وصف وزير الزراعة السوداني د.عبد الحليم اسماعيل المتعافي التقرير الذي تم تقديمه للبرلمان السوداني حول قضية التقاوي الفاسدة بانه تقرير إنشائي لا يستند الي أي أسس علمية ، أو جهة تتبناه ، مشيراً الي نفي هيئة البحوث الزراعية علاقتها بالتقرير . وأرجع وزير الزراعة السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمباني وزارة الزراعة السودانية بالخرطوم أرجع تدني الانتاج والمشاكل التي حدث فيه الي عدم وجود بيئة مواتية ، مشيراً الي أن التقارير أثبتت أن ما حدث له علاقة بالمناخ حسب تقارير الارصاد الجوي. وتساءل الوزير "كيف للمزارعين ان يتحدثوا عن وجود فطريات ، بدون استخدام وسائل الفحص المعملية ، مشيراً الي وجود أيدي خفية تعمل علي تحريض المزارعين واستخدامهم لتنفيذ أجندة خاصة. وأكد وزير الزارعة السوداني استعداده للمثول امام النائب العام ، وأضاف " لن أستقيل الا اذا تمت ادانتي ، أو ثبت وجود فساد في الوزارة في عهدي. وأشار الوزير الي أن قضية التقاوي قضية قديمة تعود للعام 2008م ، بينما تسلم مهام الوزارة في العام 2009م ، وقال انه يقف في هذه القضية موقف المدافع بالقانون عن العاملين في الوزارة ، ليكشف للنائب العام كل ملابسات هذه القضية. وقال الوزير أن أي حبوب أو تقاوي يتم استيرادها تخضع لفحوصات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وتفتيش جمركي وجهات الحجر الزارعي والصحي ليتم التاكد من مطابقتها للمواصفات ، وأضاف "لايمكن ان تدخل اي حبوب أو تقاوي للسودان دون موافقة كل هذه الجهات وحتي اذا قدم الوزير او الوزارة خطاب استعجال يتم اخذ عينات من التقاوي ويتم ارسالها الي الوزارة مع طاقم من الامن الاقتصادي لا يسلم الوزارة هذه العينات الا بعد ظهور نتيجة الفحص وثبوت خلوها من اي موانع" ، وأكد أن نسبة الثلوت المسموح بها في حدود 5% ، مشيراً الي أن البذور التي تثار حولها هذه الضجة لا تتجاوز نسبة التلوث فيها ال 2%. وكان البرلمان السوداني قد أجاز بالإجماع مقترح إحالة تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان حول التقاوي الفاسدة إلى وزارة العدل السودانية بغرض التحقيق في ماورد من تجاوزات فيه من خلال «34» وثيقة تضمّنها التقرير.
