أكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون الامنية الفريق أول ركن مهندس صلاح عبد الله قوش ، أنه لا يوجد صراع داخل المؤتمر الوطني ، مشيراً لمباركة رئاسة جمهورية السودان والمؤتمر الوطني لمشروع الحوار الذي تقوده مستشارية الأمن السودانية مع القوى السايسية المختلفة ، ونفى أن تكون المستشارية تقود الحوار باسم المؤتمر الوطني. وقال قوش في تنوير صحفي إن الوطني يشارك بمندوبين عنه في الحوار ، وأقرَّ بوجود عقبات تعترض طريق الحوار الذي ترتب له مع فعاليات المجتمع كافة. وقال قوش إن المستشارية تتبع لرئاسة جمهورية السودان ، وعرضت عليها مشروع الحوار فباركته ، وطالبت بالبدء فيه واستمراره ، وقال أن هناك تقارير ترفع للرئاسة ، وأضاف"أجرينا اتصالاً بالمؤتمر الوطني فاستجاب وبعث بمناديب عنه" ، وتساءل قوش"الحكومة حكومة المؤتمر الوطني ، فلو كان رافضاً فكيف يكون حال الحوار"، وأضاف أن مباركة الحزب لهذا المشروع أخذناها من قيادة الحزب ومؤسسته المعنية ، وقال أن المؤتمر الوطني الذي نعرفه يوافق على الحوار . وقال قوش ان السؤال المطروح للوطني هو هل مناديبه في حوار المستشارية يمثلونه أم سرقوا اسمه. وقال قوش "أنا عضو في المؤتمر الوطني ، وبمعرفتي البسيطة أعلم أن الذين يمثلونه أعضاء في المؤسسة السياسية للحزب ، وجاءوا بتكليف ويمثلونه ومازالوا موجودين". وأوضح قوش أنه لا تناقض بين وجود حوار للمستشارية ووجود جسم من المؤتمر الوطني يفاوض بطريقة تفضي للمشاركة في حكومة «عريضة أو نحيلة» أو أي شكل حسب قوله ، وأكد أن الوطني إن لم يرد استمرار حوار المستشارية بوصفه حزباً حاكماً أو يرى أنه ضار أو غير مفيد فلديه القدرة على إيقافه. وقال إن الطريق إلى إيقافه سهل ، مؤكداً أنه ليس هنالك قرار صادر عن رئاسة جمهورية السودان بإيقاف الحوار ، وقال "لو الرئيس قال لي وقفوا بجي أقول ليكم الرئيس قال وقفوا الحوار بكل بساطة". وتوقع قوش انسحاب أحزاب أخرى بعد حزب الأمة من حوار المستشارية ، وقال إن ما قيل في الفترات الأخيرة أضرَّ بالحوار ، وقد يقود إلى انسحابات أخرى ، وأضاف إن ما يُثار يمكن أن يؤثر على الوصول لنجاحات بالدرجة المطلوبة ، وقال "عليهم أن يعينونا في العمل وليس وضع العقبات ، وليس بالضرورة أن نقيم الحوار بوجود الوطني ، فالمؤتمر الوطني حر في اتخاذ قراره.. يواصل أو ينسحب ده قرار يخصو". ونفى قوش أية علاقة لمستشارية الأمن بجهاز الأمن السوداني ، مشيراً إلى أنه كان مرتبطاً بجهاز الأمن بحكم عمله السابق ، وقال إن الجهاز تنفيذي ولديه مهامه ، والمستشارية تتبع لرئاسة جمهورية السودان وهي جهاز سياسي. وأشار قوش إلى أن هناك عقبات تعترض طريق الحوار من القوى السياسية ، ونوَّه إلى أن هناك حراكاً داخل القوى بما فيها الوطني حول الحوار ، وقال لماذا تقوم به المستشارية وليس الحزب ؟ وناشد حزب الأمة مواصلة الحوار ، وقال إن المهمة فيها تعثر لكننا ماضون فيها ، وقال "نطمع في أن ينضم إليها كل الآخرين ويسهموا فيها ، وما يأتي من هنا وهناك لا يجعلنا نتوقف". وقال قوش إنه ربما كان هناك لبس في أهداف المستشارية ، وتساءل لماذا تقوم بهذا الدور ولا يقوم به جسم آخر ، وأضاف ربما يعتقد البعض أنها محاولة للوصول إلى تفاوض للمشاركة في السلطة ، وزاد "نحن لسنا معنيين بالتفاوض ، وهذا مسؤولة عنه جهات أخرى ، لكن نحن نريد الوصول إلى توافق سياسي".
