قال والي اقليم شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن الإجراءات القانونية والعدلية في قضية سوق المواسير قطعت شوطاً مقدراً وأن النتائج سيفصح عنها قريباً بتقديم المتورطين في هذه القضية لمحاكمات عادلة. وكشف كبر خلال مخاطبته في المنبر الإعلامي بالمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي عن اتصالات تقودها حكومة الولاية مع مجموعات من بقايا الحركات المسلحة الموجودة بالفاشر وطويلة والطينة وأمبرو وكرنوي ، مشيراً الي أن قيادات هذه الحركات الميدانية أبدت رغبتها في الانضمام للسلام. وأكد كبر أن الوضع الأمني يشهد استقراراً وتطوراً إيجابياً وانحسرت المواجهات بين الحكومة السودانية والحركات الغير موقعة والمعادية التي تختبيء في جيوب صغيرة وتتحرك في شكل عصابات نهب وقطاع طرق للحصول على المعينات والوقود. وأشار كبر الي أن الأجواء مهيأة تماماً لقيام الاستفتاء الإداري بدارفور وضمان نجاحه بدرجة عالية منتقداً مواقف الحركات الرافضة لقيامه ، ووصفه بأنه تعبير عن أجندات ومصالح خاصة تتعلق بهم ومصادرة لحق أصيل من حقوق أهل دارفور. وأكد كبر أنهم وضعوا التحوطات اللازمة لمقابلة أعداد العائدين من أبناء الولاية من ليبيا وترتيب كيفية توفيق أوضاعهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم موضحاً أن ولايته قد تأثرت بشكل مباشر بالصراع الليبي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.