سألني صديق: لماذا هذه النبرة المتشائمة التي ختمت بها عمود أمس الأربعاء؟ قلت: ليس من طبعي التشاؤم، ولا أحب أن أُشيع روح التشاؤم لسبب بسيط هو أنني مقتنع بأننا نمر بمرحلة التعلم في منهجية الديمقراطية. فالديمقراطية ليست إرثاً نكتسبه من الآباء والأجداد وإنما هي شيء نتعلمه، وفي خضمهذا التعلم نضبط حركته بارتكاب الأخطاء وتصحيحها، ثم نُنضِج ذلك بالقوانين واللوائح، حتى تنغرس التجربة في وجدان الأمة وتصبح جزءاً من سلوكها المعتاد. بل في الواقع نحن لسنا بعيدين عن السلوك الديمقراطي بالكلية. فعندما تسمع من يقول لك: "نصف الحقيقة في كلامك ونصفها الآخر في كلام أخيك". أو تسمع من يقول : "كلامك حقيقة تحتمل الخطأ، وكلام أخيك خطأ يحتمل الصواب". فالاثنان سيَّان. إذا اقتنعت بهذا فكأنك تقول إن كلامك وكلام أخيك صوابٌ يحتمل الخطأ، أو خطأٌ يحتمل الصواب. كذلك فإن المجتمع السوداني لم يستجب لنداءات التطرُّف التي تشيع حوله، وهو يستجيب لنداءات التجديد، لكنها ليست استجاباتٍ هوجاءَ، بل استجاباتٌ عاقلة، تقبل المنطقي في الفكرة، وتطرح الباقي. كل ما هنالك أن المجتمع السوداني يبحث عن صيغة من صيغ الديمقراطية تتناسب مع سلوكياته. هذا البحث هو الذي يُفسِّر كثرة التجارب بلا يأس من الفشل. هناك أخطاء سياسية نراها في تجارب الثورات من حولنا. مثلاً تجربة حل الحزب الوطني في مصر، أو حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس، انفضاض الناس من حول هذين الحزبين هو الحل الحقيقي من دون تدخل الآلة القانونية. وفي المقابل فإن حظر جماعة سياسية في مصر منذ العام 1956، لكنها بقيت حاضرة في المجتمع المصري وحجم تأثيرها السياسي والثقافي واضح وضوح الشمس، لم تحلها القوانين ولا المعتقلات ولا محاولات تفتيتها. ما حدث في مصر حدث في تونس. تونس القطعة الفرنسية التي نقلت (بدبانتها) من جنوب أوربا إلى شمال إفريقيا، ومن بؤر الثقافة الأوربية إلى واقع الثقافة الشرقية، هي تحاول أن تستعيد هُويتها الأصلية. إذن أهم درس نتعلمه في بحثنا عن الديمقراطية هو ألا ننقل تجارب بيئات أخرى (بدبانتها)، بل ننقل الأصول التي تتناسب مع بيئتنا، بلا خجل من الانقياد الأعمى للآخرين، بل اعترافاً بالتعددية الثقافية. ننقل فكرة الاعتراف بالآخر، ومحاولة تفهم مقاصده، ومبدأ التبادل السلمي للسلطة، وفكرة التغيير التدريجي للعادات والتقاليد والأُطُر الثقافية المجتمعية السائدة. وننقل إشراك كل المجتمع في اتخاذ القرار، ونتفهم أن الحكم بمعناه الحديث هو مشاركة بين السلطات الرسمية القائمة على الأغلبيات الشعبية مثل سلطة رئيس الجمهورية المنتخب، وسلطة البرلمان المنتخب، وسلطة منظمات المجتمع المدني والتنظيمات الأهلية التي تُبلور نوعاً من الإرادة المجتمعية. وبعد .. مثل هذه المفاهيم لا تعكس أي شكل من أشكال التشاؤم، بل تقول إن التجربة برمتها تحتاج لنفس طويل وصبر. بل إن ما يوجب التفاؤل أن الحزب أو الجماعة تتشكل في أغلبيتها من المتعلمين والمثقفين. وهي بهذا التشكيل تبدو أقدر من أي جماعة أخرى لا تشكل العناصر المتعلمة إلا القشرة الأعلى في قمتها. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :24/3/2011م
