غازي صلاح الدين: هو الأخطر في تاريخ السودان .. رئيس البرلمان: إذا ضاعت وحدة السودان يستحيل إعادتها الخرطوم: لندن: انهمك نواب البرلمان السوداني في مناقشات محمومة لإجازة قوانين مثيرة للجدل، في سباق مع الزمن قبل انقضاء دورته الحالية المحددة غدا الأربعاء. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، ياسر عرمان، أن حركته اتفقت مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، على تمديد أجل البرلمان، مهددا بتنفيذ «إجراءات» لم يحددها في حال إصرار رئيس البرلمان على إنهاء أعمال البرلمان غدا. وفي جلسات أمس ناقش النواب قانوني «الاستفتاء» لتقرير مصير جنوب السودان، وآخر لمنطقة أبيي، وهما من بين قوانين خلافية بين طرفي الحكم في البلاد: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لوقت طويل غير أنه جرى الاتفاق حولهما الأسبوع الماضي. وحذر نواب من حزب المؤتمر الوطني بأن قانون استفتاء لجنوب السودان هو «أخطر قانون يمر على تاريخ السودان». وطغت على المداولات نبرة «التحذير والحسرة والمخاوف» من حدوث الانفصال عبر هذا القانون». وأجازت الهيئة التشريعية القومية «البرلمان القومي وبرلمان الولايات» في جلسة مشتركة أمس مشروع قانون استفتاء منطقة «أبيي» الغنية بالنفط المتنازع عليه في مرحلة العرض الثاني «السمات العامة». وفي المداولات وصف الدكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني مشروع قانون أبيي بأنه «لا يقل خطورة عن مشروع استفتاء جنوب السودان»، وأضاف: «بل يزداد الأمر تعقيدا من المخاوف الأمنية»، وقال إن «العقدتين التي جري حولها النقاش طويلا في مشروع القانون تمثلت في تكوين المفوضية واختصاصاتها وتمثلت العقدة الثانية في تعريف مواطني المنطقة إذ انتهى الأمر إلى اعتماد ما ورد في برتوكول أبيي كما هي». وكان الخلاف بين الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من هو الشخص، الذي يحق له التصويت في استفتاء أبيي اندلع فور إعلان نتيجة التحكيم حول حدود أبيي في المحكمة الدولية في لاهاي في يوليو (تموز) الماضي، حيث يرى حزب المؤتمر الوطني أن التصويت يشمل كل من هو داخل حدود أبيي، غير أن الحركة الشعبية تقول إن التصويت يحق فقط لمواطني المنطقة من «دينكا نقوك» جنوبية الأصل. وقلل الدرديري محمد أحمد أحد أبرز المفاوضين عن حزب المؤتمر الوطني في ملف «أبيي» من عواقب الاستفتاء في المنطقة، وقال إن الأمر يرد إلى أهلهم ليقرروا مصيرهم» وإننا نقدم بهذا العمل نموذجا لحل مشكلات أفريقيا». وفيما تستمر المداولات حول قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان بين البقاء موحدا أو الانفصال في عام 2011، وصف أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، قانون الاستفتاء ب«الخطير»، وقال: تترتب عليه وحدة واستقرار البلاد. وشدد بقوله «إذا ضاعت وحدة السودان يستحيل إعادتها»، وقال إن المهم تطبيق القانون، وأشار لوجود مشكلات قد تعرقل إرادة الجنوبيين ورغبتهم في التعبير الصادق عن أنفسهم، ومضى: نريد أن نتأكد أن المواطن الجنوبي الذي يذهب إلى الاقتراع يكون عالما بما يريد ولا سلطان عليه، وطالب الجنوبيين بتبصير أبناء الإقليم بالأمر، وقال بعض أبناء الجنوب حتى الآن لا يعرفون شيئا عن اتفاقيات السلام. وتوقع عبد الباسط سبدرات، وزير العدل السوداني، أن يرجح الجنوبيون كفة الوحدة، وقال إن القانون ليس فيه منتصر، ورجح أن تكون الوحدة جاذبة والانفصال منفرا، وقال: في السابق كان الحديث عن الانفصال أمرا مرفوضا والآن نصيغ له قانونا وتلا قصيدة «منقو قل لا عاش من يفصلنا». من جانبه، وصف غازي صلاح الدين قانون الاستفتاء بأنه أخطر قانون يمر على السودان منذ استقلاله، وقال إن ما يفعله القانون لا يتدارك. وأهاب بالقوى السياسية أن تستشعر الأمر، واعتبره أنه «المحك واختبار بين أصحاب الهمم العالية والضعيفة». وأضاف بأن القانون يؤسس لسابقة على مستوى القارة الأفريقية، وأكد التزامهم بالوحدة، وقال إن الاستفتاء ليس شأنا جنوبيا، وإن الانفصال كله مسؤوليات. من جهتها هددت الحركة الشعبية، على لسان القيادي في الحركة رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان، باتخاذ إجراءات، لم تفصح عنها في حال إصرار رئيس البرلمان على إنهاء أجل البرلمان غدا الأربعاء. وقال عرمان إن هناك اتفاقا بين الشريكين على تمديد أجل البرلمان إلى حين إجازة قوانين أخرى من بينها القانون الجنائي والإجراءات الجنائية باعتبارها من حزمة قوانين التحول الديمقراطي. وأضاف أن الاتفاق وقعه من جانب حزب المؤتمر الوطني المسؤول السياسي للحزب الدكتور إبراهيم غندور»، وهدد إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق وانهي أجل البرلمان فإننا سيكون لنا رأي آخر». وقال عرمان، إن تمديد البرلمان من اختصاص الرئاسة وليس من اختصاص أي شخص آخر. وصعدت الحركة الشعبية من حملتها لمناهضة قانون الأمن الوطني الجديد الذي أجازه البرلمان أول من أمس حيث استبعدت اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون، وعزت ذلك لافتقار القضاء السوداني للثقة والحيدة والنزاهة. وأكدت مواصلة العمل الجماهيري من أجل الضغط على الحكومة لسحب قانون الأمن. وقال ياسر عرمان، إن قانون الأمن الجديد، ضربة للتحول الديمقراطي وقتل للحياة الدستورية وتعطيل التوافق. وشدد علي ضرورة توسعة نطاق العمل الجماهيري السلمي لأحداث التحول الديمقراطي، ووصف المؤتمر الوطني بالحزب المعزول، وقال إن المؤتمر الوطني استخدم السلاح علنا لحسم انتخاباته الداخلية، مجددا تأكيده وجود حالة طوارئ غير معلنة، وأضاف أن نواب المؤتمر الوطني من أبناء دارفور كان لهم رأي في القانون، وزاد «الوطني لم يستطيع الذهاب الي الانتخابات دون استصحاب آليات التزوير».
