباراً من الثاني والعشرين من يوليو الماضي وفق قرار محكمة أبيي. وتُشير المتابعات إلى أنّ القرار الجمهوري رقم (18) وجّه بتنفيذ قرار محكمة أبيي حسب قرار المحكمة، الذي أعطى للشمال مربعى (2 و4) وحقل (دفرة) للجنوب، وبموجب التقسيم الجديد انخفضت نسبة أبيي من (28%) إلى (2%)، وسَوف تعقد اللجنة المشتركة لتقسيم عائدات النفط اجتماعاً نهاية الشهر الحالي لقسمة عائدات شهري يوليو وأغسطس وفق الخارطة الجديدة. وبَحثَ د. لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مع دي?يد دينق وزير مالية حكومة الجنوب قرار محكمة التحكيم الدولية حول توزيع عائدات البترول المنتج بالمنطقة الخاضعة للتحكيم بأبيي لإنفاذ القرار، وأبَانَ د. لوال أنّ قرار أبيي بشأن عائدات نفط الحقول بعد التحكيم سَيتم وفقا لمرجعيات اتفاقية السلام الشامل وبرتوكول أبيي. وأوضح أن الاجتماع ناقش أرقام إنتاج البترول في السودان للتّأكُّد من صحة الأرقام الواردة في تقرير منظمة «قلوبال ويتنس» ومُضاهاتها مع أرقام الشركة الصينية (C.N.P.C) بتفاصيلها لضمان نصيب حكومة الوحدة الوطنية بالكامل وفق اتفاقيات قسمة الإنتاج.